حق العودة

حصل ما كان متوقعاً واصطدمت المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية بقضية اللاجئين. امكن ايجاد تسوية ما، ولو غير مقبولة في صيغتها الحالية، لموضوع القدس. ويمكن لفكرة تبادل الاراضي ان تحل معضلة حجم الانسحاب ومصير الاستيطان. وكذلك ليس مستبعداً التوصل إلى توافقات وتفاهمات امنية. اما حق العودة...
اعتبر الرئيس الاميركي بيل كلينتون انه وجد المعادلة الملائمة: يأخذ من اسرائيل في القدس ويعطيها في "اللاجئين". غير انه، في الحالين، انما يأخذ من الفلسطينيين. ولذلك ليس غريباً ان يبادر هؤلاء إلى التحفظ عن اعتبار "افكاره" افكار ايهود باراك بالاحرى المرجعية الجديدة لعملية التسوية على حساب القرارات الدولية.
غير ان هذا التحفظ لا يجوز ان يحول دون امتلاك تقدير واقعي لكيفية حل مشكلة اللاجئين.
ان وجهة نظر عربية وفلسطينية في هذا المجال تنطلق، حكماً، من اعتبار الحركة الصهيونية مسؤولة عن هذه الكارثة وان هذه المسؤولية جزء عضوي وجوهري في المشروع الصهيوني في فلسطين. وتأسيساً على ذلك لا مجال لحل عادل، أو حتى شبه عادل، لا يتضمن التسليم بحق العودة. غير ان هذا المعطى الصحيح تاريخياً واخلاقياً قد لا يكون قابلاً لترجمة عملية في ضوء التنازل الذي تقوم عليه المفاوضات كلها والقائم على الاعتراف بوجود اسرائيل. ان طلب عودة ملايين اللاجئين إلى اسرائيل هذه، في حدود 1967، لا يستقيم مع التسليم الاضطراري بوجود هذه الدولة. لماذا؟ لأن العودة تنزع الطابع اليهودي للدولة وتنشئ دولة ثنائية القومية يتكفل النمو الديموغرافي بتحويلها إلى دولة اكثرية عربية. ويعني ذلك، عملياً، انهاء للصهيونية ولاسرائيل التي عرفناها في الخمسين سنة الماضية وأرغمنا على الاقرار بوجودها.
لا نقاش في ان هذه الرغبة ليست موجودة فحسب وانما شرعية أيضاً. ولكن لا نقاش أيضاً في ان لا مجال لكي نحقق "سلماً" و"بالتفاوض" ما تحقق عكسه في ميادين المواجهة وما أنتج من "حقائق" مؤلمة يصعب محوها في الأمد المنظور.
ما العمل؟
لا بد، أولاً، من ممارسة أقصى الضغط الممكن لانتزاع أوضح اعتراف بالمسؤولية الاسرائيلية. وتجدر الملاحظة هنا ان تطوراً حصل. لم تعد "الهجرة" تلبية لنداء المغادرة العربي بل نتيجة للاعمال الحربية. وهذا "تفسير" قريب مما يقوله مؤرخون اسرائيليون جدد قطعوا خطوة على درب الالف ميل الموصل إلى الحقيقة. وفي سياق ذلك يجب الضغط لانتزاع الحق في عودة اكبر عدد ممكن من الفلسطينيين إلى حيث يشاؤون بما في ذلك إلى فلسطين المحتلة عام 1948. وكذلك لا مجال لقبول أي تقييد على حق الفلسطينيين في العودة إلى دولتهم مع ما يعنيه ذلك من رفض لوجود اسرائيلي او رقابة دولية عند المعابر. وأخيراً ينبغي الحصول على أعلى التعويضات الممكنة من اسرائيل والمجتمع الدولي المسؤول، بشكل أو بآخر، عن هذه المأساة المزمنة.
ولعل المطلوب، وبإلحاح، الاصرار على اسقاط الصيغة المطروحة حالياً بالنص على انهاء النزاع والمطالب. فالأفضل عدم اقفال هذا الجرح والعيش معه بصفته جرحاً بدل ايهام النفس بأن الحد الاقصى للمطالب، في هذا الموضوع، هو حل عادل. الاصرار يقود إلى تسوية تعاقدية لا تلغي احتمال تحول الحق الاخلاقي، في ظروف أخرى، إلى حق قابل لترجمة عملية.