بين المعلومات المطلوبة : آراؤهم في العمليات الارهابية . الاجهزة الاميركية تسائل 5000 شخص معظمهم عرب

تبدأ الاجهزة الامنية التابعة لوزارة العدل الاميركية، منذ اليوم، اجراء مقابلات مع ما يقارب 5000 شخص من دول شرق اوسطية، معظمهم من العرب والمسلمين الموجودين في الولايات المتحدة بطرق شرعية، من ضمن الاجراءات التي تتخذها الوزارة للتأكد من عدم مرشحين بينهم للقيام بأعمال ارهابية.
وقررت وزارة العدل القيام بهذه الخطوة بعدما تأكد لها ان جميع خاطفين الطائرات الانتحارية دخلوا الى الولايات المتحدة بطريقة شرعية وبتأشيرات صالحة وقانونية. وطلبت وزارة العدل من الاجهزة الفيديرالية والسلطات المحلية في الولايات والمدن اجراء المقابلات لجمع معلومات عن هوية كل شخص والتثبت من اسمه وجنسيته ومكان وتاريخ الولادة، كذلك التحقق من جواز السفر والدول التي زارها الشخص سابقاً، تحديداً افغانستان.
كما سيطلب رجال الامن من الاشخاص التي تتم مقابلتهم اعطاء ارقام التليفونات التي يتصلون بها اضافة الى ارقام افراد العائلة. ومن المعلومات التي تريد الاجهزة الامنية الحصول عليها اختصاصات الزوار، وطبيعة عملهم وخصوصا ما اذا كانت لديهم خبرات علمية وتراخيص مهنية، مثل قيادات الطائرات او الحافلات الكبيرة.
كما تسعى السلطات لمعرفة مصادر دخل هؤلاء الافراد، وما اذا كانوا شاركوا في نزاعات مسلحة في السابق او ما اذا كانوا يملكون اسلحة نارية، كذلك معرفة آراء كل شخص في العمليات الارهابية الاخيرة وما اذا كان يعرف شخصاً تصرف بطريقة "غير لائقة" بعد احداث 11 ايلول، او اذا كان يعرف اي شخص يقوم بتجنيد اشخاص في الولايات المتحدة او خارجها للقيام بأعمال ارهابية.
ويشدد المسؤولون في وزارة العدل على ان الاشخاص الذين تجري مقابلتهم لا يعتبرون مشتبهاً بهم، لكن المقابلات تشكل اجراءات احترازية ترتبت عن احداث 11 ايلول. لكن ذلك لم يمنع المؤسسات التي تعنى بالحريات من اتهام السلطات بوضع لائحة الاشخاص الي ستتم مقابلتهم بناء على خلفيتهم العرقية والدينية بعد استهدافهم نتيجة التصنيف العرقي. وتراوح اعمار الاشخاص الذي ادرجت اسماؤهم في اللائحة بين 18 و 33 عاماً. وحسب صحيفة "ديتريوت فري بريس" فإن 700 شخص من هؤلاء موجودون في ولاية ميشيغان.
ولا يزال ما يقارب 1000 شخص موقوفين في السجون بعد احداث 11 ايلول بجنح تتعلق بتأشيرات الدخول او العمل بطرق غير مشروعة في الولايات المتحدة. وهي مخالفات ما كانت في السابق لتستدعي اجراءات توقيف. ومعظم هؤلاء من دول عربية واسلامية احتجزوا بعد التفجيرات. وتتكتم السلطات عن عددهم الحقيقي والاتهامات الموجهة اليهم. ولم يكشف حتى الآن عن اسم أي ممن لهم ارتباط بأحداث 11 ايلول. لكن السلطات تعتقد ان عدداً من الموقوفين يعتبرون شهوداً والبعض الاخر يحتجز لاستكمال التحقيقات. وأوقف معظم هؤلاء بعد شبهات ظرفية جمعتهم في مكان واحد مع احد منفذي عمليات الاختطاف من خلال الصدفة او مجرد ان طبيعة عملهم في شركات طيران او صيانة اثارت شكوكاً عند المحققين. وقد سمحت القوانين الجديدة التي اقرها الكونغرس بتمديد فترة السجن على رغم عدم وجود تهم موجهة لديهم. وبين المعتقلين عشرات الاسرائيليين الذين أوقفوا لملامحهم الشرق الاوسطية وأنهم يعملون بطريقة غير شرعية او لأن تأشيرات دخولهم الى الولايات المتحدة انتهت مدة صلاحياتها.
وعاودت سلطات الهجرة توقيف مازن النجار من اصل فلسطيني الذين احتجز سابقاً تحت باب "الادلة السرية" لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة، اذ اعتقدت السلطات ان له ارتباطات مع تنظيم "الجهاد الاسلامي". وفي كانون الاول ديسمبر العام الماضي وجدت محكمة التمييز ان اعتقاله مخالف للقوانين. لكن سلطات الهجرة عاودت اعتقال النجار "لمخالفة في تأشيرته اثناء انتظاره تطبيق قرار الترحيل". وفي بيان وزعته وزارة العدل لتوضيح ظروف اعتقاله قالت ان "له ارتباطات مع جماعات ارهابية".