بريد القراء -... لاستدام أنين أسرى الباستيل

للمرة الثانية يستوقفني مقال في جريدتكم الحياة يجعلني، ومن دون سابق إنذار، أمسك القلم للرد على ما يتناوله من وجهة نظر مبوبة تحت عنوان الموضوعية والواقعية، بينما الفكرة التي تسفر عنها قراءة ما بين السطور أبعد ما تكون عن هذا الطرح الشكلي. ولا أستطيع أن أجزم أن المصادفة وحدها هي التي جعلت من المقالين للكاتبة ذاتها البريطانية هيلينا كوبان.
تقول الكاتبة في سياق المقال لدى اعترافها: "ليس لي كأجنبية الحكم على المسائل الكبيرة الحساسة التي يجب أن يقوم عليها الجواب...". ولكنها كأجنبية لم تستطع إلا وأن تثني على رئيس الوزراء ايهود باراك الذي طرح تنازلات في قمة كامب ديفيد الثانية، بحسب ما ذكرت، لا سابق لها في تاريخ اسرائيل، ولتعقب في جملة اعتراضية: "مهما كانت تلك التنازلات لا تزال بعيدة عن مطالب الفلسطينيين...". تمنيت لو دعمت مقولتها، ولو بمثال بسيط يجسد هذا التنازل الباراكي التاريخي. إلا إذا كان مجرد قبول ايهود باراك بوضع الملفات على طاولة المفاوضات للنقاش يعتبر، من وجهة نظر غير ليكودية وشاسية، تنازلاً! وتنتقل الكاتبة لترسم خطة لكل الفلسطينيين الراغبين في المشاركة بتقرير المصير، متسائلة عما يمكن إنقاذه، والسبيل الأفضل لهذا الانقاذ نحو الوصول الى كيان فلسطيني يتمتع بالكرامة والسيادة وتحقيق الرخاء. وهذا يشكل، بحسب اعتقادها، المضمون الحقيقي، وهو أفضل بكثير من ذاك الشعار الفارغ كما أسمته الذي يلوح به ياسر عرفات.
غزتني الدهشة وانتابني الاستغراب حيال هذا الطرح، وخصوصاً انه يصدر من كاتبة أقل ما يوصف عنها انها اكاديمية ومتخصصة. فكيف يمكن للشعب الفلسطيني التمتع بكل تلك الانجازات التي أسهبت في تعدادها، من دون أن يملك خيار إعلان الدولة على أساس شرعي؟ أفلا يفرض المنطق نفسه أن تكون هناك دولة معترف بها دولياً لتملك من ثم حقوق التمتع بالسيادة والكرامة والرخاء؟ وأوقعت الكاتبة نفسها ثانية في هاوية التناقض لدى فرضها نوعاً من المقايضة السياسية، إن صح التعبير، على الفلسطينيين بمبادلة قسم من حقوقهم مقابل ما اسمته السلام والأمل. ومن ثم تسارع بنسب تلك الحقوق الى مفاهيم العدالة والقانون الدولي؟ طالما ان مصادر حقوق الشعب الفلسطيني منبثقة من تلك المفاهيم فمن يملك حق التنازل عنها؟ أعتقد ان الكاتبة أرادت أن تقدم مشروع اجابة عندما عاجلت بالانذار: "لكننا ندرك منذ زمن طويل ان ليس هناك قوة في العالم، لا العرب ولا المجتمع الدولي، ستعمل على إجبار اسرائيل على إعطاء الفلسطينيين حقوقهم...". أهي سياسة أفضل الممكن والاعتراف بالأمر الواقع تريدنا أن ننتهجها؟ ربما، ولكن أتوقع لو اننا سنفكر بهذه الطريقة لكانت قضية الشرق الأوسط بأكملها قد وجدت لها طريقاً للحل منذ العام 1948، وقضية الصراع العربي - الاسرائيلي ستُفرغ من محتواها الجوهري، فلا تعدُّ بقضية صراع وجود ولا حتى بصراع حدود وسيمسي التعامل مع القضايا على أساس منطق الأقوى، وستغيب قاعدة الشرعية. وأبعد من هذا لبقي الوطن العربي فريسة الاستعمار، ولاستدام أنين أسرى الباستيل! ولرأينا العلم النازي يرفرف فوق سماء موسكو! وظلّ جدار برلين صرحاً غير حضاري بين الألمانيتين!
أعتقد انه من الممكن جداً أن ينطبق التنازل عن الحق على ياسر عرفات ممثلاً عن الطرف الفلسطيني، وهو صاحب الحق، ولكن يبقى السؤال عن ماهية الحقوق التي يملكها ايهود باراك ممثلاً عن الطرف الاسرائيلي، والتي سيتنازل عنها كي يمتلك ياسر عرفات القدرة على إقناع الرأي العام الفلسطيني؟
فهل سيعترف بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية؟ وهل سيتم اعادة الملايين من اللاجئين الى ديارهم؟ وهل سينسحب من الأراضي المحتلة ويتوقف عن بناء المستوطنات عليها؟
ربما لو فعل باراك هذا كله من منطلق تنازل عن حق كما أرادت الكاتبة أن توحي به، أو من منطلق إعادة الحق الى صاحبه، كما يفرضه الواقع ان يكون، عندها فقط قد تقود حكمة ياسر عرفات لإقناع الرأي العام ليس الفلسطيني فحسب بل والعربي والعالمي بأكمله، الى فوائد التسوية المذكورة.
ثائر محمود بدران - حمص