بوتفليقة يجول على الولايات الشرقية . الجزائر : إغلاق شواطئ بسبب التدهور الأمني

أفيد في العاصمة الجزائرية أن السلطات قررت، نهاية الأسبوع الماضي، اغلاق بعض الشواطئ لأسباب أمنية بعد تصاعد أعمال العنف في مناطق يقصدها المصطافون في ولايات الوسط. ولم يعرف امكان شمول هذا القرار ولايات أخرى في الشرق والغرب.
وطاول القرار اساساً شواطئ شنوة وعدداً من المناطق الساحلية في ولاية تيبازة 60 كلم غرباً بسبب عجز السلطات الأمنية عن التحكم في الوضع في هذه المناطق المطلة على بعض الولايات التي تشكل قواعد للجماعات المسلحة مثل المدية والبلدية وعين الدفلى.
وكانت قوات الأمن وفرق من الجيش الجزائري انتشرت، قبل اسابيع، أمام بعض الشواطئ، غير أن تدني الوضع الأمني دفع بالمسؤولين الأمنيين إلى التخلي عن مهمة الحراسة واللجوء إلى قرار اغلاق الشواطئ أمام إستحالة ضمان عدم تسرب المسلحين إليها.
وهذه المرة الأولى التي تعترف فيها الحكومة بتدني الوضع منذ العمل بقانون الوئام المدني في 13 كانون الاول يناير الماضي. ويرجح أن يؤثر القرار سلباً على موقف السلطة من التعامل مع الجماعات المسلحة بعدما كان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة يستبعد في وقت سابق اللجوء إلى منطق المواجهة الأمنية والإستئصال وتفضيله التعامل السياسي.
ويحرم القرار الجديد نحو مليوني مصطاف، من الولايات الداخلية من قضاء عطلتهم الصيفية، في ولاية تيبازة المعروفة بمواقعها الساحلية وآثارها الرومانية الخلابة.
وكانت الجماعات المسلحة قتلت منذ مطلع شهر حزيران يونيو الماضي نحو 60 شخصاً في هذه الولاية وحدها، منهم نحو 30 مصطافاً.
في موازاة ذلك، اغتالت مجموعة مسلحة، ليل الخميس - الجمعة، ثمانية اشخاص ذبحاً وجرحت ستة آخرين واختطفت امرأة في المنطقة الصناعية "الزعرورة" في ولاية تيارت 340 كلم غرب. وتعد هذه العملية الثالثة من نوعها في هذه الولاية خلال الشهر الجاري.
في سياق آخر، يبدأ الرئيس بوتفليقة، صباح اليوم، جولة ميدانية على الولايات، هي الثانية له منذ شهرين. وتهدف الجولة التي تشمل الولايات الشرقية قسنطينة وسكيكدة وعنابة لمعاينة الوضع الإجتماعي بعد تظاهرات واحتجاجات قام بها سكان في هذه الولايات احتجاجاً على حرمانهم من الإستفادة من السكن الإجتماعي. وأفيد أن الجولة ستكون ذات طابع تقني وتوجيهي ولا يتضمن برنامجها القاء خطب عامة.