المرشح لزعامة "جماعة الجهاد" متهم في قضية اغتيال السادات

فتح الحديث عن مصير أيمن الظواهري المجال لتساؤلات عن مستقبل "جماعة الجهاد" وأي من قادة التنظيم يمكن أن يخلف الرجل الذي مثل علامة بارزة في تاريخ الحركة الاصولية في مصر، منذ انضم للمرة الأولى عام 1966 الى الجماعة الجهادية ولم يكن اكمل السادسة عشرة من عمره، مروراً بتأسيس تنظيمه من بقايا تنظيم الجهاد القديم الذي كان ضُرب بشدة بفعل قضية اغتيال الرئيس انور السادات، واخيراً بالتحول الذي احدثه مع اسامة بن لادن في توجيه الضربات الى المصالح الاميركية بدل أنظمة عربية.
وفقد الظواهري في التنظيم خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة عدداً من أهم كوادره، بدءاً بشقيقه محمد الذي اختفى وقيل انه سلم الى مصر، وهو كان يتولى مسؤولية "لجنة العمل العسكري" احدى اهم لجان "الجماعة"، مروراً بالرجل الثاني في التنظيم احمد سلامة مبروك الذي وقع في قبضة عملاء الاستخبارات الاميركية سي.آي.اي اثناء وجوده في اذربيجان عام 1998 ثم سلم الى مصر، وانتهاء باثنين من ابرز قادة التنظيم هما نصر فهمي نصر وطارق انور اللذان قتلا في مدينة خوست قبل نحو اسبوعين. ويتساءل أعضاء في "الجهاد" عن دور القيادي في الجماعة المحامي ثروت صلاح شحاتة، وهل هو موجود مع الظواهري داخل افغانستان أم يعيش خارجها. ويُعتقد ان شحاتة من اكثر المرشحين لخلافة الظواهري اذا استطاع النجاة من الاميركيين، وهو من مواليد 29 حزيران يونيو 1960 واتهم عام 1981 في قضية اغتيال السادات، وصدر في حقه حكم بالسجن ثلاث سنوات. وبعد خروجه حصل على ليسانس في الحقوق، واعتقل مرات ثم اتهم عام 1987 في القضية الخاصة ب"إحياء تنظيم الجهاد"، لكنه برئ وافتتح مكتباً للمحاماة وسط القاهرة مع المحامي منتصر الزيات وغادر مصر مستخدماً جواز سفر مزوراً عام 1991 واتجه الى افغانستان، حيث التحق بمعسكرات "جماعة الجهاد". وصدر ضد شحاتة حكمان غيابيان باعدامه الاول في قضية محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق الدكتور عاطف صدقي عام 1993 والثاني في قضية "العائدون من ألبانيا" عام 1999. وشحاتة عضو في مجلس شورى التنظيم.