ساهم في تأسيس السينما السورية واللبنانية ويرأس لجنة صناعة السينما والتلفزيون . تحسين قوادري : "المؤسسة العامة عائق في وجه الانتاج الجيد"

ما زال الاختلاف على مفهوم السينما في سورية "هل هي ثقافة أم صناعة؟" محور الاشكال القائم بين القطاع العام الممثل بالمؤسسة العامة للسينما، والقطاع الخاص الممثل ببعض الشركات ورجال الاعمال العاملين في هذا الحقل. وهذا الاختلاف خلق شرخاً واسعاً بين هذين القطاعين. وقد ظلت السيطرة للقطاع العام كونه يستمد قوته من قوانين وأنظمة وضعتها الدولة عندما انشأته وبقيت مستمرة حتى الآن، رغم التغيرات التي حصلت في ساحة الانتاج الفني. وهذا ما أثر سلباً على نشاط القطاع الخاص الذي كان يستثمر في السينما، حيث توقف عن الانتاج مع بداية التسعينات، متجهاً نحو التلفزيون، بعد اتساع السوق الفنية واختلاف القيم والمعايير الترويجية والتسويقية للعمل الفني. حول واقع السينما كصناعة وتسويق، التقينا رئيس لجنة صناعة السينما والتلفزيون في سورية المنتج تحسين قوادري. وهو معروف اضافة الى صفته هذه، بوصفه واحداً من اقدم المنتجين والموزعين للفيلم السينمائي في سورية ولبنان. وهو كان، خلال الستينات واحداً من الذين ساهموا في انبعاث صناعة سينمائية في هذين البلدين. من هنا استناداً الى خبرته المزدوجة هذه، كان معه هذا الحوار.
ما هي طبيعة عمل لجنة صناعة السينما والتلفزيون التي ترأسها؟
- من مهامها الرئيسية حفظ حقوق المنتج السوري وتحصيل امواله من المحطات التلفزيونية ومراقبة محتوى الأعمال التلفزيونية المعدة للتصدير، من انتاج القطاع الخاص.
هل ثمة تعاون بينها وبين المؤسسة العامة للسينما السورية؟
- مؤسسة السينما تجلس فوق قمة خاصة بها، وهي لا تعترف بوجود القطاع الخاص.
هل هذا هو السبب وراء توقف القطاع الخاص عن الانتاج السينمائي منذ عام 1990.
- كانت ولادة السينما السورية الحقيقية عام 1963 مع فيلم "عقد اللولو"، وهو من بطولة دريد لحام وصباح وفهد بلان، واستقطب فرقاً فنية من وزارة الثقافة ووزارة الاعلام، وهو فيلم فولكلوري له علاقة بتراثنا. أما ما سبقه من افلام فكان عبارة عن سينما هواة، وكانت تجارب مرتبكة لكن يعود الفضل لروادها في ادخال السينما الى سورية. وأنتج القطاع الخاص قرابة 170 فيلماً، غير ان المؤسسة العامة للسينما لم تعترف بهذا الانتاج معتبرة انه "هابط فنياً"، وتعتبر نفسها من انقذ السينما في سورية! المؤسسة لم تقدم الدعم للقطاع الخاص لذلك توقف، وهي لا يهمها ان تقدم ما يغطي حاجة السوق، لأن العاملين فيها موظفو دولة. وموظف الدولة لا يصنع سينما، السينما لا يقوم بها الا القطاع الخاص. دور العرض مثلاً الموجودة في دمشق بناها القطاع الخاص، وزارة الثقافة لم تبن دار عرض واحدة. كما ان استيراد الافلام محصور بالمؤسسة العامة للسينما وحدها، ولا يحق للقطاع الخاص استيراد الافلام.
كيف تمت صياغة حصر الاستيراد بالقطاع العام، اي المؤسسة العامة للسينما؟
- تم ذلك ضمن مرسوم حصر الاستيراد الصادر عام 1963، باعتبار ان القطاع السينمائي العام قطاع يمول نفسه بنفسه لذلك حصر الاستيراد فيه لتأمين مورد مادي له. وكان من المفترض ان يكون هناك تعاون بين ادارة المؤسسة والقطاع الخاص لتنشيط الانتاج، لكن منذ تسلم الاستاذ مروان حداد رئاسة المؤسسة لم تجتمع ولا مرة مع القطاع الخاص لذلك توقف هذا الاخير عن الانتاج السينمائي. وهذا عكس ما تم مع وزارة الاعلام، فقد قدمت الوزارة تسهيلات كبيرة للقطاع الخاص فوفرت المعدات اللازمة للمنتجين مقابل نسخة مجاناً للتلفزيون، وهذا سبب الاقبال الكبير للشركات الخاصة على الانتاج التلفزيوني وكانت النتيجة مشجعة جداً اذ اكتسحت الدراما السورية السوق، حيث تجاوز انتاج سورية السنوي في القطاعين الخاص والعام 300 ساعة سنوياً. كل دولة تساعد القطاع الخاص وتدعمه تشهد نجاحاً.
أنت تعتقد اذن ان مؤسسة السينما تضع عوائق امام تطور سينما القطاع الخاص في سورية، على اي اساس تبني هذا الاعتقاد؟
- المؤسسة هي التي تعطي الفيلم شهادة منشأ سوري او غير سوري من اجل عرضه في سورية. اذا كان سورياً لا بد من موافقة المؤسسة على السيناريو. لذلك نحن نعطي اعمالنا الى مؤسسة السينما قبل الانجاز وتعمل الرقابة وفق مزاجها دون قواعد او اسس واضحة. اما اذا لم يمنح الفيلم شهادة منشأ سوري فالمسألة تصبح اكثر تعقيداً. حين تجتمع لجنة من الموظفين وتقر ان الفيلم غير سوري، كأن يكون عدد العاملين فيه من الجنسيات الاخرى اكثر عدداً من السوريين، لا يأخذ الفيلم شهادة منشأ وبذلك يصبح فيلماً غير سوري. وهكذا يعامل كفيلم مستورد حين عرضه في سورية، كما ولا بد ان تستورده المؤسسة لتأخذ عمولتها وهي 40 في المئة. في هذه الحالة كيف يقوم القطاع الخاص بعمله؟ فيلم "جمال عبدالناصر" الذي اخرجه ابني انور قوادري بقي في الرقابة اربعة اشهر واعتبر الفيلم مصرياً وليس سورياً رغم ان المخرج والمنتج وبعض الممثلين سوريون.
هناك ايضاً مشكلة صالات العرض، لقد اصبحت غير مريحة للمشاهد...
- صالات العرض وجدت قبل أيام المؤسسة العامة للسينما. وقبل صدور قانون حصر الاستيراد فيها. كان هناك في سورية حوالى 170 صالة، لم يتبق منها حالياً سوى 35 صالة في سورية كلها. والسبب غياب الفيلم عنها، ما جعل كثيراً من الصالات يتحول الى مستودعات. في دمشق هناك الآن ما لا يزيد عن 14 صالة، منها اربع للعاطلين والمتسكعين، حيث يدخلون اليها ليقضوا غرضهم بين الكراسي او يناموا. لكنها، مع ذلك، لا يمكن ان تغلق الا باذن من المجلس السياحي الاعلى. سينما "السفراء" مثلاً تبلغ قيمتها 200 مليون ليرة سورية ولكن غير مسموح اغلاقها لأن ترخيصها صالة عرض. وحين احدث المجلس الأعلى للسياحة تحولت الى معلم سياحي لذلك فتغيير هويتها يتطلب موافقة المجلس.
لكننا نسمع عن مشروع لتحديث الصالات...
- ماذا يجدي اصلاح الصالات اذا لم يتوفر الفيلم الجيد!!
من الملاحظ ان فيلم "نسيم الروح" لمخرجه عبداللطيف عبدالحميد وهو من انتاج مؤسسة السينما عرض اخيراً في صالة سينما "دمشق" وهي صالة قطاع خاص، بدلاً من عرضه في صالة "الكندي"، الا ينم هذا عن توجه نحو القطاع الخاص؟
- ليس السبب هو التعاون مع القطاع الخاص انما لأن سينما "الكندي" لا تمتلك اجهزة عرض جيدة وهذا الخلل واضح، بينما سينما "الشام" تجلب افلاماً جيدة وغير خاضعة لقانون حصر الاستيراد. سينما "الشام" تتبع قانون مجلس الشعب كمنطقة سياحية ضمن مجمع الشام السياحي الذي يتمكن من استيراد كافة مستلزماته بشكل مباشر. أصحاب هذه المنشأة كان من شروطهم الاستيراد مباشرة وتمت الموافة على ذلك، بينما الصالات الاخرى لا يمكنها الاستيراد مباشرة وهي تأخذ افلامها عن طريق المؤسسة العامة للسينما. وعلينا ان نلاحظ هنا ان معظم الأفلام التي تستوردها المؤسسة تخرب ذوق الجمهور لأنها كلها افلام كاراتيه وعنف.
الا يتنافى هذا مع الهدف الثقافي الذي انشئت بموجبه المؤسسة؟
- انا اشكك بالهدف الثقافي الذي تدعيه المؤسسة. انهم لا يستوردون سوى الافلام الهابطة ويبيعونها في المزاد العلني. علماً بأن شركات الانتاج السينمائي العالمية مثل "والت ديزني" و"كولومبيا" و"ام جي ام" لديها قرار بألا تبيع افلامها الى جهات تعمل بقانون حصر الاستيراد، بمعنى انهم لا يبيعون الا لأصحاب الصالات مباشرة، لا عبر مؤسسة تنتخب فيلماً او اثنين لتبيعهما لصالات عدة.
من خلال تجربتك الطويلة في التوزيع برأيك ما هو سبب غياب الفيلم السوري عن الصالات العربية؟
- السبب هو ان المؤسسة العامة للسينما لا تمتلك جهاز توزيع ينشط علاقاتنا مع الخارج.
بالنظر الى واقع صالات العرض في دمشق، هل يمكن الحديث عن آفاق مستقبلية تستعيد فيها دورها في انعاش السينما؟
- جغرافية البلد اختلفت كثيراً عن العقود الماضية. في دمشق كان التنقل بين البيت وصالات العرض مشياً على الأقدام، هذا صعب في وقتنا الحاضر، بعد اتساع مدينة دمشق. لذلك علينا ايجاد صالات عرض في المناطق المكتظة مثل المزة ودمر وغيرهما. كما ان الجيل الحالي تغيرت متطلباته، صار ضرورياً ان نبني صالاتنا حسب متطلبات هذا الجيل. لو قارنا صالات دمشق بصالات بيروت لرأينا ان صالات بيروت تتنافس على اجتذاب الجمهور، عبر الخدمات المقدمة او نوعية الفيلم. هذا الأمر غير موجود عندنا. السينما تتطلب طقوساً خاصة واختصاصيين لا موظفين. فالسينما صناعة اولاً، قامت على ايدي تجار وصناعيين. انا عندي القدرة على اقناع المستثمرين بانشاء صالات جديدة على غرار ما هو موجود في مصر، ولا سيما صالات في الاحياء السكنية. وهذا شيء ممكن اذا تعاملنا مع السينما كصناعة، وأخذنا بالاعتبار دراسة الجدوى الاقتصادية لأي مشروع. كان سكان الشام نصف مليون نسمة فقط، اليوم صاروا ستة ملايين، كيف لثماني صالات ان تستوعب هذا العدد، خاصة وان معظم الصالات لا تتمتع بالشروط التقنية التي تجعل من عرض الفيلم متعة ما يؤدي بالتالي الى عودة الجمهور الى الصالات. انا مثلاً اعمل على انتاج فيلم اسمه "الجزيرة المحرمة" ولن اعرضه في سورية لأنه لا توجد صالة عرض مناسبة. بينما سيعرض في 12 صالة في بيروت. كما انني احمضه وأطبعه في اثينا اذ لا يوجد هنا معامل تحميض ولا خبراء!