اسرائيل تعتمد الضغط والابتزاز والتشكيك بصدقية القضاء ... والفلسطينيون يراهنون على شرعية حقوقهم . تشكيل "هيئة أوروبا لدعم صبرا وشاتيلا" و3 أعضاء في مجلس الشيوخ البلجيكي ينضمون اليها

دخلت الدعوة المقدمة ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون لدوره في مجازر صبرا وشاتيلا مرحلة المواجهة القانونية التي قد تستمر أشهراً عدة سيكثف خلالها كل من الاطراف المعنية جمع القرائن والأدلة القانونية والمادية الإضافية لدحض طروحات الطرف الآخر. وبينما ينتهج الاسرائيليون استراتيجية الضغط والابتزاز السياسي ضد الحكومة والبرلمان البلجيكي والتشكيك في صدقية القضاء، فإن ضحايا صبرا وشاتيلا يراهنون على شرعية حقوقهم وقوة أدلة ادعائهم ضد شارون والمتهمين الآخرين في القضية التي يرفعونها أمام القضاء البلجيكي.
وفي مبادرة تهدف الى دعم ضحايا صبرا وشاتيلا، يتوقع ان يعلن اليوم تشكيل "هيئة أوروبا لدعم صبرا وشاتيلا" وذلك بدعم من الرابطة الدولية لحقوق الانسان. وتشارك في عضوية الهيئة الأوروبية اللجان التي يجري تشكيلها في أكثر من بلد أوروبي، كما أعلن ثلاثة من اعضاء مجلس الشيوخ البلجيكي انتماءهم للجنة دعم صبرا وشاتيلا في بلجيكا من أجل تعزيز المواقف السياسية الداعية الى عدم تعديل القانون البلجيكي الذي تتم بمقتضاه متابعة شارون والمتهمين الآخرين بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية. وأعلن النواب الثلاثة موقفهم في مؤتمر صحافي نظموه داخل مجلس الشيوخ في حضور واحدة من الضحايا السيدة وضحة السابق وجابر سليمان منسق اللجنة في بيروت.
واكد عضو مجلس الشيوخ فانسون فان كويكينبورغ حزب الشعب الفلمنكي أن اسرائيل تضغط بشكل منتظم من أجل تعديل قانون الصلاحيات الشاملة والالتفاف على الدعوى المقدمة ضد شارون في أقرب وقت ممكن. وكان عضو مجلس النواب، رئيس لجنة العلاقات مع اسرائيل فريد اردمانس أعد تعديلات في 16 من الشهر الجاري يقترح فيها استثناء "المتهمين الذين كانوا تعرضوا للتحقيقات أو الأحكام في بلدانهم"، في اشارة الى تحقيقات لجنة كاهان التي أقرت بمسؤولية شارون "غير المباشرة" في مذابح صبرا وشاتيلا.
وقال كويكينبورغ بأن سلسلة التعديلات المقترحة "صيغت بشكل يطابق مصالح اسرائيل وبشكل فوري". وانتقد زميله جوزي دوبيي حزب الخضر بشدة "الحملة المهينة" التي تتعرض لها بلجيكا في أعمدة الصحافة وفي صفوف الطبقة السياسية في اسرائيل. وقال: "بلجيكا بلد ديموقراطي يرفض تلقي دروس من حكومة تضم ممثلي اليمين المتطرف"، في اشارة الى حكومة الائتلاف الاسرائيلي. ورفض بشدة اتهامات معاداة السامية التي كثيراً ما يستخدمها الاسرائيليون لابتزاز الاحزاب السياسية في أوروبا. ودعم عضو مجلس الشيوخ جون كرونيل باسم الحزب الاشتراكي دعوات النواب "عدم المس بجوهر القانون". واكد ان التعديلات المقترحة "لن تتم المصادقة عليها في وقت قريب". وتقتضي الاجراءات البرلمانية ان توافق عليها اللجان المختصة ثم مجلس النواب، وبعدئذ مصادقة مجلس الشيوخ. وتحدث اعضاء مجلس الشيوخ في حضور محامي الادعاء شبلي ملاط ولوك والين ومايكل فيرهاغي.
وبدا غداة الجلسة الثانية التي عقدتها غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف البلجيكية، ان اسرائيل تسعى من ناحيتها في اتجاهات ثلاثة، يتصل الاتجاه الأول بجهود المبعوثين الديبلوماسيين وخبراء العلاقات العامة والصحافيين لتصوير الدعوى المقدمة ضد شارون على انها "حملة تشويه فلسطينية تجري بتفهم بلجيكي". وقال رئيس دائرة أوروبا في وزارة الخارجية الاسرائيلية ان الدولة العبرية "تأخذ الدعوى مأخذاً جدياً للغاية" ولم ينف التأثيرات السلبية على العلاقات بين اسرائيل وبلجيكا. ويتعلق الاتجاه الثاني باستراتيجية محامية الدفاع عن اسرائيل ميشيل عيرش تصوير أمر تقديم دعوى ضحايا مذابح صبرا وشاتيلا الى القضاء البلجيكي وفتح التحقيقات في شأنها من جانب قاض بلجيكي على انها "الاعتداء على سيادة اسرائيل لأن بلجيكا تتابع رئيس وزراء منتخب شارون". وتقول المحامية ان لجنة التحقيق الاسرائيلية لجنة كاهان كانت حكمت "بعدم وجود مسؤوليات جنائية" ضد شارون وغيره من المسؤولين الاسرائيليين، مضيفة ان رئيس الوزراء الاسرائيلي يتمتع بحصانة كاملة. إلا ان ممثل النيابة العامة البلجيكية بيير موريلي رفض أدلة الدفاع وساند في مداخلته في جلسة غرفة الاتهام التابعة لمحكمة الاستئناف البلجيكية أول من امس في بروكسيل أدلة الاتهامات التي قدمها موكلو الضحايا وطلب من هيئة القضاة الموافقة على قبول الدعوى. كما أثار محامي الدفاع عن شارون مسألة التمييز في القوانين البلجيكية بين الوزراء البلجيكيين والوزراء والرؤساء الاجانب. فيمثل البلجيكيون أمام محكمة الاستئناف والقضاة المهنيين بينما يمثل المتهمون الاجانب أمام محكمة التعقيب وهيئة محلفين. وقال المحامي اندري ماسي بأنه سيرفع الأمر لاحقاً أمام "محكمة التحكيم". ويتطلب أمر التحكيم اكثر من 12 شهراً. الا ان محامي الادعاء والين يعتقد بأن قانون الصلاحيات الشاملة لعامي 1993 و1999 لا يميز بين جنسيات المتهمين عندما تتعلق الاتهامات بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.