أعلن وزير الاتصالات والمعلومات المصري الدكتور أحمد نظيف انتهاء مجموعات العمل والتي تضم خبراء مصريين وأجانب من بلورة الخطة الاستراتيجية للاتصالات وصياغة قانون موحد للاتصالات في البلاد. وقال نظيف، في تصريح ل"الحياة" عقب رئاسته امس مؤتمراً ضخماً حضره نحو 1500 من المعنيين، ان مجموعات العمل بدأت عملها في تشرين الاول اكتوبر الماضي، مشيراً الى ان هدف الخطة تطوير شبكة الاتصالات القائمة وانشاء شبكة فائقة السرعة متكاملة الخدمات تساير حركة التطوير في العالم باستثمارات تبلغ نحو 2.1 بليون دولار. واضاف ان اهم محور في الخطة هو رفع الكثافة الهاتفية منازل على مستوى الجمهورية والوصول الى مستويات عالمية في هذا المجال، موضحاً ان الخطة تعتمد على استخدام التقنيات الحديثة والسريعة في التركيب والتشغيل مثل الشبكات اللاسلكية في المناطق المزدحمة التي يصعب مد كبيلات ارضية فيها، او في المناطق النائية التي يصبح فيها مد الشبكات الارضية امراً مكلفاً. وقال إنه تم اضافة نحو 630 الف خط هاتفي جديد منذ تشرين الاول اكتوبر الماضي بمعدل 70 الف خط شهرياً، مؤكداً ان هناك نية ليصل المعدل الى مليون خط سنوياً سنة 2002 بعد احلال وتجديد الشبكة. ويبلغ اجمالي خطوط الهاتف في مصر حاليا نحو 4.7 مليون. وفي خصوص الهاتف النقال قال ان عدد المشتركين زاد من 700 ألف مشترك العام الماضي الى 4.1 مليون الشهر الماضي، ويتوقع ان يصل الى مليونين في نهاية السنة. وفي ما يتعلق بقانون الاتصالات الموحد، قال انه سيعرض على مجلس الشعب البرلمان في نهاية السنة الجارية لاقراره بصورة نهائية، مشيراً الى ان فلسفة القانون ترتكز على محاور عدة ترتبط اساساً بتحرير صناعة الاتصالات واتاحة الفرصة للتنافس الشريف بين مقدمي الخدمة، اضافة الى حماية حق المواطن في الحصول على خدمة مميزة سواء من الشركة الحكومية او القطاع الخاص ما يعني حماية حقوق المستهلك. سعات اضافية من ناحية ثانية اعلنت الشركة المصرية للاتصالات امس انها اشترت سعات اضافية بين الاسكندرية ونيويورك على "كيبل فلاج" لتلبية الطلب المتزايد على خدمة الانترنت في البلاد. وبمقتضى ذلك رُفِعَت السعة المتاحة حالياً الى سعة بسرعة 155 ميغابايت في الثانية بين الاسكندرية ونيويورك. وسيتم تأمين تلك السعة عن طريق "كيبل فلاج اوروبا - آسيا" البحري عبر مدينة لندن عبر سعات مستأجرة من جانب "فلاج".