شقيق خاتمي يسعى إلى منصب نائب رئيس البرلمان

طهران - رويترز، أ ف ب، أ ب - أعلن حلفاء ليبراليون للرئيس الايراني محمد خاتمي امس انهم يستعدون للقيام بمحاولة جديدة للفوز بجزء من عضوية هيئة رئاسة مجلس الشورى البرلمان الجديد بعد تراجع اولي امام ثوريين مخضرمين، فيما أكد مجلس صيانة الدستور فوز أربعة نواب اصلاحيين جدد في الاقاليم خلال الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية.
وقال أحد مساعدي محمد رضا خاتمي، شقيق الرئيس: "سنسيطر بالتأكيد على جزء من الرئاسة في البرلمان بعد التصويت على هيئة رئاسية دائمة". واضاف ان "محمد رضا لديه فرصة نسبتها 90 في المئة لتولي منصب نائب رئيس البرلمان".
وكان محمد رضا خاتمي رئىس المكتب السياسي ل"جبهة المشاركة"، أبرز حركة اصلاحية، حصل على أكبر عدد من الاصوات في طهران وغيرها من المدن الرئيسية، وكان يتوقع ان يشغل منصباً مهماً في البرلمان الجديد. لكن البرلمان انتخب أول من أمس اثنين من رجال الدين والثوريين الذين ينتمون الى "الحرس القديم"، هما مهدي كروبي رئىساً موقتاً للمجلس ومجيد انصاري نائباً اول له، متجاهلاً مطالب "جبهة المشاركة" وحلفائها بتمثيل جيل الشباب ووجوه جديدة.
وقال النائب المؤيد للاصلاحيين أحمد بور نجاتي ان "النموذج التقليدي لا يضمن النمو الاجتماعي. هناك حاجة لوجوه شابة".
وكان محمد رضا اوضح ان تنظيمه اختار الابتعاد عن الاضواء تفادياً للانقسام في صفوف الاصلاحيين، ولمنع معسكر الاقلية المحافظ من تحقيق مكاسب. لكن بعض الصحف نقل عنه امس ان الجبهة قد تقوم بمحاولة جديدة بعد اسبوع، وقال: "سنقوّم اداء المجلس الرئاسي الموقت للبرلمان وسنحاول ان نتوصل الى لائحة منفردة ضمن معسكر الاصلاحيين".
ويتوقع أن يساعد البرلمان على تعزيز البرنامج الاصلاحي للرئيس خاتمي، الذي يواجه معارضة من المتشددين. لكن وتيرة الاصلاحات التي سينفذها البرلمان لن تُعرف قبل تصويت النواب على قضايا اساسية.
وعلى رغم ان البرلمان الجديد يتسم بغالبية إصلاحية، هناك تباينات بين اعضائه في شأن درجة الالتزام بالديموقراطية والولاء للثورة.
ويحبذ كروبي، الذي كان أحد مساعدي الخميني، وتحالف رجال الدين اليساريين الذي يتزعمه، اجراء تغييرات لا تتخطى حدود الثورة. لكن الاصلاحيين الأصغر سناً المنضوين تحت لواء "جبهة المشاركة" يسعون الى تبني موقف اكثر مرونة من القضايا الثقافية والسياسية بما ينسجم مع العالم المعاصر.
وانسحبت "جبهة المشاركة" عملياً من السباق على المناصب العليا في البرلمان بعدما زعم ان "رابطة علماء الدين المناضلين" التي يتزعمها كروبي انتهكت اتفاقاً على لائحة مشتركة تأخذ في الاعتبار مصالح كل الاطراف.
وقبلت الجبهة اختيار كروبي رئيساً للبرلمان، وهو منصب شغله من 1989 الى 1992، الاّ انها سعت إلى منصبي نائب الرئيس.
وأثارت التشكيلة الأولية التي اختيرت لرئاسة البرلمان انتقادات نواب اصلاحيين آخرين، بينهم هادي خامنئي الأخ غير الشقيق لمرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي، وقال: "لا اتفق مع الاختيار الذي جرى للرئاسة الموقتة. وهو تم بتسرع ولا يعكس مطالب الجمهور".
في غضون ذلك، أكد مجلس صيانة الدستور، المكلف اقرار نتائج الانتخابات التشريعية، فوز اربعة نواب اصلاحيين جدد في الاقاليم خلال الدورة الثانية للانتخابات، وفق التلفزيون الايراني الذي أوضح ان النتائج تتعلق بمقعدي زابول جنوب شرق ومقعد في ساوه وسط ورابع في كانغوار غرب.
وترفع هذه النتيجة الى 202 عدد النواب الاصلاحيين او القريبين منهم الذين تأكد حصولهم على مقاعد في البرلمان 253 عضواً. ونظمت الدورة الأولى من الانتخابات في 18 شباط فبراير الماضي والثانية في الخامس من ايار مايو.
حملة صحافية
من جهة أخرى، اطلقت نقابة للصحافيين الايرانيين امس حملة لانهاء اغلاق 19 مطبوعة اصلاحية وسط مساعٍ جديدة من المتشددين لفرض مزيد من القيود على الصحافة.
وقال كريم ارقنده بور نائب رئىس رابطة الصحافيين لوكالة "اسوشييتد برس": "بعد شهر على قمع الجهاز القضائي وسائل الإعلام، لا يزال ألف صحافي من دون عمل. ناشدنا جهاز القضاء احترام الحقوق القانونية للصحافيين وحمايتها، ونصر على مطالبتنا بالغاء قرار التعليق اللاشرعي للصحف". وأوضح ان الرابطة تتحرك لاقناع البرلمان الجديد برفع القيود عن الصحافة.