سورية :"المجلس الأعلى للاستثمار" يرخص ل 31 مشروعاً جديداً بكلفة 4.5 بليون ليرة

وافق "المجلس الأعلى للاستثمار" في سورية على الترخيص ل31 مشروعاً زراعياً وصناعياً جديداً بكلفة 4.5 بليون ليرة ستوفر 1700 فرصة عمل.
وأشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى ميرو خلال الاجتماع الأخير للمجلس السنة الجارية إلى "ضرورة تعديل قانون الاستثمار".
وقالت مصادر اقتصادية أمس إن هذه المشاريع تشمل مشروعاً لانتاج الغزول القطنية والممزوجة بقيمة 950 مليون ليرة، سيؤمن 126 فرصة عمل في حلب، ومشروعين لانتاج الأقمشة القطنية تبلغ كلفة الأول 300 مليون ليرة ويؤمن 41 فرصة عمل في حلب أيضاً، والآخر بكلفة 256 مليوناً يوفر 28 فرصة عمل.
كما تم الترخيص لإقامة مشروع لانتاج النسيج الورقي الصحي بقيمة 500 مليون ليرة سيوفر 49 فرصة عمل، ومشروع لانتاج مقاطع الألومنيوم بقيمة 360 مليوناً سيؤمن 300 فرصة عمل، وتم الترخيص لمشروع لانتاج ألواح الأخشاب بقيمة 335 مليون ليرة سيوفر 98 فرصة عمل.
وناقش "المجلس الأعلى للاستثمار" في جلسته الأخيرة ضرورة تعديل قانون الاستثمار وفكرة تحويل مكتب الاستثمار إلى هيئة أو أي شكل آخر يضمن تحسين مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى العمل على تعديل "دفاتر الشروط"، بحيث تُمنح الصناعات الوطنية الأفضلية لدى مشاركتها في المناقصات الداخلية والخارجية.
وأشار ميرو إلى "أن موازنة سنة 2002 ستنفق ضمن هذه الشروط الجديدة، بالإضافة إلى اعطاء المنتجات المحلية ميزات في دفاتر الشروط الخاصة باستيراد المواد لصالح القطاع العام.
يذكر أن قانون الاستثمار رقم 10 الصادر عام 1991 شهد تعديل نحو عشرة من مواده في عام 2000 شملت تجاوز سقف الملكية المحدد بقانون الاصلاح الزراعي وإضافة سنتين إلى فترة الاعفاء الضريبي لتصل إلى سبع سنوات.