2002 سنة الأمم المتحدة للتراث الثقافي

باريس - "الحياة" - اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، السنة المقبلة 2002 سنة الأمم المتحدة للتراث الثقافي واختيار اليونسكو وكالة مسؤولة عن هذه السنة.
وأوضح مدير عام اليونسكو كويشيرو ماتسورا، بصفته مسؤولاً عن منظمة الأمم المتحدة المكلفة صون التراث العالمي وانقاذه وتعزيزه، ابعاد هذه السنة قائلاً: "ان هذا الإعلان سيساعد اليونسكو على التشجيع على اعتراف أفضل بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي. وآمل ان يدفع ذلك الدول الأعضاء الى القيام بأعمال متميزة واتخاذ التدابير اللازمة لانقاذ تراثها. على الناس جميعاً، من مختلف أنحاء العالم، أن يعوا الأهمية التي يجب أن تعطى لتراثنا البالغ التنوع، سواء بالنسبة الى جواهر تراثنا الثقافي المادي أو الى العادات والممارسات الثقافية التي يتكون منها تراثنا غير المادي. عبر تعلمنا تقدير تراثنا والاعجاب به يمكننا ان نتعلم الاعجاب بتراث الثقافات الأخرى. وهذا يشكل خطوة جوهرية نحو حوار سلمي وتفاهم متبادل. اضافة الى ان حماية التراث ضرورية إذا أردنا ان يحفظ تنوعنا الثقافي كل غناه وإذا أردنا ان نضمن للعالم ان ينعم بالثروة لا ان يزداد فقراً بفعل العولمة".
وجرى اعتماد القرار، بإعلان هذه السنة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بناء على اقتراح تقدمت به مصر، ووقعت عليه كل من النمسا، الأرجنتين، بيلاروسيا، كمبوديا، كندا، الصين، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، أثيوبيا، فنلندا، ايران، ايطاليا، اليابان، الكويت، لبنان، المغرب، النيبال، روسيا، اسبانيا، أوكرانيا، اليونان، جمهورية كوريا، نيوزيلندا، غواتيمالا، اندونيسيا، جامايكا، موناكو، النرويج، سورية، تايلاند، تونس، سورينام، مولدافيا، مقدونيا ومدغشقر. ويأتي اعلان سنة التراث العالمي اثر قرار اعتمده مؤتمر عام اليونسكو في دورته 31 مطلع الشهر الجاري، رداً على حطيم تمثالي بوذا في باميان في أفغانستان على أيدي حركة طالبان هذا العام. ويدعو الإعلان الى تقوية دعم وتمويل أو تعزيز حماية التراث الثقافي العالمي والوطني.
ويعكس هذا الإعلان المفهوم الذي لم تتوقف اليونسكو عن الدفاع عنه منذ عقود. وهو مفهوم التراث المشترك للإنسانية جمعاء، يعنينا جميعاً أينما كان موقعه الجغرافي. وبرهنت المنظمة بفضل أعمالها الكثيرة لحماية التراث - من آثار النوبة الى البندقية ومن قرطاج الى أنغكور - ان حماية التراث يمكنها أيضاً أن تلعب دوراً نوعياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعات المحلية، خصوصاً عبر السياحة الثقافية.