بناء على "قرار سياسي" في بغداد وتدخل حكومتي البلدين . قيمة التبادل التجاري السوري - العراقي 5 بلايين دولار للعام الجاري

توقع خبراء سوريون ان تتجاوز قيمة التبادل التجاري السوري - العراقي في العام الجاري خمسة بلايين دولار اميركي بعدما قال وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح انها بلغت في الاشهر الثمانية الاولى من العام الجاري نحو 5،3 بليون دولار.
وجاء في دراسة اعدها "المركز الاقتصادي السوري" ان هناك "قراراً سياسياً عراقياً بإعطاء الاولوية لسورية في استيراد حاجات العراق بحيث تحتل المرتبة الاولى في التعامل التجاري معه سواء بالاستيراد منها او عن طريقها ترانزيت". وبناء عليه توقع "ان يحقق التبادل التجاري بين البلدين قفزات كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة".
وكان نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان ورئيس الوزراء السوري محمد مصطفى ميرو وقعا في بداية العام اتفاقاً للتجارة الحرة دخل حيز التنفيذ قبل اشهر، وذلك في اطار تعزيز العلاقات بين الطرفين بعد انطلاق عجلة التطبيع بينهما في ايار مايو العام 1997.
وقال خبراء اقتصاديون سوريون في دراسة أعدوها بعد زيارة ميدانية الى العراق ان هناك ثلاث طرق عملية للتبادل التجاري بين العراق وسورية هي: "امتلاك المحلات التجارية من خلال ممولين او وكلاء عراقيين ومباشرة عمليات التوزيع والتسويق بشكل مباشر مرتبط مع المصنع او التاجر السوري في سورية من دون وسيط. ثانياً، ايجاد وكلاء للسلع السورية يقومون بتوزيع السلع. ثالثاً، هناك منتجون نقلوا جزءاً من صناعاتهم الى العراق لتوفير تكاليف النقل والاستفادة من اليد العاملة الرخيصة".
وبعدما اشارت الدراسة التي حصلت "الحياة" على نسخة منها الى "تراجع الثقة بالبضائع السورية بسبب ارتكاب بعض التجار اخطاء مثل عدم الصدقية وعدم التزامهم سعراً واحداً للتصدير" والى تدخل الحكومتين لدى غرف التجارة والصناعة في البلدين ل"الحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث"، حذرت من ان استمرار التجار في الاسلوب ذاته سيؤدي الى "خسارة السوق العراقية كما خسرنا في الماضي والى عدم امكان تحقيق الفرصة المتاحة في ان تصل قيمة التبادل التجاري بين البلدين الى خمسة بلايين دولار". ولم تشر الدراسة التي تقع في 125 صفحة الى موضوع النفط وتدفق نحو 200 الف برميل يومياً من النفط العراقي الى سورية التي تستفيد منه محلياً وترفع صادراتها التي تبلغ 350 الف برميل من اصل اجمالي الانتاج البالغ 600 الف برميل يومياً، علماً ان معلومات ترددت عن ارتفاع مستوى الحذر السوري في التعامل مع الملف العراقي بعد الهجمات الارهابية في 11 الشهر الماضي. وافادت الدراسة: "ان الانتاج العراقي من النفط حالياً يعادل حوالي ستة اضعاف الانتاج السوري من النفط بينما يشكل عدد سكانه فقط 140 في المئة فقط من سكان سورية 17مليوناً".
وفي مقابل الارقام المتفائلة عن قيمة التبادل التجاري، حذر الخبراء من امكان قيام تجار باستخدام شهادة المنشأ السورية لتصدير منتجات غير سورية الى العراق، بحيث يتكرر ما حصل في مصر عندما وجد اتحاد غرف التجارة ان قيمة المنتجات المصرية لم تتجاوز 90 مليون دولار من اصل القيمة الاجمالية البالغة نحو 5،1 بليون دولار .
ورأى الخبراء ان رفع الحصار عن العراق سيعطيه "فرصة لاستغلال موارده وطاقته الهائلة بسرعة كبيرة، خصوصاً في الصناعات التي من الممكن ان تتجه الى تأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الاستهلاكية في سبيل الاستغناء عن الاستيراد".