وصفة باراك ل"الهدوء" تدين لشارون بالشيء الكثير . اساس السلام في الشرق الأوسط

اتفق الاسرائيليون والفلسطينيون في قمة كامب ديفيد على اطار يواصلون ضمنه جهودهم الديبلوماسية لحسم مطالبهما المتعارضة بخصوص فلسطين التاريخية. وتقدم العناصر الخمسة ل"البيان الثلاثي" الذي صدر في 25 تموز يوليو الجاري للطرفين مبادئ لديبلوماسية تتجاوز "الفترة الموقتة" الموضحة في اتفاقات أوسلو.
ويعد هذا الانجاز أقل مرتبة بكثير من الاتفاق المأمول ل"إنهاء الصراع". لكنه أكثر توافقاً بكثير مع المنطق السائد الذي حكم العلاقات الاسرائيلية - الفلسطينية منذ ايلول سبتمبر 1993 عندما بدأت عملية أوسلو.
وقد لبت العملية الرسمية المفتوحة، كما يبدو، للانتقال من الوضع المرحلي الى الوضع النهائي الذي وعدت به اتفاقات اوسلو في 1993 رغبة واضحة في طريقة لانهاء النزاع الاسرائيلي - الفلسطيني. غير ان مثل هذا الترتيب لم ينطو أبداً على أي صلة بمشاعر صناع السياسة الاسرائيلية وأفضلياتهم، كما انه لم يعكس قدرة الفلسطينيين على تحقيق مثل هذا الهدف بأي شكل يقرب من تلبية الحد الأدنى من مطالبهم.
كانت نظرة رئيس الوزراء الاسرائيلي الراحل اسحق رابين الى اوسلو نظرة محدودة وانتهازية الى حد كبير. ولم تكن لديه خطة كبرى لإنهاء الصراع. وقد وصف رابين التقارب مع منظمة التحرير الفلسطينية وفقاً لما ذكره اوري سافير، كبير مفاوضيه، بأنه "أداة جديدة لبلوغ أهداف اسرائيلية تقليدية".
ونظر رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات الى أوسلو كثمن يتعين دفعه لمواصلة متابعة حلمه بفلسطين مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، عاصمتها القدس الشرقية. وقد نظر الى التنازلات للأفضليات الاسرائيلية خلال السنوات منذ 1993 عندما ارجئت المناقشات بشأن قضايا الوضع النهائي على أساس انها التنازلات ثمن يمكن قبول دفعه على الطريق نحو الدولة المستقلة.
وكما لاحظ رابين، وحسب ما أعاد باراك تأكيده ل"خطوطه الحمر" التي لا يمكن اختراقها، فإن الروح التي حركت القيادة السياسية لاسرائيل هي الرغبة في استعادة الاحساس بالتوازن الذي اتسم به وجودها في الضفة الغربية وقطاع غزة الى ان أنهى اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في الثمانينات الأوهام المتصلة باحتلال لا كلفة له. وقد اعرب فلسطيني شارك في ديبلوماسية القنوات الخلفية مع اسرائيل عن أسفه الشديد لكون "باراك يريد الهدوء، ولا يريد السلام".
وتدين وصفة باراك ل"الهدوء" بالشيء الكثير لأرييل شارون الذي يفكر، منذ 1997، بصوت مسموع الى تحويل الدولة الفلسطينية التي جعلتها اتفاقات اوسلو امراً ممكناً لمصلحة اسرائيل.
وقال باراك: "الطريقة التي انظر فيها الى الوضع القائم اليوم هي ان من الممكن التوصل مع الفلسطينيين الى اتفاق يكون مشابهاً الى حد ما الى مفهوم عدم الاعتداء. وسيوفر هذا للفلسطينيين امكانية التمسك باتفاقات اوسلو والمحافظة عليها، ويتيح لاسرائيل الوقت الضروري للتحقق من رؤية ان شروط سلام حقيقي ودائم قد تحققت".
في كامب ديفيد، حاول رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك، بدعم من الرئيس كلينتون، ان يخلخل افتراضات، ليس فقط شارون ومعظم اعضاء حكومته، وانما معظم الفلسطينيين، القائلة بأن عرفات لن يوافق على صيغة ل"إنهاء الصراع" تلبي مطالبات اسرائيل المتعلقة بالاستيطان والأمن والسيادة.
وكان لدى باراك سبب وجيه للاعتقاد بأنه والرئيس الاميركي سيحصلان على موافقة عرفات، وان مطالبة عرفات بإقامة دولة فلسطينية في كل الضفة الغربية وقطاع غزة هي الطلب النهائي. ففي النهاية، يعتبر تاريخ السنوات السبع الماضية، بما في ذلك قرار عقد محادثات كامب ديفيد - الى حد كبير، قصة اذعان فلسطيني في عملية سلام تعكس قوة اسرائيل وتسير وفقاً للجدول الزمني الاسرائيلي.
ومع ذلك، فإن عرفات بدأ في كامب ديفيد تلك العملية الصعبة... عملية اعادة بناء هذا المطلب الفلسطيني الأساسي باعتباره مطلباً ذا صدقية، ليس فقط للفلسطينيين، وانما ايضاً للاميركيين والاسرائيليين.
واليوم، يواجه باراك وعرفات تحدي العثور على بديل قابل للحياة ديبلوماسياً وسياسياً، لتسوية نهائية تبدو قصية كما كانت في أي وقت سابق. والطريق الى هذا الهدف ليس قصياً الى الدرجة التي توحي بها خيبة الأمل في كامب ديفيد.
ان مبادئ البيان الثلاثي الصادر من كامب ديفيد تشكل اطاراً لمناقشات في المستقبل يعد التحدي الكبير احالها اتاحة فرض السيادة الفلسطينية الرسمية على الأراضي المحتلة. ولن يمكن العثور على مثل هذا الاتفاق حول طاولة المفاوضات، وانما في شبكة التفاهمات الرسمية وغير الرسمية المعقدة التي كونت توازناً ديناميكياً بين الفلسطينيين والاسرائيليين في كل أنحاء الأراضي المحتلة والقدس الشرقية خلال فترة اوسلو.
ان باراك وعرفات متحدان في رغبتهما رؤية اعلان قيام الدولة الفلسطينية وفي، وهذا هو الأهم، وضع فرض السيادة الفلسطينية في سياق عملية السلام. وطالما لم تسع الدولة الفلسطينية الجديدة الى فرض سيادتها على المناطق التي تنازعها اسرائيل عليها - أي ال60 في المئة من الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وال15 في المئة من قطاع غزة التي تسيطر عليها اسرائيل حصرياً - وطالما كانت اسرائيل تستطيع ان تمنع الاعتراف الدولي - أي الاميركي - بالسيادة الفلسطينية على ما يتجاوز المناطق التي هي الآن تحت سيطرتها، لن يكون هناك ما يدعو الى تدهور العلاقات الى حرب واسعة النطاق.
ويلمح الفلسطينيون الى أنهم يفهمون قواعد اللعبة التي تكتب الآن.
شرح وزير الشؤون البرلمانية نبيل عمرو ان "مساحة دولتنا معروفة. إذا أعلنا الدولة في عموم أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة قبل ان نحصل على السيادة على المنطقة برمتها، فإننا بذلك نعلن للعالم ان المناطق التي لا تخضع حتى الآن لحكمنا هي مناطق محتلة". وفي وسع اسرائيل ان تعيش مع صيغة كهذه هي في واقع الأمر وضعته لسنوات، إن لم يكن لعقود، من محادثات "الوضع النهائي".
ان استقلالاً في غياب اتفاق نهائي، ودولة فلسطينية تطالب بكل الضفة الغربية وقطاع غزة لكنها تسيطر بحكم الأمر الواقع على نصفهما، وضم اسرائيل 10 - 20 في المئة من الضفة لا ينبغي ان تؤدي الى استبعاد التعاون الأمني ووجود علاقات سلمية بين اسرائيل وفلسطين و"عملية سلام" لا نهاية لها لتقرير الملكية الرسمية لل20 - 30 في المئة التي تمثل الأراضي المتنازع عليها، بما في ذلك القدس الشرقية، والتي تظل تحت درجات متنوعة من السيادة الاسرائيلية.