النقاط الاساسية في " اعلان الالفية"

} تعهد رؤساء الدول والحكومات المشاركون في قمة الالفية بتعزيز دور الامم المتحدة في محاربة عدم التفاوت بين الشمال والجنوب. وتبنى المشاركون بالتصفيق بيان الالفية المؤلف من تسع صفحات و32 بندا والذي يجدد التأكيد على "الدور المركزي" للمنظمة الدولية في تسوية النزاعات واقامة عالم اكثر عدلا.
جددت مقدمة البيان الختامي لقمة الالفية ، الإيمان بالمنظمة الدولية وميثاقها باعتبارهما اساسيين لتحقيق مزيد من السلم والرخاء والعدل في العالم، معتبرة ان هذه المسؤولية جماعية.
وشدد البيان على "المساواة في السيادة بين كل الدول"، وأضاف: "إننا مصممون على اقامة سلام عادل ودائم في جميع أنحاء العالم وفقاً لأهداف الميثاق ومبادئه. واننا نكرس أنفسنا مجدداً لدعم كل الجهود الرامية الى دعم المساواة بين جميع الدول في السيادة، واحترام سلامتها الاقليمية واستقلالها السياسي، وحل المنازعات بالوسائل السلمية، ووفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، وحق الشعوب التي لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية والاحتلال الاجنبي في تقرير المصير، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام حقوق الانسان والحريات الأساسية، واحترام ما لجميع الناس من حقوق متساوية دون اي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، والتعاون الدولي على حل المشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذات الطابع الانساني".
واعتبر ان التحدي الأساسي الذي نواجهه اليوم هو ضمان جعل العولمة قوة ايجابية تعمل لصالح جميع شعوب العالم لأن العولمة، في حين أنها توفر فرصاً عظيمة، فإن تقاسم فوائدها يجري حالياً على نحو يتسم الى حد بعيد بعدم التكافؤ وتوزع تكاليفها بشكل غير متساو ... ولذا فإن العولمة لا يمكن ان تكون شاملة ومنصفة تماماً للجميع إلا اذا بذلت جهود واسعة النطاق ومستمرة لضمان مستقبل مشترك يرتكز على انسانيتنا المشتركة بكل ما تتسم به من تنوع".
وشدد البيان على ست قيم اساسية هي "الحرية للرجال والنساء"، و"المساواة وعدم حرمان أي فرد أو أمة من فرصة الاستفادة من التنمية" و"التضامن ومواجهة التحديات العالمية على نحو يكفل توزيع التكاليف والأعباء بصورة عادلة"، و"التسامح إذ على البشر احترام بعضهم البعض بكل ما تتسم به معتقداتهم وثقافاتهم ولغاتهم من تنوع". و"احترام الطبيعة وتوخي الحذر في ادارة جميع أنواع الكائنات الحية والموارد الطبيعية"، و"تقاسم أمم العالم مسؤولية ادارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد العالمي، والتصدي للاخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين، والاضطلاع بهذه المسؤولية على أساس تعدد الأطراف. والأمم المتحدة، بوصفها المنظمة الأكثر عالمية والأكثر تمثيلاً في العالم يجب ان تؤدي الدور المركزي في هذا الصدد".
وقرر زعماء الدول والحكومات "زيادة فاعلية الامم المتحدة في صون السلم والأمن بتزويدها بما يلزمها من موارد وأدوات لمنع الصراعات وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية وحفظ السلام وبناء السلام والتعمير بعد الصراع".
وتعهدوا بالا "يدخروا جهداً في سبيل تخليص شعوبنا من ويلات الحروب" والقضاء على المخاطر التي تمثلها أسلحة الدمار الشامل، اضافة الى تعزيز احترام سيادة القانون في الشؤون الدولية والوطنية وكفالة امتثال الدول الاعضاء احكام وقرارات محكمة العدل الدولية، و"كفالة تنفيذ الدول الأطراف للمعاهدات في مجالات مثل الحد من التسلح ونزع السلاح والقانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان، ودعوة جميع الدول الى النظر في التوقيع والتصديق على نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
كذلك دعا البيان الى "اتخاذ اجراءات متضافرة ضد الارهاب الدولي، والانضمام في أقرب وقت ممكن الى جميع الاتفاقات الدولية ذات الصلة"، ومكافحة مشكلة المخدرات في العالم، و"تكثيف جهودنا لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية بجميع ابعادها، بما فيها الاتجار بالبشر وتهريبهم وغسل الاموال".
وطالب البيان بالتقليل "الى الحد الأدنى مما ينجم عن الجزاءات الاقتصادية التي تفرضها الامم المتحدة من آثار ضارة بالسكان الأبرياء، واخضاع أنظمة الجزاءات لعمليات استعراض منتظمة، وإزالة ما للجزاءات من آثار ضارة بالأطراف الأخرى"، و"السعي بشدة الى القضاء على أسلحة التدمير الشامل، خصوصاً الأسلحة النووية، والى ابقاء جميع الخيارات متاحة لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك امكان عقد مؤتمر دولي لتحديد سبل ازالة الاخطار النووية"، و"اتخاذ اجراءات متضافرة من أجل القضاء المبرم على الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بزيادة الشفافية في عمليات نقل الأسلحة ودعم تدابير نزع السلاح على الصعيد الاقليمي".
وحض البيان "الدول الاعضاء على مراعاة الهدنة الأولمبية، على أساس فردي وجماعي". كما تعهد ببذل "أي جهد في سبيل تخليص بني الانسان، الرجال والنساء والأطفال، من ظروف الفقر المدقع المهينة واللاانسانية، التي يعيش فيها حالياً أكثر من بليون شخص"، و"قررنا ان نهيئ، على الصعيدين الوطني والعالمي، بيئة مواتية للتنمية وللقضاء على الفقر"، معتبراً ان "النجاح في تحقيق هذه الأهداف رهين، في جملة أمور، بتوافر الحكم الرشيد في كل بلد، ويتوقف ايضاً على وجود حكم سليم على الصعيد الدولي، وعلى الشفافية في النظم المالية والنقدية والتجارية".
وأضاف البيان: "نحن مصممون ايضاً على الاهتمام بمشاكل ديون البلدان النامية وان "نخفض الى النصف بحلول سنة 2015 نسبة سكان العالم الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد"، و"ان نكفل بحلول العام نفسه ان يتمكن الاطفال من اتمام مرحلة التعليم الابتدائي، و"ضمان وقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب الايدز"، و"تحقيق تحسن كبير في حياة 100 مليون شخص على الأقل من سكان الاحياء الفقيرة وفقاً لما اقترح في مبادرة "مدن خالية من الاحياء الفقيرة" وذلك بحلول عام 2020".
ودعا البيان الى "وقف الاستغلال غير المحتمل لموارد المياه، بوضع استراتيجيات لإدارة المياه على الصُعد الاقليمية والوطنية والمحلية، بما يعزز امكانية الحصول علىها بصورة عادلة مع توافرها بكميات كافية". وقرر الزعماء بذل ما بوسعهم لتطبيق اتفاق طوكيو قبل 2002 القاضي بخفض انبعاث الغازات التي تؤدي الى ظاهرة الانحباس الحراري.
وفي مسألة حقوق الانسان، دعا البيان الى "تعزيز قدرات جميع بلداننا على تطبيق المبادئ والممارسات الديموقراطية واحترام حقوق الانسان، بما في ذلك حقوق الاقليات"، و"مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة وتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، و"القضاء على الافعال العنصرية وكراهية الاجانب المتزايدة في مجتمعات كثيرة".
ودعا البيان الى "العمل بصورة جماعية لجعل العمليات السياسية اكثر شمولاً والسماح بمشاركة جميع المواطنين فيها بصورة حقيقية في مجتمعاتنا كافة"، و"كفالة حرية وسائط الاعلام لكي تؤدي دورها الاساسي، وضمان حق الجمهور في الحصول على المعلومات".
وأضاف الزعماء في البيان انهم لن يدخروا جهداً في "كفالة تقديم كل المساعدات والحماية الممكنة الى الاطفال وجميع السكان المدنيين الذين يعانون بصورة جائرة من آثار الكوارث الطبيعية وعمليات الإبادة الجماعية والصراعات المسلحة وغيرها"، و"توسيع نطاق حماية المدنيين في حالات الطوارئ المعقدة، وتعزيز هذه الحماية وفقاً للقانون الانساني الدولي"، و"دعم توطيد الديموقراطية في أفريقيا".
وتابع البيان: "لن ندخر جهداً لكي تصبح الامم المتحدة أداة اكثر فعالية في السعي الى تحقيق جميع هذه الأولويات: الكفاح من أجل التنمية لجميع شعوب العالم، ومكافحة الفقر والجهل والمرض، ومناهضة الظلم، ومحاربة العنف والارهاب والجريمة، والحيلولة دون تدهور بيتنا المشترك وتدميره".