المجلس يوافق "مبدئياً" على التعديلات . اليمن : تمديد ولاية الرئيس يدخل في "صفقة" تعديل الدستور

وافق مجلس النواب اليمني بالغالبية المطلقة على مبدأ تعديل الدستور الحالي وفقاً لاقتراحات الرئيس علي عبدالله صالح، مع إضافة اقتراح ل"التجمع اليمني للإصلاح" بإضافة سنتين إلى ولاية رئيس الجمهورية لتصبح سبع سنوات بدلاً من خمس ينص عليها الدستور حالياً.
وقرر المجلس إحالة التعديلات إلى لجنة خاصة مكونة من لجنة الشؤون الدستورية ورؤساء اللجان الدائمة والكتل البرلمانية لدرسها ومناقشتها وتقديم تقرير بنتائج عملها. وسيناقش المجلس هذه التعديلات الدستورية بعد مضي شهرين على إقرار مبدأ التعديل كما ورد في اقتراح الرئيس صالح. بعد ذلك سيكون على المجلس أن يوافق بالغالبية على طرح التعديلات للاستفتاء العام وفي حال جاءت نتيجة الاستفتاء لمصلحة التعديلات يصبح لزاماً على مجلس النواب إقرارها بصورة نهائية.
وفي هذا السياق طالب عدد من النواب، اثناء مناقشة مبدأ التعديلات أمس، بإضافة تعديلات أخرى على مواد الدستور باعتبار أن المشروع المطروح يتضمن تعديلات غير كافية لتحقيق هدف الاصلاحات الدستورية. ورفض سبعة أعضاء التصويت لمبدأ مناقشة التعديلات الجديدة، ورفض الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس المجلس الافصاح عن اسمائهم بناء لطلب عدد من نواب الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي و"تجمع الإصلاح". ويرجح أن يكون النواب السبعة من كتلة المعارضة.
ولوحظ ان اقتراح نواب "تجمع الاصلاح" إضافة سنتين إلى ولاية الرئيس تحول من مزايدة سياسية يوم الأحد الماضي إلى واقع جسدته رغبة غالبية نواب الحزب الحاكم في تمرير الاقتراح ضمن المشروع، ما يوحي باتفاق مسبق بين الحزبين على مبدأ اجراء التعديلات الدستورية التي اعتبرتها أحزاب المعارضة صفقة سياسية بين حزبي "التجمع" و"المؤتمر".