"الفوسفات الأردنية" ترفع رأس مالها إلى 75 مليون دينار

قالت مصادر رسمية إن الحكومة الأردنية اتخذت قراراً برسملة جزء من ديون "شركة مناجم الفوسفات الأردنية"، بحيث ترفع الشركة رأس مالها إلى 75 مليون دينار 106 ملايين دولار من 64 مليوناً.
وأوضحت المصادر ل"الحياة" أن الديون الحكومية المشار إليها والبالغة 12 مليون دينار، هي تلك الناجمة عن رسوم التعدين التي تتقاضاها الحكومة من الشركة والتي يبلغ مجموعها 22 مليون دينار، مشيرة إلى أن مساهمة الحكومة في شركة الفوسفات سترتفع من نحو 60 في المئة إلى 65 في المئة. ووفق المصادر نفسها فإن الأسهم ستطرح للبيع في بورصة عمّان خلال الأسبوع المقبل.
وكانت الشركة وزعت نشرة على المساهمين أخيراً دعتهم فيها إلى اجتماع لإجازة هذه الخطوة المتوقعة.
والخطوة الحكومية هي الأخيرة في سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمساعدة الشركة المتعثرة التي تثقلها مديونية تناهز 55 مليون دينار وخسائر بلغت في العام الماضي فقط نحو 128 مليون دينار، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بتخصيصها. ومن الخطوات الأخرى شطب الحكومة نحو خمسة ملايين من ديونها على الشركة في وقت سابق من السنة الجارية وإعادة جدولة خمسة ملايين أخرى.
ومن الجدير ذكره ان هذه هي المرة الثانية التي تساعد الحكومة الشركة على زيادة رأس مالها خلال عام واحد، إذ ساعدتها في كانون الأول يناير الماضي على زيادته إلى 65 مليون دينار من 44 مليوناً من خلال تحويل ديون على الشركة تبلغ 48 مليون دينار إلى أسهم بقيمة 21 مليون دينار.
وتعد "شركة مناجم الفوسفات الأردنية" التي تأسست عام 1953، واحدة من أكبر خمس شركات في الأردن، وكانت حتى بداية تدهور أوضاعها عام 1999 مصدراً رئيسياً للدخل في البلاد. وأكبر المساهمين في الشركة الحكومة، التي سترتفع نسبة مساهمتها بعد عملية الرسملة إلى 75 في المئة، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وهي من أكبر الجهات المحلية الاستثمارية، وجهات استثمارية عربية تقدر نسبة مساهمتها بنحو 19 في المئة، وعلى رأس هذه الجهات الحكومة الكويتية.