كردستان: عقود الحقول المنتجة ضد مصلحة الشعب العراقي

استجوب البرلمان العراقي أمس وزير النفط حسين الشهرستاني وركز في الاستجولب على العقود النفطية التي اعلنتها الوزارة حديثاً.
الى ذلك استدعت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية وزيري الدفاع والداخلية إلى جلسة استماع لمناقشتهما في الوضع الامني قبل الانسحاب الاميركي من المدن نهاية الشهر الجاري. وأعلنت أنها أعدت مسودة لقانون جهاز مكافحة الارهاب، تمهيدا لتشكيل هذا الجهاز خلال الاسابيع المقبلة.
واعلن عضو اللجنة عادل برواري عزم البرلمان على استدعاء وزيري الداخلية، والدفاع جواد البولاني وعبدالقادر العبيدي وعدد من القادة الامنيين «للاطلاع على مدى جاهزية القوات قبيل انسحاب القوات الاميركية من المدن».
وقال عضو اللجنة عباس البياتي ل «الحياة» ان «الايام المقبلة ستشهد ادراج مسودة قانون جهاز مكافحة الإرهاب في جدول اعمال البرلمان لإقراره» معتبرا الخلافات حول القانون «قليلة ولن تؤخر انشاء الجهاز الذي يعد احد الاجهزة المهمة والحساسة».
استجواب الشهرستاني
وقال عضو لجنة النفط والغاز عن كتلة التحالف الكردستاني البرلمانية بايزيد حسن ل «الحياة» ان «سبب استجواب وزير النفط هو عقود التراخيص النفطية التي اعلنتها وزارته ونرى انها لا تصب في مصلحة الشعب العراقي وهي تؤدي الى سيطرة شركات اجنبية على القطاع النفطي والاضرار بكوادر شركات النفط المحلية». واشار الى ان «تلك التراخيص منحت للاستثمار في الحقول المنتجة البالغ عددها 35 حقلا تشكل 85 في المئة من انتاج العراق ونصف الاحتياط وبالتالي فإن ثروتنا الوطنية ستكون تحت سيطر الشركات الاجنبية». ولفت الى ان «لجنة النفط والغاز كانت تأمل في ان تكون التراخيص لحقول غير مكتشفة لزيادة الانتاج».
وعن العقود التي ابرمها اقليم كردستان وعارضتها الحكومة المركزية قال حسن انها «قانونية لأنها ابرمت وفق قانون النفط والغاز الذي اقره برلمان الاقليم استنادا الى الدستور اما تراخيص عقود الوزارة الاتحادية فهي غير قانونية لأن قانون النفط الاتحادي لم يقر بعد».
إلى ذلك، اعتبرت حكومة اقليم كردستان أن المنح المقترحة من وزارة النفط الاتحادية لحقول انتاج النفط والغاز العملاقة في العراق ستكون «غير دستورية وضد المصالح الاقتصادية للشعب العراقي».
واوضح بيان لحكومة اقليم كردستان تلقت «الحياة» نسخة منه ان «حكومة الإقليم احرزت تقدما واضحا في زيادة صادرات العراق من النفط وكذلك العائدات النفطية في وقت قصير»، مشيراً الى ان «هذا التقدم تم بالتركيز على التنقيب وليس على الحقول المكتشفة والمنتجة، تماشيا مع افضل ممارسات السوق الدولية في العالم والداخلية في العراق وبما يتفق ومبادئ الدستور العراقي». واوضح البيان «ان حكومة الإقليم تأسف لأنها لا تستطيع قول الشيء ذاته بالنسبة إلى النهج الذي تتبعه وزارة النفط الاتحادية».
وتابع البيان انه «على رغم الاعتراضات الجدية لخطط الشهرستاني، الا انه صرح الأسبوع الماضي بأن عطاءات ستمنح نهاية هذا الشهر لثمانية حقول نفطية انتاجية في العراق بما في ذلك حقل الزبير العملاق غرب القرنة و شمال وجنوب الرميلة و كذلك كركوك، واذا حصل هذا فانه سيكون غير دستوري وضد مصالح العراق الاقتصادية