اليمن : الأوساط الصحافية تستنكر معاقبة "الشموع" ورئيس تحريرها

اتسعت دائرة الاستنكار في الأوساط الصحافية اليمنية والمواقف الرافضة للأحكام التي صدرت ضد رئيس تحرير أسبوعية "الشموع".
وكانت محكمة ابتدائية قضت بوقف رئيس تحرير "الشموع" سيف الحاضري عشرة أشهر عن ممارسة العمل الصحافي وتغريمه بأكثر من مليوني ريال يمني في القضية التي رفعها كل من وزير التربية والتعليم الدكتور يحيى الشعيبي ونائبه عبدالملك المعلمي ضد الصحيفة بسبب اتهامها لهما بارتكاب الفساد المالي في الوزارة.
واعتبر بيان أصدرته نقابة الصحافيين أمس أن الأحكام ضد الحاضري وصحيفته "الشموع" تنعكس سلباً على أوضاع حرية الصحافة في اليمن، لأن الجمع بين العقوبات المدنية والعقوبات الجنائية المتعددة واخطرها الحكم بايقاف رئيس تحرير "الشموع" عشرة أشهر عن ممارسة المهنة، فيه الكثير من الشدة والعقوبة مما يعتبر سابقة في مثل هذه القضايا.
وطالبت النقابة قضاة الاستئناف إعادة النظر في هذه الأحكام، خصوصاً ان مستندات النشر الصحافي لم تتحقق منها المحكمة وأحالتها، في الحكم نفسه الذي قضى بالعقوبات، إلى النيابة للتحقيق فيها. واعتبرت ان المحكمة قضت بالعقوبة مع تسليمها بوجود دليل ضد الناشر لم تقم بتمحيصه والتحقيق فيه.
ورأت النقابة في بيانها أنه من غير المقنع إصدار عقوبات، وفي الوقت نفسه إحالة المستندات إلى النيابة للتحقيق فيها. ما يعني الشك في الأسس التي استند عليها الحكم.
وأكدت النقابة تضامنها مع الصحافي سيف الحاضري، وناشدت محكمة الاستئناف في صنعاء "سرعة النظر في القضية في ضوء الوثائق الكاملة التي بحوزة الناشر. وتبدي النقابة استغرابها من منع الحاضري مزاولة عمله على رغم استمرار صدور الصحيفة".
وتأتي الأحكام الشديدة ضد صحيفة "الشموع" التي ترفع شعار "من أجل وطن خال من الفساد" ورئيس تحريرها، مؤشراً خطيراً إلى السير في ملاحقة عدد من الصحف قضائياً، منها "الأيام" و"البلاغ" و"الثقافية" و"التجمع" و"الوحدوي" و"الثوري"، وصحف أخرى مستقلة وحزبية، إضافة إلى عدد من الصحافيين والكتّاب وإصدار أحكام شديدة على غرار الأحكام ضد الحاضري و"الشموع" التي تثير المخاوف من انكماش حرية الصحافة في اليمن.