} اعتبر رئيس المجلس الدستوري في ايران أحمد جنتي محافظ ان تعطيل صدور الصحف الاصلاحية كان "أفضل عمل انجزه القضاء" منذ الثورة الاسلامية، بينما رفض رئيس البرلمان فهدي كروبي اصلاحي تعطيل الصحف من دون استكمال الملاحقة القانونية. وسجل انقسام داخل الجهاز القضائي حيال "حرب الصحافة"، كما بدا من خلال تصريحات هادي مروي نائب رئيس السلطة القضائية، الذي توقع معاودة اصدار بعض الصحف الاصلاحية التي عطلها القضاء موقتاً. تواصل التصعيد في المواجهة السياسية في ايران، وركز المحافظون على تكتيك جديد يستهدف التمييز بين القوى الاصلاحية، وحصر المعركة مع بعضها بما قد يؤدي الى الاستفراد بها، وعدم توسيع دائرة المواجهة دفعة واحدة مع كل أحزاب التيار الاصلاحي. واتهمت أوساط محافظة أكبر تيار طالبي اصلاحي، "مكتب تعزيز التضامن"، بمواكبة الخطة الأميركية لافتعال اضطرابات في ايران. ولخصت هذه المصادر تلك الخطة بأنها "تقضي بإشاعة أجواء اليأس الاجتماعي، وإظهار عدم قدرة الرئيس محمد خاتمي على قيادة التيار الاصلاحي". واتهمت المكتب بأنه "يعمل في اطار هذه الخطة عمداً أو من دون قصد". ويحذر المحافظون باستمرار من وجود مخطط للانقلاب على النظام، وهذا ما جدد تأكيده أمين المجلس الدستوري آية الله أحمد جنتي، الذي اعتبر أن الأمر "لا يتعلق بحرية الرأي والفكر، بل يطاول حرية المؤامرة والتفرقة، وحرية هدم أسس النظام". ودافع جنتي عن اغلاق القضاء موقتاً أكثر من عشرين صحيفة واسبوعية اصلاحية، وقال ان هذا الاجراء "أفضل عمل قام به القضاء منذ الثورة عام 1979". وحمل على الليبراليين معتبراً أنه "لا يمكن حفظ النظام الاسلامي مع وجودهم وعدم مبالاتهم"، وشدد على أنه لا يوجد نظام في العالم يسمح لفريق "انقلابي" بحرية التحرك. وتختلف رؤية المحافظين والاصلاحيين تجاه الليبراليين، مما يشكل نقطة افتراق حقيقية في برامج الطرفين. فالمحافظون يقسمون المجتمع قسمين، احدهما مع الثورة والثاني ضدها، بينما يرى الاصلاحيون، خصوصاً حزب "جبهة المشاركة" ان ايران هي لجميع الايرانيين. وعلى عكس المحافظين يرفض الاصلاحيون تعطيل الصحف، وهذا ما أعاد تأكيده كروبي زعيم التيار الديني الذي ينتمي اليه خاتمي رافضاً اقفال الصحف أو تعطيلها قبل محاكمتها، ولو ارتكبت مخالفة. لكنه لام بعض الصحف الاصلاحية كونها لم تراع الظروف التي تعيشها ايران، وقال: "لو روعيت هذه الظروف لن نشهد مجدداً مثل هذه الوقائع المرة". وبدا أمس ان الاصلاحيين ينتظرون الفرصة المناسبة لمعاودة طرح تعديل قانون الصحافة، إذ دعا النائب الاصلاحي مجيد انصاري الحكومة والبرلمان الى وضع قانون كامل وشامل ينظم عمل الصحافة، وينهي ما تواجهه من مشكلات. ورأى أنصاري، وهو عضو الشورى المركزية في "رابطة العلماء المناضلين" ان سحب مشروع تعديل قانون الصحافة من البرلمان الاسبوع الماضي "جرى تضخيمه، ليظهر البرلمان كأنه يقف في وجه إرادة القائد" المرشد آية الله علي خامنئي. وزاد ان "العكس هو الصحيح، لأن البرلمان استجاب لرسالة المرشد، وسحب مشروع التعديل". لكن أنصاري نفى أن تكون الرسالة احتوت قراراً رسمياً، خلافاً لما ذهب اليه كروبي. الى ذلك رويترز نقلت اذاعة طهران أمس عن نائب رئيس السلطة القضائية هادي مروي قوله ان هناك انقساماً بين القضاة على اغلاق الصحف المؤيدة للاصلاحيين. وصرح الى الصحافيين بأن اغلاق بعض الصحف المستقلة ليس سياسة يتبعها القضاء، بل جاء نتيجة "تفسيرات" معينة من قضاة محكمة الصحافة. وأشار الى احتمال معاودة صدور بعض الصحف، مؤكداً ان "مجموعة من القضاة تعارض مثل هذه التفسيرات للقوانين الحالية". وتابع ان مناقشات جرت مع رئيس جهة قضائية في طهران، وسيرفع الحظر عن بعض الصحف، موضحاً أن رئيس السلطة القضائية آية الله هاشمي شهرودي لم يكن مرتاحاً الى اغلاق الصحف وسعى الى تحقيقات سريعة.
