بذلت في العقود الأخيرة جهود حثيثة للنهوض بأوضاع المرأة في البلاد العربية، إلا ان النتائج جاءت متفاوتة من مجتمع عربي الى آخر، وهناك قناعة عامة بضرورة مضاعفة الجهد من أجل تعميم تعليم الفتاة وتطوير برامج التكوين والتدريب في المجالات العلمية والتقنية، لتمكين المرأة العربية من المساهمة الفعلية في النشاط الاقتصادي وفي اتقان مهن المستقبل واكتساب المعارف العلمية والتكنولوجية. وإذا ما استعرضنا التجربة التونسية في مجال النهوض بالمرأة، وهي من أعرق التجارب في البلاد العربية، نلاحظ ان التونسيات حققن على امتداد العقود الأربعة الأخيرة تقدماً كبيراً في مجال التعليم والتكوين المهني سهل عليهن اقتحام مختلف ميادين العمل بما في ذلك الميادين التي كانت تعتبر لوقت قريب من اختصاص الرجال. كمجالات التكنولوجيا الحديثة وبعض مهن القطاع الخدماتي التي كانت العقلية الاجتماعية السائدة لا تستسيغ ممارستها من قبل المرأة كقيادة سيارات الأجرة والحافلات العمومية... وعلى الصعيد الكمي، نلاحظ من سنة الى أخرى ارتفاعاً متزايداً في حجم العمالة النسائية. وتشير أحدث الاحصاءات الى ان نسبة النساء العاملات من مجموع العمالة بلغت زهاء الربع. ففي القطاع الصناعي، تمثل النساء نحو 42.8 في المئة من مجموع عمال الصناعات المعملية، في صناعة المنسوجات خصوصاً. وفي قطاعات التربية والصحة والادارة تبلغ نسبة النساء اكثر من خمس العاملين. واللافت حضور المرأة المتزايد في الميدان التربوي. فعدد المعلمات يناهز عدد المعلمين في مرحلتي الابتدائي والثانوي، كما ان ربع الاساتذة والباحثين الجامعيين من النساء. كما اقتحمت المرأة مختلف فروع القطاع الخدماتي، كالتجارة والخدمات الفندقية والسياحة والمطاعم والنقل والمقاهي كعاملات أو مالكات لمشاريع خدماتية مستقلة، خصوصاً في المجالات المتعلقة بالمرأة، كالحلاقة والحياكة وصالونات التجميل، والحرف التقليدية. وتجاوز طموح المرأة هذه المجالات فاقتحمت خلال السنوات الأخيرة ميدان الأعمال الذي يشهد ولادة جيل جديد من صاحبات الاعمال سجل حضوراً في مختلف قطاعات الانتاج. ويقدر عدد النساء صاحبات الاعمال حالياً ب 8 في المئة من أصحاب المؤسسات. ثلث الأطباء ونصف الصيادلة عززت المرأة حضورها من ناحية اخرى في الميادين المهنية التي تتطلب مؤهلات عالية كالمهن الطبية، فالنساء يمثلن ثلث سلك الأطباء وأكثر من نصف الصيادلة، ويمثلن ربع الصحافيين و10 في المئة من المحامين. وفي الوسط الريفي، يصل عدد العاملات نحو خمس السكان العاملين، معظمهن في القطاع الزراعي، إلا ان انتشار التعليم وبرامج مكافحة الأمية والبرامج الحكومية للنهوض بالأرياف، ساعدت تدريجياً على تغيير الصورة، وعلى تحسين أوضاع الجيل الجديد من النساء. فبفضل انتشار مراكز التكوين المهني وصناديق النهوض بالحرف والمشاريع الصغرى، ظهرت شريحة من الفاعلات في مجال الحرف التقليدية كالنسيج والحياكة والتطريز، وفي النشاطات الزراعية كتربية الماشية والأرانب والنحل. وعلى رغم ان المرأة التونسية حققت تقدماً مهماً في مجال العمل مقارنة بأوضاع المرأة في المجتمعات المشابهة، إلا ان حضورها في مجالات التكنولوجيا الحديثة وفي التخصصات العلمية الدقيقة لا يزال متواضعاً، وكذلك بالنسبة لتواجدها في مراكز القرار سواء في الميدان الإداري أو في المؤسسات الاقتصادية. الا ان الهيكلة المهنية للمرأة في مجال العمالة آخذة في التحول بحكم تنامي عدد الطالبات في الفروع العلمية وإقبالهن المتزايد على مراكز التكوين التقني والمهني. وتركز الخطط المستقبلية على إصلاح هذا الاختلال وتفعيل دور المرأة في المجال الاقتصادي من خلال تشجيع الإناث على التوجه نحو الفروع التقنية والتكنولوجيا المتطورة، والمساعدة على النهوض بالمؤسسات النسائية في الوسطين الريفي والمديني.
