مصر : قادة "العمل" يتهمون الحكومة بتبني تدابير تتعارض مع انتخابات نزيهة

وجه حزب العمل المصري الاسلامي التوجه نداء الى قوى المعارضة من اجل اتخاذ تدابير تضامنية معه في مواجهة قرار احالة قادته على المحاكمة والتهديد بحله. واعتبر رئيس الحزب المهندس ابراهيم، في مؤتمر صحافي عقده امس في منزله، في حضور الامين العام السيد عادل حسين وعضو المكتب السياسي الدكتور مجدي قرقر "قرارات لجنة الاحزاب الاخيرة في شأن حزب العمل، تتعارض ودعوات الرئيس حسني مبارك الى اجراء انتخابات برلمانية نزيهة، واختيار برلمان يمثل كل الاتجاهات". ولفت الى ان "الحكومة استهلت عام الانتخابات باجراءات وتدابير تتعارض مع الديموقراطية، اذ جددت العمل بقانون الطوارئ، ثم اقدمت على حل الحزب، وما يحدث لا يبشر بتحسن الاوضاع".
وكانت لجنة الاحزاب تقدمت بطلب الى رئيس المحكمة الادارية العليا محكمة الاحزاب السياسية لحل حزب العمل، بعد اتهام قادته بارتكاب تسع مخالفات للقانون، وقررت تجميد الحزب ووقف اصدار صحيفة "الشعب" وابلاغ النيابة العامة للتحقيق في المخالفات الجنائية المنسوبة لقادته.
وقال شكري ان الحزب قرر اتباع كل الوسائل القانونية لمواجهة "المؤامرة"، مشدداً على ان قادة الحزب سيخوضون الانتخابات البرلمانية المقبلة كمستقلين، وزاد "سأتقدم للترشيح في دائرتي الانتخابية في مركز شربين، ولن نتقاعس عن اداء دورنا الوطني تحت اي ظرف".
ويشار الى ان محكمة الاحزاب التي ستنظر في القضية الاسبوع المقبل، ستصدر احكامها خلال شهر، وفق نص القانون. وهذه الاحكام نهائية واجبة النفاذ، ولا يجوز الطعن فيها، او مراجعتها. وهذه المرة الاولى منذ اعتماد التعددية الحزبية في مصر العام 1976، التي تحيل فيها لجنة الاحزاب ملف حزب على المحكمة والمطالبة بحله.
واكدحسي ان "موقفنا السياسي والقانوني متين، وسنرد امام المحكمة على كل الافتراءات والاتهامات المزيفة الموجهة ضدنا. ونحن قادرون على دحض كل ذلك"، ولفت الى ان "الحكومة اعادت الحياة الى نص ميت في القانون، وهذا في حد ذاته دلالة على حقيقة الموقف ضد الحزب".
واستغرب حسين اتهام حزبه بالتحالف مع قوى غير شرعية "الاخوان المسلمين" وقال: "اعترفنا خلال التحقيقات باقامة تحالف انتخابي منذ 13 عاماً مع الاخوان، وخضنا معهم الانتخابات البرلمانية العام 1987. وكنا نقود المعارضة داخل البرلمان، بوجود قيادات بارزة من الجماعة، فلماذا تتم محاسبتنا الآن، بعد مرور 13 عاماً على الواقعة محل التحقيق".
ووصف حسين قرار احالة قادة الحزب على المحاكمة بأنه "بشع وظلم واضح" معتبراً ان "الحكومة تستهدف اشاعة الرعب والفزع في نفوس المشتغلين بالسياسة، قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتطلق تحذيراتها في قضية تتجاوز اركانها حزب العمل الى بقية الاحزاب السياسية المعارضة".
وفي شأن ما ينوى الحزب اتباعه في الاسابيع المقبلة، لفت حسين الى ان "قادة العمل سيواصلون نشاطهم استعداداً للانتخابات، ولن تثنيهم القرارات الاخيرة، عن التواجد على الساحة السياسية، وسينسقون تحركاتهم على مختلف المحاور الداخلية القانونية والسياسية".
ورداً على سؤال ل"الحياة" عن توقع قادة الحزب ملاحقتهم قانونياً بسبب تحركاتهم بعد قرار تجميد الحزب ونشاطه، قال حسين: "نحن حريصون على العمل في اطار القوانين القائمة، حتى لو كانت المساحة المتاحة ضيقة، ولن نمنح الحكومة الفرصة لاقتناصنا بتهمة الخروج عن القانون، وسنقبل بالقيود المفروضة علينا، لكننا لن نسمح لها بمنعنا من النشاط".
وحذر من تأثير التطورات الاخيرة على الديموقراطية في مصر. وقال ان "ما تقوم به الحكومة بمثابة تشويه الصورة العامة للنظام المصري امام العالم كله، فلم يحدث ان تم تهديد المعارضة السياسية بالسجن لمدد طويلة، بسبب مواقفها المعارضة، وما يجري الآن اساءة للاوضاع".
وفي ما يبدو وتحذيراً للمعارضة من التقاعس عن التضامن مع حزب العمل قال حسين ان "احزاب المعارضة تواجه مسؤولية تاريخية، فما يجري الآن، يتجاوز حزب العمل، الى قضية الديموقراطية، وإذا كانت كل الاحزاب، اعلنت استنكارها لموقف الحكومة، الا اننا نطلب منها عدم الاكتفاء بالمواقف السابقة، فالامر يتطلب تحركاً اكبر واقوى".
وعُلم ان قادة العمل بدأوا اتصالات مع قادة احزاب وقوى المعارضة لتنسيق موقف موحد في مواجهة التطورات الاخيرة. وقال حسين ان "الموقف مبكراً لاعلان نتائج محددة في هذا الشأن، لكننا نتوقع ردود فعل ايجابية"، ويشار في هذا الصدد الى ان الاحزاب وجهت انتقادات الى الحكومة وحزب العمل على حد سواء، وحذرت من تأثير هذه التطورات على الاوضاع الديموقراطية.