البرلمان يطالب الحكومة بأجوبة واضحة عن الجهة التي تتنصت على الخلوي

رفع رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري اجتماع اللجان النيابية المشتركة المخصص لمتابعة البحث في موضوع التنصت على الهاتف، بعد نصف ساعة على انعقاده الى السادس من شباط فبراير المقبل كمهلة جديدة للحكومة، بسبب عدم تمكنها من إنجاز المراسيم التطبيقية لقانون التنصت لانشغالها بإعداد الموازنة.
وكان الاجتماع عقد برئاسة بري، في حضور رئيس الحكومة رفيق الحريري ووزير الدفاع خليل الهراوي ورؤساء اللجان وممثلين عن القضاء والأجهزة الأمنية. وقال بري بعد سؤال نواب عن غياب وزير الداخلية الياس المر والمدير العام للأمن العام اللواء الركن جميل السيد إنهما اعتذرا بداعي السفر. وقال النائب نقولا فتوش إن من حق الزملاء السؤال "إذ لا يجوز لرئيس الحكومة ان يكون في موقع المدافع عن القانون وهو من كان وجه اتهاماً بوجود تنصت".
ورد بري "ان الحكومات استمرار وفي السابق كان الرئيس الحريري نائباً في موقع المعارضة أما اليوم فإنه يتحمل المسؤولية ويمثل الوزراء". وأضاف: "لسنا هنا لنمزح وإنما لتطبيق القانون، أنا لست ضد التنصت لمصلحة حفظ الأمن، لذلك وافقنا على وضع قانون في هذا الشأن، ولكن أنتظر الجواب على سؤال عن التنصت على الهاتف الخلوي، وهناك من يقول إنه موجود ويمكن القيام به، بشراء جهاز ثمنه 500 دولار".
وعزا الحريري التأخير في وضع المراسيم التطبيقية الى انشغال الحكومة بالموازنة ونحتاج الى شهر أو شهر ونصف الشهر لإنجازها "علماً أن هناك تداخلاً بين القانونين 140 و158 لجهة تمديد نظام عمل الهيئة المكلفة مراقبة التنصت وطريقة اتخاذ المرسوم في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح رئيسه، أم بناء على اقتراح وزراء الداخلية والدفاع والاتصالات".
وحسم بري النقاش بتحديد موعد للجلسة في 6 شباط المقبل، مطالباً بأجوبة عن الجهة التي تتنصت، وهل في الإمكان التنصت على الخلوي، ومؤكداً استعداد المجلس للتعاون مع الحكومة، "الى أقصى الدرجات في حال أرادت تعديل بعض المواد أو إلغاءها، شرط ألا تبقى الأمور على حالها". وعلق النائب باسم السبع على تاريخ الجلسة المقبلة، فقال "إن رئيس المجلس أعلن انتفاضة على التنصت"، في إشارة الى انتفاضة 6 شباط 1984.