الملتقى الطبي الأول في عسير يناقش تكامل الخدمات الصحية بين القطاعين العام والخاص

تتواصل أعمال الملتقى الطبي الأول في منطقة عسير تحت شعار "نحو خدمات صحية متكاملة" الذي افتتحه امير منطقة عسير رئيس لجنة التنشيط السياحي الأمير خالد الفيصل في فندق قصر أبها أول من امس.
وقال المدير العام للشؤون الصحية في عسير رئيس اللجنة التنظيمية والتنفيذية للملتقى الدكتور عبدالله بن ابراهيم الشريف ان الملتقى الذي يستمر ثلاثة ايام تنظمه وزارة الصحة السعودية بالتعاون مع "مجموعة مستشفيات السعودي الالماني" وكلية الطب في جامعة الملك خالد في أبها والخدمات الطبية في القوات المسلحة السعودية في الجنوب، و"يهدف الى إبراز أهمية التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة في مجال الخدمات الصحية، ما يؤدي الى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية الى أعلى المستويات من خلال التدريب والتعليم الطبي الجامعي والتعليم الطبي المستمر الى جانب الخطط الطبية والدراسات التي تهدف الى تطوير هذه الخدمات".
وأضاف الشريف ان الملتقى يسعى الى الخروج بتصور واقعي عن الخدمات الصحية القائمة في منطقة عسير وتكامل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة السعودية والقطاعات الصحية الأخرى المشاركة معها. وأوضح ان سبع جلسات ستعقد ضمن الملتقى يشارك فيها نحو 18 محاضراً من السعودية ومن خارجها لمناقشة نشاطات الخدمات الصحية في القطاعات الحكومية والخاصة، ومزايا تكامل هذه الخدمات من جميع النواحي الطبية والاقتصادية والاجتماعية، اضافة الى درس أوجه العلاقة بين هذه الخدمات والضمان الصحي والتعاوني والتأمين الصحي وتخصيص المستشفيات الحكومية الجامعية، مشدداً على أهمية الخروج بورقة عمل تحتوي على آلية تكامل بين الخدمات الصحية الحكومية والخاصة.
وكان خبير سعودي متخصص في ادارة الصحة والمستشفيات السعودية دعا الى تخصيص القطاع الصحي في السعودية نظراً الى ارتفاع كلفة خدمات المستشفيات ما يشكل عبئاً على القطاع العام، اذ شكلت موازنة وزارة الصحة السعودية عام 1996 نحو 4.9 في المئة من الموازنة العامة نحو 85 في المئة منها لخدمات المستشفيات.
وقال الدكتور عبدالإله ساعاتي ان كلفة الخدمات الصحية في مختلف قطاعاتها تقدر بنحو 10 في المئة من اجمالي الناتج الوطني، فيما لا يتجاوز حجم الانفاق على القطاع الصحي أربعة في المئة في الدول النامية، وان كان يتجاوز 10 في المئة في بعض الدول المتقدمة، مشيراً الى ان حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في المجال الصحي يزيد على ستة بلايين ريال 1.6 بليون دولار ويبلغ عدد المستشفيات الخاصة في السعودية حوالى 75 مستشفى ونحو 598 مستوصفاً خاصاً.
يذكر ان مجلس الشورى السعودي أقر نظام التأمين الصحي للمقيمين الاجانب في السعودية ويتضمن 18 بنداً على نظام التأمين التعاوني المجاز شرعاً من قبل هيئة كبار العلماء في السعودية، وهو نظام التأمين الوحيد المرخص له بالعمل في السعودية من الجهات الرسمية وتمارسه حالياً بترخيص رسمي "الشركة الوطنية للتأمين التعاوني" التعاونية للتأمين، فيما تمارسه مجموعة اخرى من الشركات من دون تراخيص رسمية عن طريق مكاتب أو ممثلين في السعودية لها أو ما يعرف بوكلاء التأمين بتراخيص صادرة من دول مجاورة.
وتتوقع شركات التأمين ان يساهم القرار حال البدء في تطبيقه في ضخ ما يقارب بليون دولار في قطاع التأمين الصحي السعودي سنوياً تمثل حجم السوق المتاحة في التأمين الصحي، الذي لا تتجاوز قيمة الاشتراكات المسجلة فيه وفقاً لتقديرات سبق ان أعلنتها "التعاونية للتأمين" ال100 مليون دولار عام 1995 تمثل نحو 10 في المئة من حجم السوق المتاح.