التحقيق في استشهاد 13 من فلسطينيي 48 العام الماضي : بن عامي يتنصل من المسؤولية ويلقيها على قيادة الشرطة

اتسمت شهادة وزير الامن الداخلي الاسرائيلي السابق شلومو بن عامي امام لجنة اور للتحقيق في احداث تشرين الاول اكتوبر من العام الماضي واستشهاد 13 مواطناً عربياً برصاص الشرطة بسعيه الى تبرئة ساحته وتحميل قيادة الشرطة المسؤولية كاملة. وتهرّب بن عامي من الرد المباشر على عدد من الاسئلة وفضل الخوض في الخلفية التاريخية للاحداث وزعمه انه حذر الحكومة مراراً من مغبة اتساع الفجوات بين الوسطين العربي واليهودي داخل اسرائيل.
وقال بن عامي ان قائد الشرطة السابق يهودا فيلك لم يطلعه على التطورات التي شهدتها البلدات العربية وقمع الشرطة للمتظاهرين العرب ونفى ما نسب اليه من عدم استجابته لطلب قيادة الشرطة توفير الموازنات لتجنيد قوى بشرية ووسائل لمواجهة التظاهرات. وزاد ان التقديرات الاستخبارية، بعد زيارة ارييل شارون الى الحرم القدسي الشريف لم تتحدث عن مواجهات عنيفة في اوساط عرب الداخل كما انه لم يعلم بقرار لجنة المتابعة لشؤون عرب الداخل اعلان الاضراب في الثاني من تشرين الاول. ووجد بن عامي صعوبة في الرد على اسئلة رئيس اللجنة القاضي ثيودور اور حول عدم مبادرته، بصفته المسؤول الاول عن الشرطة لمتابعة الاحداث او ربما عدم تفرغه للاضطلاع بمهماته وزيراً للامن الداخلي ازاء انشغاله بحقيبة الخارجية ايضاً. وفي هذا الصدد قال بن عامي ان حل القضية الفلسطينية من خلال مصالحة تاريخية هو المفتاح الوحيد لحل مشاكل المواطنين العرب في الداخل حلاً جذرياً.
وصاحت والدة الشهيد اسيل عاصلة في وجه الوزير وطالبته بالكف عن المراوغة واعتماد الحقيقة في اقواله وسألته وهي تنفجر بالبكاء: كيف لك ان تقول انك لم تكن مطلعاً على ما يدور والعالم كله تحدث عن سقوط ابنائنا.
وكان العشرات من ذوي الشهداء وانصار حركات سلام اسرائيلية تظاهروا قبالة المحكمة العليا حيث ادلى الوزير السابق بإفادته ورفعوا اللافتات المطالبة بتقديمه ورئيس الحكومة السابق ايهود باراك للمحاكمة.
ويدلي باراك بإفادته اليوم امام اللجنة التي امر هو شخصياً بتشكيلها بعد ضغوط مارستها الاحزاب العربية واليسارية عشية الانتخابات الاخيرة لرئاسة الحكومة.