الحكم في بيت لحم باعدام اثنين واخرين بالسجن المؤبد لتورطهم في اغتيال عبيات . إعدام فلسطينيين لتعاونهما مع اسرائيل

أعدم امس فلسطينيان كانت محاكم فلسطينية دانتهما بتقديم معلومات لاسرائيل مكنتها من اغتيال نشطاء في الانتفاضة الفلسطينية المستمرة منذ ثلاثة اشهر ونصف شهر. وجاء اعدامهما قبل ساعات من استئناف مفاوضات فلسطينية - اسرائيلية تهدف الى التوصل لاتفاق سلام دائم في الشرق الاوسط. وحكم امس في مدينة بيت لحم بالاعدام على فلسطينيين اثنين بعد ادنتهما بالتعاون مع اسرائيل لاغتيال احد قادة "فتح" في منطقة بيت لحم.
القدس المحتلة، غزة - "الحياة"، رويترز، أ ف ب - اعدم الرجلان في نابلس وغزة بعد ان صدق الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات على حكمين باعدامهما. وفي مدينة نابلس بالضفة الغربية أعدم علان بني عودة، من طمون قضاء نابلس بالرصاص في فناء واسع داخل مركز الشرطة بعد ربط إلى عامود خشبي وغطي رأسه وسط تكبير آلاف الفلسطينيين بينما قالت الشرطة الفلسطينية ان مجدي محمد احمد مكاوي 28 عاما من رفح جنوب قطاع غزة اعدم بالرصاص في مركز الشرطة الرئيسي في قطاع غزة.
وحكمت محكمة امن الدولة الفلسطينية العليا في غزة الجمعة بالاعدام بالرصاص على مكاوي لادانته "بالتخابر مع العدو والاضرار بالامن القومي والمشاركة في قتل مواطنين فلسطينيين".
ودانت المحكمة مكاوي بسبب تقديمه معلومات الى اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية ساعدت على اغتيال اربعة فلسطينيين بينهم ثلاثة من عناصر فتح التي يرأسها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.
واعترف مجدي مكاوي بانه قدم معلومات للجيش الاسرائيلي تتعلق بابن اخته الذي ينتمي الى "فتح" وثلاثة اعضاء اخرين في الحركة ساعدت على اغتيال الفلسطينيين الاربعة في 22 تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
وقتل جمال عبدالرازق 30 عاماً أحد أبرز المسؤولين في "فتح" خلال كمين نصبه الجيش الاسرائيلي في 22 تشرين الثاني نوفمبر على الطريق المؤدي الى رفح بالقرب من الحدود المصرية في خان يونس. وقتل ايضا في الكمين نائل اللداوي 20 عاماً وعوني ظهير 38 عاماً وسامي نصر ابو لبن 28 عاماً وجميعهم من رفح.
وكانت محكمة امن الدولة لدى السلطة الفلسطينية في نابلس بالضفة الغربية حكمت بالاعدام في 7 كانون الاول ديسمبر الماضي على علان بني عودة بتهمة التعاون مع اسرائيل لاغتيال ابن عمه خبير المتفجرات لدى "حركة المقاومة الاسلامية" حماس. واعترف علام امام المحكمة بأنه تعاون مع اسرائيل لكنه نفى أي تورط مباشر له في مقتل ابن عمه ابراهيم بن عودة القيادي في "كتائب عز الدين القسام" والذي قتل في 23 تشرين الثاني نوفمبر في نابلس في انفجار سيارة اعاره اياها المحكوم عليه غداة خروجه من احد السجون الفلسطينية. وتبين ان المخابرات الاسرائيلية زرعت قنبلة في السيارة تم تفجيرها عن بعد.
وتم تنفيذ حكمي الاعدام في غزة ونابلس في حضور عدد من أهالي الضحايا وعناصر من حركة "فتح" في قطاع غزة، واعضاء من "حركة المقاومة الاسلامية" حماس في الضفة الغربية.
كما حضر أيضاً عمليتي الاعدام عدد من الوجهاء والمخاتير وكبار الضباط في الشرطة والاجهزة الامنية ومسؤولون قضائيون خصوصاً من محكمة امن الدولة الفلسطينية.
وقامت مجموعة من ضباط الشرطة الفلسطينية الملثمين بتنفيذ حكم الاعدام باطلاق النار على الشخصين.
وهي المرة الاولى التي يتم فيها تنفيذ حكم الاعدام بحق متعاونين مع اسرائيل في الاراضي الفلسطينية منذ قيام السلطة الفلسطينية عام 1994.
وفور تنفيذ الاعدامين صفق الحضور واطلقوا صيحات تكبير وهتافات تدعو ب"الموت للعملاء والخونة".
ويعتقد مراقبون بأن تنفيذ الحكم في حق عملاء للمرة الأولى يأتي من أجل تخفيف الاحتقان في الشارع الفلسطيني المنتفض منذ اكثر من ثلاثة اشهر، وذلك بعد اغتيال الجيش الاسرائيلي اكثر من عشرين من نشطاء الانتفاضة وارتفاع الاصوات الفلسطينية المطالبة باعتقال المتعاونين مع قوات الاحتلال، وانزال أقصى العقوبات بهم، وهي الاعدام. وعلى مدار السنوات السبع الماضية من عمر السلطة الوطنية، لم تتمكن السلطة من اعتقال سوى بضع عشرات من المتعاونين مع سلطات الاحتلال، أي انها لم تقدم أياً منهم الى المحاكمة، بسب تقييد اتفاقات اوسلو أيدي السلطة في هذا الشأن.
الى ذلك، وجهت السلطة الفلسطينية امس نداء الى المتعاونين مع اسرائيل لتسليم انفسهم تمهيدا لمحاكمتهم.
ودعا وزير العدل الفلسطيني فريح ابومدين في تصريح الى وكالة "فرانس برس" المتعاونين مع اسرائيل الى "تسليم انفسهم والتوجه الى اي مركز للامن الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة او اي مكتب للنيابة العامة" داعياً الفصائل الفلسطينية والفعاليات الى عدم القيام "بأي محاولة تصفية خارج القانون".
كما وعد الوزير الفلسطيني المتعاونين ب"ضمان محاكمة عادلة لهم اذا كانوا ارتكبوا جرما" ووعد من يسلم نفسه طوعا باعطائه "فرصة وقف الاجراءات القانونية ضده والعفو عنه والعمل على ايجاد فرصة عمل له".
واعتبر ابومدين ان اسرائيل تشن على الفلسطينيين "حربا علنية" واتهمها بوضع لائحة من مئة شخصية فلسطينية تسعى لاغتيالها مستندة الى "خدمات لوجستية على الارض متمثلة في العملاء".
واضاف ابومدين: "نحن نريد ان نضع حداً للعملاء ونوجه رسالة الى الجانب الاسرائيلي نقول له فيها: كفى استهتاراً بأرواح الناس وكفى تنفيذاً لشريعة الغاب".
وعن احتجاج مؤسسات حقوق الانسان على الاعدام قال ابومدين: "نريد ان نسمع رأيهم في ما جرى في الخليل امس حادث مقتل فلسطيني وجره امام وسائل الاعلام فنحن في حالة حرب ومؤسسات حقوق الانسان يجب ان تعرف اننا في حالة حرب وقد جرت للمتعاونين محاكمات بحضور محامين تم انتدابهم للدفاع عنهم في حين رفضت مؤسسات حقوق الانسان الترافع عنهم".