الأكراد تحت رحمة حرب داخلية أخرى !؟

ثمة شعوب عُرفت في التاريخ باندفاعها اللاشعوري نحو الانتحار الجماعي بسبب تعنتها في مواقفها وتمسكها بما يتخلى عنه أقل الجماعات تأثرا بغريزة البقاء. والأكراد واحد من هذه الشعوب التي لا يمكن الحديث عنها والدفاع عن قضيتها دون التساؤل عن هذا الاندفاع الغريب والمستمر نحو الانتحار الجماعي لديهم. فأحد السياسيين الفرنسيين ممن حضروا مؤتمرا عقده البرلمان الفرنسي في 31/5/2000 بهدف تشكيل لجنة برلمانية مختصة بقضية الأكراد في كل من تركيا والعراق وإيران وسورية معا، لم يستطع منع نفسه من التساؤل عن الحروب الانتحارية الداخلية المستمرة بين تنظيماتهم. ولم يحصل، كالعادة، إلا على جواب كلاسيكي يدعي أن هذه المسألة ليست خاصة بالأكراد وحدهم.
مع هذا قل أن نجد شعبا مهددا من كل الأطراف فيما قواته تتقاتل لتسهّل عملية إنهاء الجميع. ومن الممكن أن يقدم المرء تفسيرا آخر حول الحرب الداخلية المستمرة منذ ثلاثين عاما وأكثر، وهو ما يعرف ب"إرادة الفشل". فمن يعيش طوال حياته وهو يضيف فشلا إلى فشل من دون أن يذوق النجاح أو يمارسه، يتعود على الفشل، فتبدو له نتائج النجاح أمرا صعبا للغاية. فالفشل هو ما اعتاده وكُتب عليه.
والجماعات لا تختلف كثيرا في هذا المنحى عن الأفراد. وهاهي تتصاعد، مرة أخرى، الحرب الإعلامية-النفسية بين الحزبين الكرديين في العراق مهيئة بذلك الظروف لزج الشبان في جحيم الموت. انهم شبان قد يجدون انفسهم يتقدمون نحو هذا المصير التعس لا إيمانا منهم بدفاع عن قضية عادلة اذ لم يعد هناك من يجهل الدوافع الحقيقية لتلك الحرب بين حزبي اكراد العراق.
ان الشبان هؤلاء يسيرون نحو الموت مرغمين لأنهم لم يجدوا عملا آخر يضمن لهم ولعوائلهم لقمة العيش غير الانخراط في صفوف الميليشيات الحزبية. وبهذا المعنى فسياسة القيادات الكردية هي التي تقرر موتهم، كما فعلت قبل سنوات اذ قضت على أربعة آلاف إنسان، أي ما يقارب عدد الذين قتلتهم أسلحة صدام الكيماوية في حلبجة عام 1988.
لقد قضى الناس في تلك المدينة بأسلحة سلطات كانت تريد إبادتهم، أما في الحرب الكردية-الكردية فيموتون بأسلحة سلطات تدعي الدفاع عنهم. تلك هي عبثية مصيرهم ومأساة عوائلهم. والحرب هذه التي بدأ التحضير لها من جديد ليست، مرة أخرى، إلا حربا على المال والسلطة بين الرؤساء. وما من شيء يعني بؤساء الناس في هذا.
لقد تساءل الاخصائي الروسي لازاريف قبل سنوات عن الفوارق والاختلافات العميقة الموجودة بين الأحزاب الكردية الكثيرة العدد والتشعب، فلم يجد شيئا يستحق الذكر. فاستغرب، بالتالي، عدم قابلية السياسيين للاتفاق على أبسط الأهداف المشتركة بينهم والالتزام بها. وهذا الاستغراب وذاك التساؤل يعودان اليوم من جديد إلى الساحة الكردية في العراق، خاصة أن الظروف التي يعيشها الأكراد منذ الحرب العالمية الأولى لم تكن تعمل في صالحهم كما تعمل الآن. ومع هذا لم يتردد أي الحزبين في التعاون مع نظام صدام أو من سبقه من الحكام والتنازل لهم بدلا من الوصول إلى تفاهم وتساوم مع الكردي الآخر. فالتعاون الذي تم في 1996 بين "الديموقراطي الكردستاني" والنظام العراقي ضد "الاتحاد الوطني" كان يمكن أن يتم بين "الاتحاد الوطني" والسلطات العراقية لو أن "الاتحاد" كان في نفس الموقع الجغرافي والسياسي ل"الديمقراطي الكردستاني". وهذا تماما ما حدث في 1996.
لقد تم التوقيع، وبإشراف رسمي من أقوى دولة في العالم، على اتفاقية لإعادة السلام والتطبيع بين الحزبين في 1998 والتي سميت باتفاقية واشنطن. وكان يجب تبعاً لها أن توزع واردات نقطة إبراهيم خليل الجمركية الواقعة تحت نفوذ الحزب الديموقراطي الكردستاني وأن يجتمع البرلمان الكردي من جديد وأن يتم تشكيل حكومة جديدة وتتم التهيئة لانتخابات جديدة. ويبدو أن هذا ما لم يتم تطبيقه، أو بالأحرى لا توجد رغبة او مصلحة في تطبيقه من دون الاعتراف بالحزب الديموقراطي حزباً قائداً، الامر الذي لا يمكن ان يقبله الاتحاد الوطني. ولو كان الاتحاد الوطني في موقع الحزب الديموقراطي لما تردد لحظة في إتباع السياسة ذاتها.
هكذا تقاد السياسات في مجتمعاتنا. كل حزب يدفع بالآخر إلى حافة الهاوية، حتى لو كان محتَّما ان هاوية خصمه سوف تمهّد لهاويته هو بعد حين. اما التفكير بوضع الناس البؤساء فآخر هموم سياسيين كهؤلاء.