دور المرأة العربية في التنمية : . سجالات بين التقليدي والمتحرر والمنفتح

تدور سجالات وصراعات بين شرائح المجتمع العربي محورها توزيع نشاط المرأة ما بين اسرتها وعملها واشراكها الفاعل في قطاعات الحياة المختلفة. فمنذ زمن وهيئة الامم المتحدة والوكالات المختصة والاجهزة التابعة لها، تهتم بقضية المرأة وتصدر المواثيق والاتفاقات والقرارات والتوصيات بين الحين والآخر. فما الذي ادى الى فشل الاهداف المنشودة التي اقرتها توصيات الامم المتحدة؟
ومرّ عقد كامل على "السنة العالمية" للمرأة عام 1975، لكن مع حلول 1985، اعترفت المستندات الصادرة عن مؤتمر نيروبي بالفشل في تحقيق الاهداف المرجوة. ووصفت الامم المتحدة الانجازات أنها كانت متواضعة جداً. وحددت العراقيل التي تحول دون تقدم المرأة وبينها: التقاليد العميقة الجذور والعجز عن تفهم مدلولات الطروحات النسائية وفقدان الارادة السياسية لتغير الاوضاع. وبهذا، تبنى مؤتمر نيروبي مخططات اضافية لتحقيق الاهداف وارجئت المهلة لذلك الى عام 2000، فهل تحقق هذه السنة ما كان مرجواً؟
واعطى اعلان الامم المتحدة دفعاً ادى الى يقظة عربية، وبدأت الحكومات العربية منذ السبعينات بالتحدث عن ضرورة ادخال المرأة في قطاع التنمية. وتمخضت الثمانينات عن اهتمام على الصعيد الشعبي، انعكس في المؤتمرات والحلقات الدراسية حول دور المرأة في المجتمع الذي بدا طابعه انفصامياً، بين تشجيعها الى الانضمام في مشاريع الانماء كشريك متساو وابقائها ممثلة من الدرجة الثانية داخل الاسرة.
واذا اقتربنا خطوة من واقعنا العربي واستعرضنا دور المرأة في قطاع الانماء، نجد ان مساهمتها ازدادت في الحياة الاقتصادية لكن بشكل غير كاف. وتعتبر نسبة النساء العربيات العاملات، من ادنى النسب في العالم حتى بالمقارنة مع دول العالم الثالث.
وللمرأة العربية دور مهم في عملية التنمية، ولا بد ان تتوافر المعطيات الاساسية لتحقيق هذا الدور الفاعل من اجل اللحاق بالدول المتقدمة، اذ ينبغي اخذ موقف اكثر تحرراً ازاء استخدام المرأة في جميع المجالات.
واذا انتقلنا الى دراسة وضع المرأة في سورية كمثال، نجد ان مسيرتها مشابهة لمثيلاتها العربيات لأنها محكومة بالقيم والمعايير والقوانين ذاتها. وتطور واقعها ضمن اطار التحولات التاريخية والاقتصادية نفسها. وحققت المرأة السورية مكاسب وانجازات في المجالات كافة. وتبوأت مناصب قيادية في مجلس الشعب البرلمان واصبحت وزيرة وسفيرة وقاضية وصحافية ومحامية وعاملة الخ...
وتبنت سورية ما جاء في مواثيق الامم المتحدة الاعلان العالمي الصادر عام 1967 للقضاء على التمييز ضد المرأة في دساتيرها وتشريعاتها، كحقها في العمل مثلاً، فالدستور السوري الصادر 1970 ينص في المادة 45 منه على ان "تكفل الدولة للمرأة كل الفرص التي تتيح لها المساهمة الفاعلة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وتعمل على ازالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي" فيما نجد مثلاً في الدستور المغربي الصادر عام 1972 الآتي: "لا تتمتع المرأة والرجل بالحقوق السياسية نفسها".
القوة العاملة النسائية
وقامت كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والمكتب المركزي للاحصاء في سورية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة ومنظمة العمل الدولية باجراء مسح لمعرفة مساهمة المرأة في سوق العمل. وذكر التقرير الاقتصادي الصادر عن هذه الدراسة ان حجم القوة العاملة في سورية 1993، بلغ 918،3 ملايين نسمة، 84 في المئة ذكوراً و16 في المئة إناثاً.
وهكذا يمكن القول ان حجم قوة العمل النسائية اتسع في سورية منذ السبعينات حتى ان نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي تضاعفت. وارتفعت نسبة قوة العمل النسائية من 8،13 في المئة عام 1984 الى 22 في المئة من الحجم الاجمالي لقوة العمل هذا العام.
لكن نسبة مشاركة النساء في قطاعات الاقتصاد المنتجة، متدنية جداً مقارنة بالرجال، اذ يستقطب القطاع الزراعي الغالبية الساحقة منهن وتعمل النساء، فتيات ومسنات، بنسب كبيرة في الزراعة خصوصاً في الارياف حيث تصل النسبة الى حوالى 4،60 في المئة. وتتوزع معظم العاملات على الارياف السورية كريف درعا ودمشق والجزيرة وحلب وادلب. وتعمل النساء في الحقل كجزء من مسؤولياتهن البيتية. ويعتبر استخدامهن في القطاع الزراعي غالباً، مصدراً للدخل من دون اجور، واضافة الى ان نسبتهن لا تدخل في الاحصاءات الرسمية ولا يحصلن على المكاسب المحققة للمرأة العاملة المنظمة.
وتبلغ نسبة النساء صاحبات الاعمال 7،0 في المئة في مقابل 3،6 في المئة للذكور، ما يعني ان العادات والتقاليد، لا تزال تؤثر في عمل المرأة وترغمها على العمل من دون اجر لدى الاسرة. ولدى سؤال المزارع محمد 55 عاماً هل يعتبر امرأته عاملة، اجاب: "زوجتي وبناتي يعملن في مزرعة بيتنا كجزء من واجباتهن المنزلية". وفي حال انتقلت الاسرة الى المدينة كيف سيكون موقفه من بناته وزوجته؟ قال: "من غير اللائق ان تذهب زوجتي وبناتي الى العمل. فواجب المرأة ان ترعى زوجها واولادها لأنها خلقت لذلك". لذا بدا واضحاً ان استخدام النساء في الزراعة مقبولاً طالما كان محصوراً في المزارع العائلية وفي حال انتقلت الاسر الى المدينة تكف النساء عن الاشتراك في القوى العاملة.
وقالت أم علي 40 عاماً عن عملها في الحقل: "تزوجت في سن السابعة عشرة. ومن ذلك الوقت، بدأ عملي في الزراعة. وابدو الآن اكبر من سني، فالزراعة تنهكني جداً لكنها واجب اسري على المرأة. وفي كثير من الاحيان نذهب الى العمل بينما زوجي واولادي الشباب مستغرقون في نوم عميق".
والاستخدام المقبول لدى النساء بعد قطاع الزراعة هو في التعليم والتمريض، اذ تشكل نسبة الاناث العاملات ضمن فئة المهنيين والفنيين حوالى 8،21 في المئة. وغالباً ما تلتحق المرأة بمجالات تعليمية مؤدية الى قطاعات عملية مسماة "انثوية" تقليدية، وذلك لجملة من العوامل الاجتماعية الثقافية الدينية. فالاعتبارات السائدة لا تعترف بضرورة توجيه البنات نحو مهنة معينة، اعتقاداً أنهن لن يعملن في المستقبل الا بشكل موقت او انهن لا يتمتعن بقوة جسدية ومهارة يدوية تخولهن القيام ببعض الاعمال المهنية، اضافة الى برامج التدريب التي تتجه نحو ابراز الدور الاقتصادي التقليدي للنساء وتحضرهن لمهن معينة في قطاع الخدمات مثل التمريض والنسيج والتعليم والاعمال المكتبية كونها "أنثوية" تقليدياً.
بذلك يمكن القول ان فرص التعليم المتوافرة للنساء تعكس مواقف المجتمع، والتعليم التقني الرسمي يضم اختصاصات ما زالت حتى اليوم بعيدة عن اهتمامات الاناث، كالميكانيك والكهرباء والحدادة والخراطة، فيما يضم التعليم الخاص اختصاصات كثيرة يمكن انجازها بسهولة وبمدة وجيزة كالخياطة والتطريز والسكريتارية والطباعة.
ومما تم ذكره يتبين انه بحسب التقاليد والعادات الاجتماعية، توضع المرأة امام خيارات تغلق امامها حرية الاختيار والتنوع المهني. وحتى لو اتيح لها ذلك تعليماً، يتعين عليها الاتجاه نحو الدراسة في كليات تؤهلها لمهام لا تتناقض والاتجاهات السائدة في المجتمع، كالكليات الادبية والتربوية والطبية مثلاً. وبأخذ عينة من الفتيات جاءت الاجابات على الشكل الآتي: ريما 21 سنة طالبة ادب عربي، قالت: "لم يأت اختياري لهذا الفرع مع ما يوافق رغباتي، لكن اهلي "فصلوا وانا لبست"، لأنه يقولون ان مهنة التدريس للفتاة تتوافق والاعتبارات السائدة في المجتمع، وخياري التعليمي تعارض مع طموحاتي، لأني طالما حلمت أن اصبح مهندسة ميكانيك".
وفي الجهة الاخرى، نجد رأياً يناقض ذلك بشكل كلي، اذ قالت فاطمة 27 سنة وهي معلمة في اعدادية للاناث في دمشق: "افضل مهنة التعليم على اي مهنة اخرى وذلك لاعتبارات عدة، بينها مثلاً عدم تعرض المرأة العاملة للاحتكاك مع العاملين الذكور. فمن تجربتي العملية المكتبية تعرضي لعديد من المضايقات جراء الاختلاط بالرجال، لكني الآن سعيدة في عملي لأن البيئة المحيطة بي كلها انثوية".
رأي آخر لفتاة تعمل في مكتب تجاري اسمها سامية 24 عاماً عبرت عن رأيها قائلة: "إن الفتاة هي وحدها التي تمتلك قراراً لعملها، فقوة شخصيتها وثقتها بنفسها تحدد نوعية العلاقات وانماط الناس الذين تحتك بهم ودرجة تمكنها من السيطرة على المواقف. فمن واجب المرأة ان تتحرر من العوامل النفسية التي غرست فيها من جراء اساليبنا التربوية التقليدية والبنية الهرمية - السلطوية المتأصلة وبذلك تصل الى درجات الابداع في العمل المهني فمن الضروري اتاحة فرص التعليم والتأهيل والتدريب المهني امام المرأة ومساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات".
نظرة متأرجحة
ويبدو ان النظرة للمرأة في المجتمع تتأرجح ضمن ثلاثة اتجاهات منها التقليدي والمتحرر نسبياً والمتحرر - المنفتح. فالاتجاه التقليدي المحافظ يرى في المرأة الكائن الضعيف جسماً وعقلاً. وفي ذلك، قال محمود 45 عاماً: "إن وظيفة المرأة الرئيسية هي انجاب الاولاد والاهتمام بشؤون المنزل لأنها خلقت لهذا". وبرأيه ينحصر دور المرأة "بأنوثتها" والمرجعية الاخلاقية هي الرجال، الرجال قوة وحسب ونسب، والنساء ضعف، فهن ضعيفات الجسم والعقل خليل احمد خليل، المرأة العربية وقضايا التغير. وتنعكس هذه النظرة على توزيع الادوار في الاسرة، الرجل مركز القوة والمرأة الضعف وجملة القول ان المرأة في المنظور التقليدي محكومة بأنوثتها، وفيزيولوجيتها تحدد مصيرها.
اما الاتجاه الثاني فهو متحرر نسبياً يعطي المرأة حقها في العمل على ان تبقى منسوبة للرجل ومحتاجة الى رعايته. وقال "عامر 35 عاماً: "يجب ان تعمل المرأة في نطاق وظائف معينة تنسجم مع طبيعة المرأة الانثوية كالتعليم والتمريض والخياطة والتطريز... الخ، وهي بذلك تسهم في زيادة دخل الاسرة وتحسين احوالها، ولكنها يجب ان تبقى بحماية الرجل وتحت جناحه".
اما الاتجاه الثالث فهو الاتجاه المتحرر المنفتح ويساوي بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات ويرى فيها الانسان القادر على انجاز جميع انواع الاعمال بمهارة. وقال رامي 30 عاماً: "إن تخلف المجتمع العربي يكمن في اعتبار المرأة عضواً غير فعال ومنتج في المجتمع وفي انعدام حرية المرأة وجهلها، اذ يجب فتح كل الابواب امام المرأة في مختلف المجالات الحياتية، ويجب اعدادها وتدريبها مهنياً وفنياً ورفع مستوى تعليمها لتتمكن من المساهمة في النشاط الاقتصادي الانتاجي". وقال احمد 29 عاماً: "ينبغي تغير نظرة المجتمع العربي الى عمل المرأة كشريك في قطاعات التنمية، وخلق الظروف الملائمة لجذبها الى مجالات العمل كافة، سواء سياسية او اقتصادية او اجتماعية اضافة الى تغيير نظرة الرجل الشرقي لعمل المنزل على انه لا يلائم طبيعته وبنيته الذكورية، من دون ان يؤثر ذلك في اضعاف مؤسسة العائلة ويفكك الاسرة. وينبغي تدريب المرأة لتتمكن الخوض في اي مجال تختاره. فعلى سبيل المثال، تشهد بلدنا ظاهرة الهجرة الاقليمية سعياً وراء وظائف اكثر ايراداً في دول المنطقة النفطية. مثلاً، الرجال يهاجرون من دون نساء تاركين اماكن شاغرة في كل القطاعات، فينبغي الافادة من قوة النساء لدينا من طريق تشجيع الاناث في اعدادهن تقنياً ومهنياً وفنياً... الخ".
واخيراً لا بد من التنويه ايضاً أن غالباً ما يتركز نشاط المرأة ما بين 25 الى 29 سنة وذلك جراء انسحاب اعداد كبيرة من الاناث بسبب الزواج والحمل ورعاية الاطفال وذلك يعود الى عدم توافر دور الحضانة.