باراك أمام لجنة التحقيق في استشهاد 13 عربياً : المواطنون العرب يتحملون مسؤولية الأحداث !

أثارت افادة رئيس الحكومة الاسرائيلي السابق ايهود باراك امام لجنة التحقيق الرسمية في استشهاد 13 مواطناً عربياً ابان الهبة الجماهيرية تضامناً مع الانتفاضة العام الماضي سخطاً واستنكاراً لدى قادة عرب الداخل، واعتبروها "محاولة مفضوحة ووقحة لتبرئة ساحة ضباط الشرطة واعفاء المستوى السياسي من أية مسؤولية".
وكان باراك دافع عن كبار ضباط الشرطة، خصوصاً قائد لواء الشمال اليك رون المتهم الرئيسي في قتل الشبان ال13 واعتبره "انساناً شجاعاً ساهم مساهمة كبيرة في بناء الدولة العبرية". وبرر جرائم الشرطة بالزعم ان عناصرها "أطلقت النار مرغمة لتدافع عن نفسها أمام حشد من المشاغبين هددوا حياتها". ورأى ان زيارة ارييل شارون الاستفزازية الى المسجد الأقصى المبارك، عشية اندلاع المواجهات لم تكن سبباً لاندلاعها "لأن الرئيس الفلسطيني كان بحث عن أي سبب لاندلاع المواجهات". واضاف ان المسؤولية عن الاحداث ونتائجها تقع على المواطنين العرب انفسهم والذين حرضوهم خصوصاً الفئات المتطرفة مثل "التجمع الوطني الديموقراطي" و"أبناء البلد".
وصرح المحامي مروان دلال من المركز القانوني للاقلية العربية عدالة ل"الحياة" ان افادة باراك تتنافى والحقائق المتوافرة أمام اللجنة. وقال ان "باراك وحكومته توقعا اندلاع تظاهرات عنيفة قبل شهور من الانتفاضة، وان قيادة الشرطة، أجرت تدريباً خاصاً لمواجهة هذه التظاهرات قبل ثلاثة اسابيع من وقوعها. وزاد ان باراك سعى في افادته الى التنصل من أية مسؤولية واتهام "التجمع الوطني الديموقراطي" بالاعداد لهذه المواجهات. كما لم يتورع عن اتهام الضحايا بالمسؤولية عن النتائج المأسوية، متجاهلاً عمداً بطش الشرطة الاسرائيلية للمتظاهرين واطلاق الرصاص الحي واستخدام القناصة للمرة الأولى في تاريخ التظاهرات في اسرائيل".
وابدى قادة الشرطة ارتياحهم من افادة باراك واتهموا وزير الأمن الداخلي السابق شلومو بن عامي بالكذب والنفاق في افادته التي ركز فيها على عدم اطلاعه على التطورات الميدانية. وسارع وزير الأمن الداخلي الحالي عوزي لنداو المعروف بمواقفه المتطرفة الى الاعلان امس انه لا يستثني الضابط اليك رون من لائحة المرشحين لمنصب القائد العام للشرطة.