حرب يحمّل الحكومة مسؤولية ما جرى... وبيار الابن يطلب توضيحات . شاول:ليس في حق الجميل ملف قضائي والخازن يعلن نية اصطحابه من باريس ثم يعدل

} لا تزال قضية نصح رئيس الجمهورية اللبنانية السابق أمين الجميل من العودة من باريس الى بيروت تتفاعل داخلياً، وعلى المستوى الرسمي بشكل يدفع الى التساؤل عما اذا كان الموقف داخل السلطة موحداً حيال هذه القضية.
بعد تصريح رئيس الحكومة اللبنانية سليم الحص قبل ايام انه سيتحرى عن أسباب "سوء التفاهم" الذي حصل بشأن قضية الرئيس امين الجميل، نقلت وكالة الأنباء المركزية عن وزير العدل الدكتور جوزف شاول استنكاره "التصرف الذي حصل مع الرئيس الجميل كمواطن لبناني أولاً وكرئيس سابق للجمهورية".
ونسبت الوكالة الى شاول قوله من دون ان تحدد المكان والزمان الذي ادلى به: "ليس في علمي ان هناك ملفاً قضائىاً في حقه، هذا فضلاً عن ان هذا التصرف يسيء ليس الى لبنان بل الى صدقيته القانونية والى سمعته في الخارج".
وكان بيار أمين الجميل نجل رئيس الجمهورية السابق اطلع البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله صفير على ملابسات قضية عودة والده الى بيروت وقال بعد اللقاء الذي جرى في الديمان: "نعتقد ان هناك ضرورة لقول الحقيقة وسنكمل معركتنا السياسية من خلال الانتخابات النيابية وغيرها"، معتبراً "ان ما حصل غير مقبول وأنا في انتظار التوضيحات... يهمنا ان تكون هناك جرأة لمرة واحدة وان يتحمل احد ما المسؤولية والا نتلطى وراء اعذار لا تنطبق الى الحقيقة ولا بشكل من الأشكال".
وأضاف: "اذا كان منع عودة الرئيس الجميل يتعلق بالانتخابات النيابية فيكون الأمر مؤسفاً، قضية الرئيس الجميل وطنية وقضية فئة كبيرة من اللبنانيين ووجود لبنان ورسالته، وهذا لا يخص امين الجميل فقط، بل كثير من الأشخاص المبعدين والمهمشين والمسجونين، هذه السياسة ليست سياسة المؤسسات التي نريد ونطمح اليها لبناء دولة القانون. لنعرف من وراء هذه الموانع لنتشاور معه حول معرفة هذه الموانع، ولماذا تظهر عندما يقرر المجيء الى لبنان وعندما يعدل عن العودة تختفي؟ عملية المناورة اصبحت غير نافعة".
وأعلن نائب كسروان رشيد الخازن عن مؤتمر صحافي يعقده اليوم يشرح فيه اسباب عدم سفره أمس الى باريس لاصطحاب الرئيس الجميل الى بيروت بعدما كان أعلن أول من أمس وبشكل مفاجئ انه سيغادر الى باريس اثر مكالمة جرت بينه وبين رئيس الجمهورية اميل لحود، مشيراً الى ان احداً "لا يعرف من هو المسؤول عن اتخاذ قرار منع الجميل من حقه في العودة الى الوطن، اذ ان احداً لم يتبناه ويتحمل مسؤوليته".
واستغرب النائب بطرس حرب منع الجميل من العودة معتبراً في تصريح له "ان ما جرى مع الجميل والذي قد لا نتفق معه في مواقفه، هو امر مرفوض لأنه اذا سمحنا بتصرفات كهذه تخالف الدستور والقانون فإننا نكون بذلك ساهمنا في القضاء على ما تبقى من نظامنا الديموقراطي وفي القضاء على سمعة لبنان كدولة ديموقراطية تصان فيها الحريات ولا سيما الحريات السياسية منها، فليس في دستورنا وقوانيننا ما يمنع اي مواطن لبناني من المجيء الى لبنان والعيش في اي مكان منه.
وحمل حرب الحكومة مسؤولية ما جرى للجميل قائلاً: "لا يحق لسفير يمثل الحكومة اللبنانية ان يبلغ الى مواطن لبناني ما يوحي اليه بعدم رغبة السلطة التي يمثلها بأن يتوجه هذا المواطن الى بلده ودولته". داعياً الى فتح تحقيق في الأمر.
وتلقت "الحياة" بياناً صادراً عن المجلس السياسي للقوات اللبنانية المحظورة اعتبرت فيه ان دولة تحول بين الرئيس الجميل والعودة الى وطنه كما تكرر أخيراً هي ابعد ما تكون عن دولة القانون والمؤسسات ومتى تعذّر على رئيس اسبق للجمهورية ان يؤمن الحد الأدنى من حقوقه فما هو مصير المواطن العادي؟ ورأى البيان "ان الحياة السياسية في لبنان لن تستقيم في ظل طغيان الأجهزة الأمنية المتعددة وسعيها الدؤوب الى رصد كل تجمع او لقاء سياسي لا يصب ضمن توجهاتها وقمع كل تحرك سلبي لا يخدم مصلحتها ومراقبة كل كلمة منشورة لا تنسجم والوضع القائم".