جنباً الى جنب زيمبابوي وليبيا وكينيا وغانا . أوغندا "تفضل" رئيساً واحداً وحزباً واحداً ، وتكره التعددية !

يصر الرئيس الاوغندي يويري موسيفيني، منذ توليه السلطة العام 1986، على ان شعب اوغندا غير مهيء لممارسة اي نشاط سياسي في اطار نظام التعددية الحزبية.
وبكلام آخر، يعتقد موسيفيني أن شعبه "جاهل" وغير قادر على المشاركة في صنع القرار السياسي في بلده، او إبداء رأيه في قضايا وطنية تتعلق بحياته اليومية او بمستقبله.
إذاً فالبديل، في رأي الرئيس، هو نظام "الحركة" الذي خرج من بطن حزبه "حركة المقاومة الوطنية" الجناح السياسي لجيش المقاومة الوطنية الذي يحتكر العمل السياسي في البلاد منذ 14 سنة.
كذلك يعتبر موسيفيني أن كل مواطن اوغندي، من العاصمة كمبالا حتى آخر مزارع في آخر قرية على حدود بلاده الخمسة مع السودان ورواندا والكونغو الديموقراطية وكينيا وتنزانيا، هو عضو في نظام "الحركة"، ويستطيع ترشيح نفسه لرئاسة البلاد... نظرياً!
لكن من يجرؤ على منافسة موسيفيني وترشيح نفسه للرئاسة، او حتى التشكيك بنظام "الحركة" وشرعيته؟.
من هذا المنظور، حرص ايضاً على تسجيل وتأكيد شرعية نظريته "حزب اللاحزبية" او "ديموقراطية الحزب الواحد"، فأوعز في آب اغسطس 1995 الى نواب في الجمعية التأسيسية البرلمان بعرض اقتراح باعتماد التعددية الحزبية. وبالطبع، صوت غالبية النواب ضد الاقتراح لمصلحة الابقاء على نظام "حركة المقاومة الوطنية" لفترة خمس سنوات. وقبل انتهاء هذه الفترة بشهر واحد، دعا البرلمان الى استفتاء شعبي جرى الثلثاء الماضي. وكان على المقترع الاوغندي في الاستفتاء ان يضع إشارة على ورقة الاقتراع الى جانب "نعم" او "لا" لنظام "الحركة"، او بمعنى آخر :"نعم" او "لا" لنظام موسيفيني وبقائه على رأس السلطة. وكان ذلك وحده كافياً لعزوف اكثر من 45 في المئة من المسجلين للاقتراع عن الادلاء باصواتهم. وجاءت النتائج النهائية 5،91 من المقترعين ايدوا استمرار العمل بنظام "الحركة" السياسية الواحدة.
ويعتبر المعارضون الاغنديون ان رئيسهم يُصادر احد اهم الحقوق الاساسية للانسان، وهو الحق قي تأسيس جمعيات وابداء الرأي عبرها. ويقولون ان نظرية موسيفيني تفترض ان الشعب غير مهيء لتأسيس احزاب. ويجادلون في الوقت نفسه، بأنه طالما استمر على رأس السلطة مدافعاً عن نظريته، فانه يمنع، بطريقة مباشرة وغير مباشرة، تهيئة شعبه للتحول نحو ممارسة حقوقه الديموقراطية عبر التعددية السياسية.
وكان موسيفيني جاء الى الحكم العام 1986 بعدما قاد حرب عصابات في الغابات الاوغندية استمرت خمس سنوات، وبدا آنذاك كمنقذ لشعبه الذي عانى، منذ استقلال بلاده عن بريطانيا العام 1962، قمعا واضطهادا مارسهما اثنان من اعتى عهود الانظمة الافريقية: ميلتون اوبوتي 1962-71 ثم عيدي امين 1971-79، ومجددا مع عودة اوبوتي الذي استمر في الحكم الى ان اطاحته "حركة" موسيفيني.
ويقول الرئيس الاوغندي ان اكثر من مليون شخص قتلوا بين عامي 1962 و1986 بسبب النزاعات الاتنية والدينية التي كانت تغذيها الاحزاب. لذلك عمد لدى توليه الحكم الى منع تأسيس احزاب وتنظيم تظاهرات. وهو يرى أن تركيبة المجتمع الاوغندي الحالية التي تتمحور حول الدين والاتنية في شكل رئيسي، لا تسمح بتأسيس احزاب. وان اي حزب سيظهر في البلاد سينشط في ظل هذه التركيبة ويتسبب في خلق اجواء توتر تكون وقوداً لنزاعات اتنية ودينية تعيق التنمية. وهو يشرح نظريته بالقول: "ان مجتمعاً مثل مجتمعنا لا يزال قبلياً ... ليس لدينا روابط صحية ومستقرة قائمة على المصالح الطبقية".
لكن لا يبدو ان الرئيس موسيفيني يحمل مشروعاً آخر لإزالة التركيبة القبلية على المدى القريب او البعيد، وان كان خطا شوطاً بعيداً في تسجيل اعلى نسبة في معدل التنمية السنوية بين دول القارة. ويعتبر مراقبون ان تشجيعه مؤخراً القبائلَ الاوغندية على التعبير عن ثقافاتها المتنوعة هو اقرب كثيراً الى محاولة كسب تأييد هذه القبائل مما الى إطلاق للحريات في البلاد. وفي الاطار نفسه، جاء ترحيبه في 1996 بعودة رونالد مويندا موتيبي ابن ال "كاباكا" ملك الشعب باغاندا الذي كان توفي في المنفى بعدما طرده الرئيس السابق اوبوتي العام 1966. وكان موسيفيني اعاد اخيراً، ولو في شكل رمزي، شبه حكم ذاتي كان يتمتع به باغاندا قبل تسلم اوبوتي السلطة. وجرت لموتيبي مراسيم ملكية نصبته "كاباكا" رغم ان دوره الملكي سيبقى رمزياً.
والى ذلك، فان القيادة العليا للجيش لا تزال تحت سيطرة عناصر من اتنية البانيانكولي جنوب غرب التي ينتمي اليها موسيفيني، في حين ان المئة الف رجل في جيش المقاومة الوطني تم اختيارهم استناداً الى التقسيم الاتني.
وفي مجال الحريات تحديدا، فان عددا كبيرا من الاوغنديين يعتبرون قضية الصحافي الاوغندي هارون كانابي الذي اختفى، نموذج لحال الحريات في البلد. وجريمة الزميل المذكور انه، في نهاية آب اغسطس 1995، كتب مقالاً انتقد فيه الرئيس موسيفيني.
وذكر ان رواندا باتت امتداداً لجارتها اوغندا، وان الحاكم الفعلي للبلدين هو موسيفيني الذي يحرك مجموعة "الدمى" القابضة على السلطة صورياً في كيغالي، خصوصاً نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بول كاغامي الرئيس حالياً.
ولا يبدو ان النظريات في الديموقراطية على طريقة "حزب اللاحزبية" مقتصرة على موسيفيني في افريقيا. فبالأمس فازت المعارضة الزيمبابوية في الانتخابات التشريعية، وقبل صدور النتائج بيوم واحد اعلن حزب الرئيس روبرت موغابي زانو الحاكم، بكل ثقة ب"النفس الديموقراطية": "اياً كانت النتائج، فان الحزب الحاكم هو وحده الذي سيشكل الحكومة".
وفي حين اختار الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي اللجان والمؤتمرات الشعبية طريقاً للمشاركة في الحكم، اتبع رئيس غانا اللفتاننت الملازم جيري راولينغز نظام لجان الدفاع الشعبية. وربما كان الرئيس الكيني دانيال آراب موي الوحيد بين الزعماء الافارقة الذي اعلن صراحة ان نظام الحزب الواحد هو الافضل، وتمسك به، وتطرف حيناً في تضييق الخناق على المطالبين بالتعددية الحزبية.
هذه هي افريقيا للأسف!