مسلحون يخطفون رهائن في روسيا والسلطات تؤكد أن "لا أبعاد سياسية" للحادث

احتجز مسلحون في مصيف سوتشي جنوب روسيا سبعة رهائن. وطالبوا بفدية قدرها 30 مليون دولار وبالإفراج عن المعتقلين الشيشانيين، فيما حرص مسؤولون روس على نفي وجود صلة بين الحادث وتطورات الحرب الشيشانية التي كانت محور بحث جلسة عقدها البرلمان الروسي وحضرها وفد أوروبي. وأكد المتحدثون فيها ضرورة وقف انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان في القوقاز.
ودهم ثلاثة مسلحين برشاشات ومسدس كاتم للصوت وقنابل يدوية فندقاً صغيراً قيد البناء. واقتادوا خمسة رجال وامرأة الى الطابق العلوي وربطوهم الى مواسير التدفئة ووضعوا أمامهم صفيحة بنزين فوقها قنبلة يدوية وصوروا هذا المشهد على شريط فيديو ألقوا به من النافذة.
وتضمن الشريط مطالبة بدفع 30 مليون دولار والإفراج عن جميع الشيشانيين المعتقلين في السجون الروسية وتزويدهم طائرة هليكوبتر للفرار بها. وذكر الناطق الرسمي باسم الكرملين سيرغي ياسترجيمبكسي أن الخاطفين اضافوا لاحقاً، شرطاً هو مقابلة الرئيس فلاديمير بوتين.
وكانت أجهزة الشرطة والأمن حاولت في البداية تحميل الشيشانيين المسؤولية. وذكرت أن الفندق يملكه شيشاني. إلا أن التحقيق أظهر أن مالكه من أصل اوسيتي وأن اثنين من الخاطفين الثلاثة اوسيتيان ويعملان في فرقة البناء التي كانت تقوم بترميم المبنى.
ولاحقاً، أكد ياسترجيمبسكي وممثل رئيس الدولة في جنوب روسيا فيكتور كازانتسيف أن "لا داعي للبحث عن أثر شيشاني". وأشارا الى أن أحد الخاطفين كان نزيل مستشفى للأمراض العقلية وأن أحد زملائه مدمن مخدرات.
وتم جمع هذه المعلومات بعدما تمكن أحد المحتجزين من القفز من نافذة الطابق الثاني ونقل الى المستشفى حيث أدلى باعترافاته لضباط الأمن.
واقتحمت قوات خاصة الطابق الأول من المبنى بعد تبادل إطلاق نار سريع انفجرت خلاله قنبلة يدوية، تم بدأت مفاوضات صعبة مع الخاطفين عبر المرأة - الرهينة والتي نقلت إليهم جهاز هاتف خلوي وكاميرا وأشرطة - فيديو.
ورأى مراقبون أن لا طابع سياسياً للحادث وأن المطالبة بالإفراج عن الشيشانيين المعتقلين هي محاولة للتغطية على أهداف نفعية صرف واستغلال الحرب القوقازية كستار.
وغدت هذه الحرب محور نقاش ساخن في جلسة استماع عقدها مجلس الدوما النواب الروسي في حضور وفدين عن المجلس الأوروبي والجمعية البرلمانية الأوروبية.
ووجهت انتقادات عنيفة الى القوات المسلحة الروسية بسبب الانتهاكات الكثيرة لحقوق الإنسان. ودعا الى وقفها كل من أحمد قادروف الحاكم المدني للشيشان الذي نصبته موسكو، وفلاديمير كالامانوف ممثل رئيس الدولة لحقوق الإنسان.
وأشار الأخير الى ضرورة إلغاء حواجز التفتيش وسحب قوات الجيش من المناطق الشمالية التي دخلتها الوحدات الروسية من دون قتال.
واعتبر الجنرال فاليري مانيلوف النائب الأول لرئيس هيئة الأركان هذا الاقتراح "ايجابياً" ووعد بدرسه.