"الفوسفات الأردنية" تقر خطة لاقتراض 90 مليون دولار

وافقت الهيئة العامة "شركة مناجم الفوسفات الأردنية" على قرار للشركة باقتراض ما قيمته 60 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 41 مليون دينار 57.9 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي، وما قيمته 33 مليون دولار من "البنك الاسلامي للتنمية" في جدة في اطار عملية إعادة هيكلة للشركة التي تعرضت لخسائر باهظة في العام الماضي، مقارنة بأرباح كانت حققتها الشركة عام 1998.
كما أقرت الهيئة العامة في اجتماع عقدته لمناقشة أداء الشركة في العام الماضي قراراً آخر للشركة باقتراض نحو 20 مليون دينار 28.24 مليون دولار من تجمع من المصارف المحلية لدعم نظام التقاعد المبكر الذي يأتي في اطار عملية إعادة الهيكلة المشار اليها.
وذكر التقرير السنوي ان الشركة حققت خسائر مقدارها 24.8 مليون دينار في العام الماضي مقابل أرباح بلغت 8.6 مليون دينار عام 1998. وهي نتائج متسقة مع تراجع مبيعات الشركة في العام الماضي الى 236.5 مليون دينار مقابل نحو 255.5 مليون دينار عام 1998.
وقال الدكتور فوزي الغرايبة، رئيس مجلس ادارة الشركة الذي ترأس اجتماع الهيئة العامة، ان الخسارة جاءت محصلة عدد من العوامل أهمها: انخفاض قيمة المبيعات نتيجة انخفاض سعر البيع ونقص الكميات المباعة وارتفاع كلفة الانتاج الناجمة في شكل رئيسي عن المصاريف الصناعية وزيادة المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف التسويق والاستمرار في فرض رسوم التعدين البالغة خمسة دنانير على كل طن مباع من الفوسفات، وهو ما اعتبرته الشركة مؤثراً سلبياً على قدرة الشركة التنافسية وعائقاً أمام دخول بعض الأسواق العالمية.
وارجع الغرايبة الخسائر الى شطب مخزون من الفوسفات الخام بقيمة 18 مليون دينار تحملت الشركة عبء تخزينها سنوات طويلة سابقة.
وارجعت مصادر في الشركة هذا التراجع في أدائها الى التغيرات السياسية الأخيرة في أوروبا الشرقية، والأزمة الاقتصادية التي شهدتها دول جنوب شرقي آسيا والى حدة المنافسة التي تشهدها سوق الفوسفات العالمية، وكذلك الى القيود البيئية التي فرضت على صناعة الأسمدة في بعض بلدان أوروبا الغربية.
ومعروف أن دول أوروبا الشرقية ودول جنوب شرقي آسيا، وخصوصاً اندونيسيا كانت هي الأسواق الرئيسية تقليدياً لمنتجات الشركة الأردنية.
وتعد "شركة مناجم الفوسفات الأردنية" التي تأسست عام 1953 واحدة من أكبر خمس شركات في الأردن، الى جانب "شركة البوتاس العربية" و"شركة مصفاة البترول الأردنية" و"شركة مصانع الاسمنت الأردنية" و"شركة الكهرباء الأردنية". وتبلغ مساهمة رأس المال غير الأردني فيها نحو 19 في المئة