قيادة المعارضة تناقش اليوم مشروعاً تفاوضياً لحل شامل مع الحكومة

تبدأ في القاهرة اليوم اجتماعات هيئة قيادة "التجمع الوطني الديموقراطي" السوداني المعارض برئاسة السيد محمد عثمان الميرغني للبحث في آلية الحل السياسي الشامل والمبادرة المصرية - الليبية، وعقد اجتماع الهيئة المقبل في ليبيا.
وعلمت "الحياة" ان "التجمع الوطني الديموقراطي" أعد مشروعاً تفاوضياً من أجل الحل السياسي الشامل يدعو الى اتفاق سياسي مع الحكومة بني على قسمين، هما الاعلان الدستوري، وتفكيك اجهزة الحكم الحالي ومؤسساته القائمة على نظام الحزب الواحد.
وأكدت مصادر قيادية في "التجمع" في اسمرا ان الموقف التفاوضي للمعارضة اتسم بالمرونة واستعداد "التجمع" للحوار الوطني عبر ملتقى حوار، أو عبر مؤتمر جامع. وقالت: "اننا لن نتمسك بالمسميات الفضفاضة لأن الجامع يعني الدستوري ويعقد خلال الفترة الانتقالية". وكشفت المصادر ل"الحياة" عموميات الموقف التفاوضي للتجمع الوطني، الذي سيناقش اليوم في اجتماعات هيئة القيادة في القاهرة. ويرتكز الموقف التفاوضي الى ست نقاط تتمثل في تأكيد الحل السياسي الشامل تجنباً لسفك الدماء، ورؤية للحل تطالب بوقف الحرب الأهلية وفتح الطريق لحكم قومي لامركزي، ووحدة السودان لا تقبل التجزئة ورفض الحلول الثنائية. ويشمل المشروع التفاوضي أيضاً الدعوة لملتقى حوار ومؤتمر للتفاوض بين "التجمع" والحكومة. كما عرف المؤتمر باعتبار أن "الجامع" يقصد به "الدستوري" ويعقد خلال الفترة الانتقالية. ويعرض المشروع في نقطته الأخيرة الى التزام تهيئة المناخ.
ودعا المشروع الى الغاء عدد من المواد القانونية المتعلقة بالأمن الوطني والاستدعاء، والاعتقال التحفظي وقانون التنظيمات السياسية وتعديلها بالسماح للأحزاب السياسية بممارسة كل أنواع الأنشطة السياسية. ودعا المشروع كذلك الى الغاء قوانين النقابات والمحاماة وتعديلها بقوانين 1983، اضافة الى الغاء محاكم النظام العام.