العلاقة السعودية - الكويتية تزداد رسوخاً بعد ترسيم الحدود البحرية

جاء توقيع الرياض والكويت اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما امس ليعزز العلاقات الوثيقة التي زادتها حرب الخليج الثانية رسوخاً، وليؤكد ان الكثير من القضايا تفتقد الى الحل اذا لم تحظ بتدخل من القيادات السياسية.
وكان البلدان اتفقا على ترسيم الحدود البرية بينهما العام 1993 واتفقا حينها على تقاسم الثروات الطبيعية في المنطقة.
ومنذ ذلك الوقت ابقى البلدان ملف الحدود المائية مفتوحاً، خصوصا الجرف القاري الذي يحاذي المنطقة المقسومة براً، اذ كان السعوديون يطالبون بأن يكون الترسيم على خط كمبلاين فيما يطالب الكويتيون بأن يكون خط الحدود هو خط شل لاين، وبين الخطين يتشكل مثلث طبيعي مغمور مملوء بالثروات الطبيعية غاز ونفط.
وحتى الاجتماع الأخير للجان الفنية في الرياض على هامش لقاء وزيري نفط السعودي علي النعيمي والكويتي الشيخ سعود الناصر الصباح في السادس من الشهر الماضي، لم تكن هناك بوادر تسوية تلوح في الافق، نظرا الى تمسك كل من الجانبين بموقفه.
ومع ان التباين كان واضحاً، آثر المسؤولون الصمت والعمل بسياسة الديبلوماسية الخليجية الهادئة، بل ان التصريحات كانت تؤكد ان المحادثات "اتسمت بالايجابية".
حل سياسي
من المؤكد ان نحو عشرين يوماً تفصل بين آخر محادثات للجان الفنية والتوقيع على الاتفاق امس لا تكفي لإنهاء تباين الآراء، مما يؤكد أن الإرادة السياسية هي التي حسمت امر الحدود، كما حصل في معاهدة الحدود السعودية - اليمنية، وفي ملفات ساخنة اخرى سواء كانت حدودية او غيرها.
ويعتقد مراقبون ان ايران اسدت الى البلدين معروفاً عندما نصبت في كانون الثاني يناير الماضي حفاراً للتنقيب عن النفط في مياه المثلث المائي السعودي - الكويتي، الأمر الذي ووجه باحتجاجات سعودية قوية، تبعها تنسيق مع الكويت كان ابرز ثماره وقف طهران الحفر وازالة الحفار. ثم فتح موضوع الحدود المائية المؤجل.
يذكر ان الاتفاق الحدودي السعودي - الكويتي ينهي ملفات الحدود السعودية مع دول الجوار سبع دول ترتبط معها بحدود برية وبحرية وثلاث دول ترتبط معها بحدود بحرية فقط خصوصاً بعد توقيع الرياض وصنعاء في الشهر الماضي معاهدة حدودية.