قيادي في "التجمع" يؤكد العمل على إطاحة البشير

أكد قيادي بارز في "التجمع الوطني الديمقراطي" السوداني المعارض في داخل البلاد تمسك المعارضة بضرورة إسقاط حكم الرئيس عمر البشير واعتبر أن الاجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تحقيق إنفراج سياسي "ليست كافية". وقال القيادي الاتحادي علي أحمد السيد: "نشك في إتفاق بين الحكومة ونائب الرئيس السابق ابيل ألير والعقيد جون قرنق على فصل الجنوب".
وقال ممثل الحزب الاتحادي الديموقراطي في قيادة "التجمع" المحامي علي احمد السيد أن وفداً من قيادة الداخل سيتوجه خلال أيام الى أسمرا للمشاركة في اجتماع قيادتي "التجمع" في الداخل والخارج المقرر في السادس من شهر آذار مارس المقبل في حضور ممثلين للحكومتين المصرية والليبية اللتين ترعيان مبادرة مشتركة للوساطة بين الفرقاء السودانيين.
وأوضح ان وفد قيادة الداخل يضم الى جانبه الحاج عبدالرحمن نقد الله والتيجاني حسين واحمد محمد وداعة ومحمد سليمان ومحمد محجوب وجوزيف اوكولو ممثلين للاحزاب السياسية اضافة الى ممثل القادة النقابيين محجوب الزبير. وقال ان الوفد يحمل ورقة متكاملة تحوي إقتراحات لاعادة هيكلة قيادة التجمع في الخارج لتفادي الترهل والضعف الذي اصابه. وكشف أن المؤتمر العام الثاني ل"التجمع" الذي كان مقررا نهاية الشهر المقبل سيرجأ الى وقت لاحق.
واوضح ان التعديلات في الهيكل تشمل سكرتاريا تضم اعضاء اقل عددا من أعضاء الامانة العامة السابقة إضافة الي لجنة تنفيذية من ستة اعضاء تختارهم قيادة التجمع لتسيير العمل. وفي رد على سؤال عن الهدف من العمل من أجل تفعيل نشاط "التجمع" في الوقت الذي بدأت فيه الاحزاب السياسية تمارس عملها علنا في الخرطوم اجاب بأن "عمل التجمع لن ينتهي بالوفاق لان هدفه الاستراتيجي وهو اسقاط النظام وقيادة فترة انتقالية تمهد لحياة سياسية جديدة وتعديل شامل في دستور وقوانين البلاد. وليس صحيحا ان قوة الاحزاب تعني ضعف او نهاية التجمع . بل العكس هو الصحيح فان في قوة الاحزاب قوة للتجمع لانه سيظل الكيان الجامع للعمل في المستقبل. وستشارك الاحزاب في مؤتمر الحوار الجامع المقترح بموجب المبادرة المصرية الليبية المشتركة بوفد موحد تحت مظلة التجمع الديمقراطي.
ونفي القيادي المعارض وجود اي اتصالات بين "التجمع" في الداخل والحكومة وقال: "لم تحدث اي اتصالات وسمعنا ان وزير العدل التقي السيد الصادق المهدي في القاهرة واتصل هاتفيا بالسيد مجمد عثمان الميرغني. وعلمنا ان الحكومة بعثت بموقفها التفاوضي الى الحكومتين المصرية والليبية ولكنها لم تطلعنا علي ذلك ونتوقع ان نقف عليه في اجتماع اسمرا بعد ايام من ممثلي الحكومتين المصرية والليبية".
وأكد رفض المعارضة تعديل قانون تنظيم الاحزاب المعروف باسم "قانون التوالي السياسي" واعتبر أن "هذا القانون انتهي عمليا ونرفض اي تعديلات تجري عليه حاليا قبل عقد مؤتمر الحوار الجامع والفترة الانتقالية ونرفض اي عجلة في الامر قبل ان تجلس كل الاطراف لمناقشة مستقبل البلاد".
واتهم عضو هيئة قيادة المعارضة السودانية الحكومة بالعمل من أجل فصل الجنوب عن الشمال.