وجهة نظر - سينما الانتظار الطويل

قد تكون متاعب السينما العربية متصلة - منفصلة، أو مختلفة - مؤتلفة، تجمعها الشكوى، وتفرقها نوعية الهموم، وهي قد تشبه الزراعة العربية، من حيث التعامل مع التقنية والتمويل والتنمية، ومدى الاهتمام بالنوعية، أو علاقة الخاص بالعام، مع التأكيد أن السينما عمل فني مركّب، يجمع، الى الفنون القديمة، الثقافة أولاً، والصناعة ثانياً، والتجارة ثالثاً أو عاشراً.
وربما كان السينمائيون المصريون أول العرب الذين عانوا اضطراب العلاقة بين العام والخاص، أو بين علاقة المؤسسات الرسمية بالثقافة عموماً، وبالسينما خصوصاً، من أوائل الستينات الى أواخر الثمانينات، حتى استقرت الأمور، في شكل ما، أخيراً.
القطاع الخاص في السينما السورية كان نشيطاً في السبعينات، ثم تباطأ في الثمانينات، في شكل متعاكس مع فورة الانتاج التلفزيوني، حتى توقف عن الانتاج من بداية التسعينات الى الآن باستثناء فيلم أو فيلمين، علماً أن في حوزته أكثر من عشرة سيناريوهات جاهزة للتصوير، وقد تكون الأسباب مركّبة.
فقد تزامن هذا التوقف مع حرب الخليج التي غيرت في اتجاه الخطوط البيانية الاقتصادية في المنطقة، بينما زاد الطلب على أفلام الفيديو المنزلي، أولاً، ثم البرامج المنوعة والمسلسلات التلفزيونية، مع زيادة عدد المحطات الفضائية العربية المحلية والمهاجرة، ثم ان انحسار العروض الداخلية كان محكوماً بتدني عدد الأفلام المستوردة، وهبوط مستواها، اضافة الى تردي حال الصالات وشروط العرض السينمائي، وتناقص عدد هذه الصالات الى ما دون النصف، والشكوى التي يرددها القطاع الخاص من مضمون مرسوم حصر استيراد الأفلام بالمؤسسة العامة للسينما.
فقد كان القطاع الخاص حتى نهاية الستينات، وقبل مرسوم الحصر، يستورد الأفلام ويسوّقها في الداخل، بمعدل مئتي فيلم سنوياً، بينما انخفضت هذه النسبة الى ثلاثين فيلماً في العام، أو أكثر قليلاً، أو أقل كثيراً، في بعض السنوات، والمصدر الأساسي لتوريد الأفلام الأجنبية الى السوق السورية يتمثل في عدد لا بأس به من شركات التوزيع اللبنانية التي تملك حقوق التوزيع في المنطقة، والتي تتمنى تحسين علاقتها بالسوق السورية، لأن الأسواق العربية الاخرى غير مفتوحة أو غير مضمونة لأسباب مختلفة.
وتنفرد صالة "سينما الشام" في دمشق باستيراد الأفلام الجديدة، مباشرة، إذ أنها تتمتع باستثناء خاص من مرسوم الحصر. لكن ارتفاع ثمن بطاقة الدخول الى عشرة أضعاف ثمن البطاقة في الصالات الأخرى، يجعل زبائنها من نخبة خاصة، ويمنع جمهوراً سينمائياً عريضاً من متابعة الأفلام الجديدة.
وفي الجانب الآخر، في القطاع العام المؤسسة العامة للسينما، كل شيء هادئ، والانتظار غير محدد بمواعيد، فبعد انجاز فيلمي "نسيم الروح" و"تراب الغرباء" قبل ثلاثة أعوام، توقف العمل، ولم يتوافر التمويل اللازم لتصوير فيلم "صندوق الدنيا" لأسامة محمد، الذي انتظر طويلاً، وتغيرت ملامح الممثلين الذين اختارهم. ثم أن فيلم "زهر الرمان" لغسان شميط لا يزال واقفاً في قائمة الانتظار الطويل.
كانت مشلكة التمويل حاضرة في شكل دائم في الحوارات والمهرجانات والندوات السينمائية منذ أوائل الستينات، وهذا ما دفع بعض السينمائيين في المؤسسة العامة للسينما الى طرح مشروع انتاج مسلسلات تلفزيونية تدعم بايراداتها السريعة تمويل الافلام السينمائية. كان الحوار في شأن هذا المشروع ساخناً. وكان ذلك في بداية التسعينات، لكنه لم يستمر، ولم يصل الى نتيجة محددة.
فهل الصمت هو الحل؟ وهل يظل الصمت سيد الموقف؟ أم تكون هناك عودة الى النقطة الصفر لطرح المشكلة القديمة الجديدة، من جذورها، بما يتناسب مع حجمها من الاهتمام والفعل؟!