مسودة الاتفاق على حكومة الوحدة بين "العمل"و"ليكود" تقضي بالسعي الى "اتفاقات مرحلية" مع الفلسطينيين

} واصل فريقا المفاوضات عن حزبي "ليكود" و"العمل" اجتماعاتهما امس لمناقشة المسائل المتعلقة بتشكيل حكومة وحدة وطنية بزعامة ارييل شارون، وسط احتمالات كبيرة بالتوصل الى مسودة اتفاق في غضون ايام تضمن أساساً عدم اثارة الوضع النهائي للاراضي الفلسطينية ورضوخ "العمل" لبرنامج شارون الداعي الى التوصل الى اتفاقات مرحلية.
اعتبر محللون سياسيون مسودة الاتفاق بين "ليكود" و"العمل" في المسائل السياسية عمومية وضبابية تجنبت التفصيل والخوض في قضايا اقامة الدولة الفلسطينية واخلاء مستوطنات منعزلة كما يطالب "العمل" وقضايا القدس وحق العودة وغور الأردن كما يطالب ليكود وعملياً فإن قبول "العمل" بالخطوط الاساسية لهذه المسودة يعني رضوخه لإملاءات شارون في مقابل حصوله على مناصب وزارية مرموقة.
و أجمعت وسائل الاعلام في اسرائيل على انه تم الاتفاق بين الحزبين على النقاط الآتية:
- الحكومة ستسعى لدفع المسيرة السلمية التي ستحمل معها تنازلات مؤلمة من الطرفين.
- الحكومة تحترم الاتفاقات الدولية الموقعة التي صادقت عليها الكنيست شريطة احترام الطرف الثاني لها.
- الحكومة ستسعى الى التوصل الى تسويات سلمية دائمة مع سورية ولبنان والفلسطينيين على أساس قراري مجلس الأمن 242 و338.
- الحكومة ستعمل على دفع السلام مع السلطة الفلسطينية عبر اتفاقات مرحلية في الضفة الغربية وغزة.
- احتمال اعادة الانتشار الاسرائيلي في مناطق الضفة والقطاع.
- عدم اقامة مستوطنات جديدة وتكثيف المستوطنات القائمة على أساس الزيادة الطبيعية لسكانها.
- لا يمنح ممثل العمل الأبرز في الحكومة حق "الفيتو" على طرح رئيس الحكومة أية مسألة على جدول أعمالها وعلى قراراته.
ونقل عن مكتب رئيس الحكومة المنتهية ولايته باراك، تحفظاته عن بعض ما جاء في مسودة الاتفاق وانه سيطالب خلفه شارون بأن تتضمن الخطوط العريضة بنداً واضحاً حول اقامة الدولة الفلسطينية، وآخر حول اخلاء مستوطنات وضمها الى كتل الاستيطان الكبيرة. لكن باراك أوضح انه لن يعرقل التوصل الى اتفاق لتشكيل حكومة اذا لم تلق مطالبته اذناً صاغية لدى شارون.
وعلى رغم تصريحات عدد من قادة "العمل" حول عراقيل تعترض طريق الاتفاق، قال الوزير يوسي بيلين ان حكومة وحدة قد شكلت عملياً فور تنازل حزبه عن مبدأ التوصل الى حل دائم مع الفلسطينيين. ووجه بيلين انتقاداً شديد اللهجة لزملائه في قيادة الحزب المهرولين نحو حكومة وحدة. وقال: "لقد تنازل العمل عن ايديولوجيته بينما تنازل ليكود عن عدد من الكراسي الوزارية ليتمكنا من اقامة حكومة وحدة". واضاف ان موافقة "العمل" على ان تقوم سياسة الحكومة الجديدة على مبدأ التوصل الى اتفاق مرحلي ستؤدي الى تدهور سياسي وأمني في المنطقة لن يكون سهلاً الخروج منه. وزاد ان العمل يرتكب خطأ تاريخياً بانضمامه الى حكومة شارون "ومنحها مسبقاً شرعية دفن العملية السلمية وبداية عهد من سفك الدماء".
ودعا وزير الخارجية شلومو بن عامي هو الآخر قادة حزبه الى عدم الانضمام الى حكومة شارون والعمل على تقصير عمرها.