مصر تبدأ تنفيذ خطة لتطوير صناعة الاتصالات والمعلومات بكلفة 350 مليون دولار

بدأت الحكومة المصرية تنفيذ خطة لتطوير صناعة الاتصالات والمعلومات تستمر ثلاث سنوات. وأعلن وزير الاتصالات والمعلومات الدكتور أحمد نظيف أن الخطة ترتكز على محورين الاول قصير الأجل وينتهي في حزيران يونيو المقبل ويستمثر الثاني حتى سنة 2003.
واضاف الوزير لدى لقائه مساء اول من امس اعضاء مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور عبدالمنعم سعودي، أن الخطة ستتكلف نحو 350 مليون دولار، مشيراً الى أنها احدى الوسائل التي تتبعها الحكومة لتحقيق النهضة التكنولوجية التي شدد عليها الرئيس حسني مبارك الشهر الماضي.
وقدر نظيف حجم صناعة المعلومات في مصر بنحو 50 مليون دولار ويبلغ عدد العاملين فيه خمسة آلاف شخص "وهو رقم متواضع للغاية"، لافتاً إلى أن الهدف هو نمو الصناعة بشكل كبير مستقبلاً خصوصاً أن الخطة تسعى إلى زيادة الحجم الى 500 مليون دولار سنوياً بحلول سنة 2003 وخمسة بلايين دولار سنة 2010.
وعن الاستثمارات في مجال صناعة المعلومات والاتصالات، اشار نظيف الى انها تقدر حاليا بنحو 500 مليون دولار بينها استثمارات في الشبكة الثابتة للاتصالات 400 مليون والبقية خدمات المحمول والانترنت. وتهدف الخطة القومية للاتصالات والمعلومات الى تأهيل خمسة آلاف متخصص في هذا المجال سنوياً من خلال برامج تدريبية بالتعاون مع شركات دولية ووطنية.
وتحدث الوزير عن تقدم في مجال الاتصالات، وقال: "كان لدينا نحو 500 الف خط هاتف زادت حالياً إلى 5.6 مليون اضافة إلى 800 الف خط محمول، كما ان هناك نحو 50 شركة تقدم خدمة الانترنت في مصر حالياً". واوضح انه تم تغيير الهيئة القومية للاتصالات الى الشركة القومية للاتصالات وهي شركة مساهمة تمتلكها الحكومة بالكامل وستطرح بعض اسهمها للتداول في البورصة الشهر المقبل.
وفي الاطار نفسه قال نظيف إن الحكومة في صدد اصدار قانون موحد للاتصالات ينظم العلاقة بين اطراف التعامل من مقدمي الخدمة ومنشئي الشبكات الحكومية والمستفيدين، مشدداً على الحاجة الى تشريع خاص بالتجارة الالكترونية.
وفي ما يتعلق بمشكلة الصفرين سنة 2000، قال إن الموقف مطمئن إذ انتهت الحكومة من كل الاجراءات الوقائية الخاصة بالتعامل مع تلك المشكلة.