الهضيبي رُشح في الدقي والجماعة مُصرة على المشاركة في الانتخابات . العادلي: "الاخوان" يخالفون القانون والحملة عليهم تستند إلى معلومات

أعلن وزير الداخلية المصري السيد حبيب العادلي ان الحملات التي تنفذها الشرطة منذ 3 أشهر على عناصر جماعة "الاخوان المسلمين" "لا تهدف الى التطفيش او الازعاج وانما هي حملات منظمة تستند الى معلومات". واستبعد ان يكون للاخوان دور بارز في الانتخابات المقبلة "كونهم يمثلون تنظيماً غير شرعي لفظه الشعب نظراً لممارساته التاريخية السابقة".
ونقلت مجلة "المصور" المصرية الاسبوعية عن العادلي أمس قوله إن "الحملات ضد الجماعة تنطلق من دور الوزارة في متابعة تنظيم غير شرعي يمارس نشاطه بطريقة مخالفة للقانون وخارج مقتضيات الامن القومي والشرعية القانونية"، مشيراً إلى أن الحملات: "أسفرت عن وقائع ووثائق تنظر فيها نيابة أمن الدولة حالياً".
ويؤكد "الاخوان" أن الحملات استهدفت قادة التنظيم المؤثرين في الانتخابات وشملت مرشحين ومديري حملات انتخابية ومنفذين، لكن القطب البارز في الجماعة النائب السابق الدكتور عصام العريان أكد ل"الحياة" أمس أن "الاخوان" "لن يتراجعوا عن ممارسة حقهم الطبيعي في الترشيح والانتخاب وسيخوضوا المعركة الانتخابية مهما كانت الظروف"، مؤكداً ان عدداً من مرشحي الجماعة واجهوا صعوبات جمة أمس اثناء تقديم طلبات الترشيح.
وأكد العريان أن بعض المرشحين سيلجأ إلى القضاء لالزام الحكومة قبول طلباتهم. وذكر أن محافظ المنوفية السيد عثمان شاهين اصدر قراراً إدارياً قضى بإغلاق مواقع عمل يملكها اعضاء في الجماعة لمدة شهر بدعوى مخالفتها القوانين، مشيراً إلى ان محلات تجارية ومصانع وشركات خضعت للقرار الذي وصفه العريان بأنه "اجراء يأتي في إطار الحملة التي تهدف الى الضغط على الاخوان حتي في الامور التي تتعلق بالأرزاق".واعتبر ان التقرير الذي اصدرته منظمة العفو الدولية وتضمن انتقادات حادة للحكومة المصرية على خلفية الحملات على "الاخوان" "زاد من الرغبة الحكومية في الانتقام من الجماعة وابعادها عن الساحة السياسية بكافة السبل".
وقدم سبعة من رموز الاخوان في محافظة الاسكندرية بينهم السيدة جيهان عبداللطيف الحلفاوي طلبات ترشيح أمس ولم يخل الأمر من مفاجأة كبيرة، إذ كان بينهم الامين العام لنقابة الاطباء في المحافظة الدكتور ابراهيم الزعفراني الذي قدم طلباً للترشيح للمنافسة على مقعد الفئات في دائرة العطارين على رغم قرار حكومي قضى بتطبيق المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تحظر على المحكومين في قضايا الجنايات ممارسة العمل السياسي، وهو كان دين من محكمة عسكرية العام 1995 وقضى ثلاث سنوات في السجن، لكن الزعفراني أكد ل"الحياة" اصراره على ممارسة حقه معتبراً القرار الحكومي "غير قانوني".".
وأكد أن مرشحي الاخوان في الاسكندرية واجهوا صعوبات كبيرة في إتمام اجراءات الترشيح.
وقدم نائب المرشد العام للجماعة المستشار مأمون الهضيبي طلب الترشيح أمس للمنافسة على المقعد المخصص للفئات في دائرة الدقي منافساً لوزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة الدكتورة آمال عثمان، ولم يقدم الهضيبي الطلب بنفسه وأوكل المهمة الى محاميه السيد محمد غريب. وقدم ثمانية من قادة الجماعة طلبات الترشيح في محافظة الشرقية. كما قدم ستة آخرين الطلبات للمنافسة في دوائر محافظة الغربية. وقالت مصادر الجماعة إن اثنين آخرين من المرشحين سيقدمون الطلبات اليوم في المحافظة ذاتها.