التحقيق في مقتل 13 عربياً في اسرائيل قد ينهي حياة بن عامي السياسية

أجمع المعلقون الاسرائيليون في الشؤون الحزبية ان الافادة التي أدلى بها وزير الامن الداخلي السابق شلومو بن عامي امام لجنة التحقيق الرسمية في احداث تشرين الاول اكتوبر 2000، قد تسدل الستار على حياته السياسية و"تعيده الى السلك الاكاديمي" كما كتبت "يديعوت احرونوت".
وفي مقابل ذلك اشاروا الى براعة رئيس الحكومة السابق ايهود باراك في التنصل من مسؤوليته وحكومته عن مقتل 13 مواطناً عربياً ما قد يعيده الى الحركة الحزبية الاسرائيلية بقوة، بعد ان لفظته في انتخابات شباط فبراير الماضي التي جاءت بأرييل شارون الى كرسي رئيس الحكومة.
وكان بن عامي اتهم قيادة الشرطة الاسرائيلية بعدم اطلاعه على التطورات الميدانية في البلدات العربية وتحديداً استعمالها الرصاص الحي والمطاط، وانتقد قائدها السابق يهودا فيلك وقائد شرطة لواء الشمال اليك رون المتهم الرئيسي في نظر قادة المواطنين العرب بقتل 13 شاباً.
ويرى المعلقون ان بن عامي لم يقل الحقيقة واشاروا الى توافر قرائن امام اللجنة تؤكد اطلاعه على ما دار ميدانياً. وزادوا ان اللجنة قد تشير الى ذلك في ختام مداولاتها، ما يعني تحميل بن عامي المسؤولية بصفته المسؤول الاعلامي عن الشرطة.
وفي مقابل ذلك، يشير المعلقون الى نجاح باراك "في التحليق فوق رؤوس اعضاء اللجنة" الذين بدورهم لم يحرجوا في طرح اسئلة عينية كما فعلوا مع بن عامي. ولفتوا الى ان باراك نجح هذه المرة في اجتياز الاختبار كما كان نجح امام لجنتي تحقيق سابقتين حققتا معه في شأن مسؤولياته كجنرال في الجيش.
كان لافتاً ايضاً وقوف باراك الى جانب الضابط رون، وهو ما استساغه الشارع الاسرائيلي المنعطف منذ اكثر من عام نحو اليمين والغطرسة والعداء للعرب.
وكتبت الصحافية سيما كدمون ان باراك يجد نفسه الآن في نقطة انطلاق رائعة نحو العودة الى العمل السياسي من دون ان تستبعد تحالفاً بينه وبين شارون لقطع الطريق على بنيامين نتاياهو الساعي الى استعادة كرسي رئيس الحكومة.