أعلن رئيس مجلس إدارة بنك الكويت المتحد فهو الرجعان الانتهاء من خطوات تأسيس أحدث مؤسسة مالية ضخمة في دول مجلس التعاون الخليجي هي "البنك الاهلي المتحد" ليكون مقره في البحرين، مشيراً الى بدء عملياته المصرفية في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وأوضح ان نشاط المصرف يتركز في عمليات الإقراض الدولي وعمليات التمويل والخزانة في الأسواق العالمية الاقليمية اضافة الى الاعمال المصرفية بالتجزئة والخاصة. وقال الرجعان ل"الحياة" ان تأسيس "الأهلي المتحد" هو نتيجة لعملية اندماج لكل من "البنك الاهلي التجاري" البحرين و"بنك الكويت المتحد" لندن بناء على موافقة جماعية لمساهمي واعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لكل من المصرفين. واضاف: "ان الاهلي المتحد يملك أصولاً تبلغ قيمتها 3.5 بليون دولار اضافة الى 388 مليون دولار حقوق المساهمين مما يعد قاعدة قوية تدعم موقعه في الاسواق المصرفية العربية والدولية وخططه للتوسع فيها بما يقدمه من خدمات ومنتجات تزيد من قدرته على دخول الاسواق الخليجية بهدف زيادة أرباحه الصافية التي بلغت 24.7 مليون دولار عن النصف الأول من عام 2000. ورداً على سؤال حول كيفية تحقيق صفة التكامل لكل من المصرفين ذكر الرجعان ان "بنك الكويت المتحد" "يتمتع بوضع قوي في سوق المال في العاصمة البريطانية وله وجود في الاسواق الخليجية خصوصاً الكويت والامارات ولديه خبرة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة وادارة الثروات لعملائه، لكن ما ينقصنا هو انه لا توجد لدينا شبكة من الفروع التي تقدم مختلف الخدمات المصرفية لأفراد الجمهور في أسواقنا في منطقة الخليج، فيما "البنك الاهلي التجاري" يتميز بالقدرة والكفاءة العالية في هذا المجال، ولكن لا وجود له في الخارج كما انه يتمتع بمركز قوي جداً في مجال توفير الخدمات المصرفية المتطورة للمواطنين والمقيمين في البحرين". واعتبر الرجعان ان خطوة الدمج تأتي في اطار الجهود المبذولة في دول مجلس التعاون الخليجي لإنشاء مؤسسات مالية اكبر ولديها القدرة على خوض غمار المنافسة في السوق المصرفية الدولية. وحول مدى تأثير عمل المؤسستين بتأسيس "الأهلي المتحد" قال ان ذلك لن يؤثر في العمليات اليومية للبنك المتحد أو البنك الاهلي التجاري، بل سيزيدهما قوة وعمقاً مصرفياً، مشيراً الى تحقيق نمو في الأرباح يقدر ب64 في المئة خلال النصف الأول من سنة 2000. وذكر "ان هذه الزيادة في معدلات الكفاءة في بنك الكويت المتحد تأتي في اعقاب خطة اعادة الهيكلة والتنظيم التي وضعها مجلس الإدارة في اطار سياسته الاستراتيجية الجديدة للتواجد الفعال في منطقة الخليج".
