صدمة في أوساط أنصار المرأة المصرية بعد ترشيح 23 إمرأة فقط في لوائح الاحزاب

أصاب العدد الضئيل للمرشحات في لوائح الأحزاب المصرية للانتخابات المصرية، أنصار قضايا المرأة بإحباط شديد، خصوصاً بعد الحديث المتكرر عن زيادة مشاركة المرأة في البرلمان، وبلغت نسبة المرشحات 5.2 في المئة فقط من العدد الكلي للمرشحين.
وعلى رغم الضجة التي اثيرت في البلاد خلال الاشهر الماضية، في شأن زيادة عدد المرشحات للبرلمان، إلا أن ما أعلن، مثل صدمة، إذ بلغ عدد من رشحتهن الاحزاب والقوى السياسية 23 مرشحة فقط من بين 913 مرشحاً، يمثلون اختيارات كل الفعاليات السياسية في مصر.
ورشح الحزب الوطني الحاكم على لوائحه 11 سيدة، منهن اربع نائبات في البرلمان الحالي، وتفوقت المعارضة في ترشيح النساء، مقارنة بأعداد مرشحيها المحدودة، إذ قدم الوفد 7 مرشحات، والتجمع اربعة، والاخوان المسلمين واحدة، فيما خلت لائحة الحزب الناصري من النساء.
وسعت حملات مكثفة نظمتها جمعيات المرأة الى المطالبة بتوسيع مشاركة النساء في الحياة السياسية، ودوائر اتخاذ القرار، على خلفية الصلة بين دورهن في الحياة العامة، وعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وفي هذا السياق جاء الاعلان عن تشكيل المجلس القومي للمرأة، والذي تترأسه السيدة الاولى سوزان مبارك.
وعلى رغم مساع بذلها المجلس لتشجيع الاحزاب على زيادة ترشيحات النساء، واللقاءات التي عقدتها الأمينة العامة للمجلس الدكتورة ميرفت تلاوي مع لجان المرأة في الاحزاب، إلا ان النتائج جاءت مخيبة للآمال، واثمرت اشكالاً إحتجاجية حتى داخل الحزب الحاكم.
وإضطر الأمين العام للحزب الوطني الدكتور يوسف والي إلى المشاركة في لقاء احتجاج نظمته امانة المرأة في الحزب، لاظهار الغضب من قلة عدد المرشحات. وأكد والي مساندة الحزب لكل من ترشح نفسها حتى لو كانت مستقلة، ما يخالف قرار معاقبة عضو الحزب الذي ينافس مرشحه الرسمي.
وتستغرب الدكتورة التلاوي، مبررات يطلقها رجال في شأن قدرة المرأة على المشاركة، إذ أكدت احصائية رسمية "صمت 70 نائباً في البرلمان لمدة خمس سنوات عن الحديث أو المشاركة في المناقشات" واستخلصت من ذلك أن "القدرة على الفعل لا ترتبط بالنساء فقط كما يزعم البعض".
وتقول السيدة أمينة شفيق، السكرتيرة العامة السابقة لنقابة الصحافيين "إذا كانت منظمات المرأة المصرية، نجحت في لعب دور مهم في فعاليات عدة دولياً واقليمياً، إلا أنها لم تحصل على مقابل عادل محلياً. ولم يعترف التقليديون بتفعيل هذا النجاح على الصعيد الوطني.
وتابعت ان "المجتمع غير مقتنع حتى الآن بقضية المرأة المستبعدة من اهتماماته سواء على صعيد النخبة، او بين المواطنين". وترى السيدة شفيق ان تلك هي أسباب ضعف مناصرة قضية المرأة، والتي انعكست على اعداد المرشحات للبرلمان، ودفعت كثيرات إلى ترشيح أنفسهن مستقلات، ما يضعف فرصهن في الفوز.
وتعتبر السيدة شفيق أن "اعداد المرشحات في لوائح الاحزاب، صدمة، اصابتنا بالاحباط". يذكر أن المجلس الذي اعلن قبل ستة اشهر، يهتم ب"ضخ دماء جديدة، وفكر حديث في جسد المجتمع المصري، في ما يتعلق بقضايا المرأة ومشاكلها، ويسعى الى زيادة مشاركتها في الحياة العامة سواء عبر الجمعيات أو المجالس المنتخبة".
ومن بين عضوات المجلس المركزي ال30، اختيرت سيدتان فقط في كل ترشيحات الاحزاب، على رغم أن المجلس يضم نساء من منابع فكرية وانتماءات سياسية عدة، إلا أن ذلك لم ينعكس في الاختيارات الحزبية، وهو ما تعتبره السيدة شفيق "رقماً قليلاً يوضح مكانة قضية المرأة لدى قادة الاحزاب".
وانخفضت نسبة مشاركة المرأة في البرلمان الحالي إلى 1.1 في المئة، إذ نجحت منهن خمسة مرشحات فقط في الانتخابات الماضية، من بين 444 نائباً منتخباً، ودفعت القيادة السياسية بأربعة آخريات عبر قرار التعيين الذي يصدره رئيس الجمهورية ولا تعبر هذه الأرقام عن التوجهات العامة للدولة، التي تسعى الى تطوير الواقع، عبر قرارات رسمية، تمثلت في تعيين 24 سيدة في مجلس الشورى، وتولت منصب وكيل البرلمان للمرة الأولى في البلاد الدكتورة آمثال عثمان وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة.