العودة الى "التنسيق الامني" بالشروط الاسرائيلية قد تنقلب هذه المرة اقتتالاً بين السلطة والتنظيمات

أثبتت الانتفاضة الفلسطينية وما تخللها من لقاءات امنية وسياسية بين الفلسطينيين والاسرائيليين ان الدولة العبرية تريد الامن ولا تنشد السلام. وتبين لمن اعتقد في لحظة من اللحظات ان توفير الامن لاسرائيل سيحملها على التخلي عن سياستها الاحتلالية، في اطار اتفاق نهائي يحفظ للفلسطينيين كرامتهم الوطنية والحد الادنى من حقوقهم التي كفلتها لهم القرارات الدولية، حجم الوهم الذي يعيش فيه.
اسرائيل ممثلة بقيادتها السياسية التي وفرت لها القوى الغربية، وحتى زعماء بعض الدول العربية، المناخ المناسب لانجاز اتفاق لم تتجرأ حتى على الحلم به، لم تتمكن من التخلي عن مطامعها في ما تبقى من ارض فلسطين التاريخية وراحت تساوم على ال18 في المئة من نسبة هذه الارض ايضاً بحجة الامن لتضفي عليها ايضاً صفة دينية تؤدي الى متاهات لا نهاية لها.
وعندما تبين لهذه القيادة ،التي يبدو انها "لن تطول لا الارض ولا السماء" كما يقال، خلال الاجتماعات الاخيرة ان ما نجحت في الحصول عليه من السلطة الفلسطينية خلال سنوات اوسلو السبع العجاف في نظر الفلسطينيين خصوصاً في ما يتعلق ب"التنسيق الامني" السيئ الذكر فلسطينياً ايضاً، تعمل الآن لتقويض مكانة السلطة الفلسطينية بعدما سمعت "اللا" الفلسطينية لمطالبها الامنية التي تريدها في ظل القمع والاحتلال والارهاب الذي تمارسه.
قد يكون هناك اختلاف في الرأي بشأن دوافع السلطة لقول كلمة "لا" فهناك من يقول ان الانتفاضة فعلت فعلتها وان "الابوات" الذين يحيطون بالرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، باتوا يخافون من وقع الانتفاضة عليهم وفضلوا محاولة اللحاق بالركب قبل ان يطحنهم قطار الانتفاضة الذي يسير بتسارع لم يتصوروه. وهناك من يقول ايضاً ان خطوة "اوسلو" التي مثلت "المشروع الوطني" في وقت من الاوقات لم تتجاوز كونها "خطوة" وانه آن الاوان للقفز خطوات لمحو آثارها المدمرة على اللحمة الوطنية، وهذا يتطلب بالفعل - لا بالقول فقط - اسقاط ورقة "التنسيق الامني" في سلة النفايات.
ويشير الخطاب السياسي والعملي لاسرائيل الى ان اجهزة المخابرات الاسرائيلية المتخصصة بالشأن الفلسطيني الداخلي من دون منازع تقرأ التطورات بالمنظور الثاني. اي ان السلطة الفلسطينية ليست على استعداد بعد اليوم لاستئناف "التنسيق الامني" طالما بقي الاحتلال جاثماً على انفاس الفلسطينيين.
وبدأت اسرائيل بالفعل منذ فترة غير قصيرة "جمع المعلومات" لتعزز مقولتها بأن الاراضي الفلسطينية تعيش في "فوضى" وان السلطة الفلسطينية غير قادرة على ضبط ايقاع الامور "كما تريد اسرائيل نفسها لفرض رؤيتها الخاصة" ل"السلام" الذي تفهمه. وتعمل اسرائيل في هذا النطاق من خلال عزل المناطق الفلسطينية عزلاً كاملاً وتضييق الخناق الاقتصادي على السلطة الفلسطينية وتذكيرها ب"الديون" الفلسطينية لاسرائيل، كما تتحدث عن "هروب" عناصر الاجهزة الامنية الى "حماس".
على رغم ذلك، وربما بسببه، حاولت السلطة الفلسطينية اقناع راعي اسرائيل الاميركي بأنها نفذت ما عليها من التزامات "تهدئة" الاوضاع في الفترة الانتقالية التي تعيشها اسرائيل والولايات المتحدة معاً. فلم يعد الفلسطينيون في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية يطلقون النار على المستوطنات المحيطة. وأسمعت السلطة الاميركيين انها لا تستطيع السيطرة على مناطق تخضع للاحتلال الاسرائيلي وان تمكنت من ذلك لا تستطيع ان تمنع شعباً من مقاومة احتلال جاثم على ارضه ويحاصره في لقمة عيشه والهواء الذي يتنفسه في كل لحظة.
الحقد الذي مارسه جنود وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك على اجساد الفلسطينيين لن تستطيع اللقاءات السرية ولا العلنية، السياسية منها والامنية، محوه للعودة بالفلسطينيين الى حقبة اوسلو برضا البعض او رغماً عنهم. فهذه اللقاءات لا تزال مصدر قلق وتخوف في الشارع الفلسطيني الذي يراقب عن كثب، ولكن اصحاب الشأن يعلمون ان اي نتيجة معاكسة ستتسبب في اقتتال فلسطيني- فلسطيني تتوحد فيه التنظيمات ذات الميول الاسلامية والوطنية في صف واحد، وهذا خط احمر فلسطيني لم يتم تجاوزه حتى الآن.