وزير الاقتصاد اللبناني يعرض تفاصيل إعادة إعمار الجنوب على الاتحاد الاوروبي

عرض وزير الاقتصاد اللبناني ناصر السعيدي على المسؤولين في المفوضية تفاصيل خطة إعادة إعمار الجنوب، وأكد أن بلاده تعول على مساهمة كبيرة من جانب الاتحاد الأوروبي لإعادة تأهيل اقتصاد الجنوب، ودمج المنطقة بالدورة الاقتصادية الوطنية.
وينتظر ان يستأنف الجانبان الأوروبي واللبناني في الخريف المقبل مفاوضات الشراكة الأوروبية - المتوسطية في ظل الاصلاحات الإدارية والأنظمة الضريبية الجديدة التي وضعتها حكومة الرئيس سليم الحص. ويمد لبنان يده إلى الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تتولى فيه فرنسا - صديقة اللبنانيين تقليدياً - رئاسة الاتحاد الأوروبي. وسيشارك الاتحاد الأوروبي في الاجتماع الدولي الذي سيعقد على مستوى سفراء الدول المانحة في 27 و28 تموز يوليو الجاري في بيروت. ويهدف اللقاء الى اجراء تقويم أولي لإعادة إعمار الجنوب والتحضير لمؤتمر الدول المانحة الذي سيعقد على مستوى وزاري في الخريف.
وقال الوزير السعيدي ل"الحياة" ان تم تشكيل لجنة وزارية درست "الحاجات الطارئة في الجنوب وتشمل تأهيل الطرقات وقنوات المياه وشبكة الكهرباء وخدمات الصحة والتعليم". وقال: "تقدر الحاجات المالية العاجلة لتغطية الخدمات الطارئة بقيمة 300 مليون دولار".
كما تم تشكيل لجنة ثانية يترأسها الرئيس سليم الحص، مهمتها التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجنوب في السنوات الخمس المقبلة. ويقتضي تنفيذ الخطة الحصول على تمويل بحجم 3.1 بليون دولار لمد شبكات الطرق والاتصال والمياه ومياه الصرف الصحي وبناء المستشفيات وانجاز مشروع الليطاني الذي كان حلماً طوال العقود وحان موعد تنفيذه لسقي مساحات زراعية واسعة.
وتقدر حاجات إعادة بناء البنى التحتية بنحو 900 مليون من اجمالي مبلغ 3.1 بليون، فيما توجه البقية لتمويل الخدمات الاجتماعية. ولغرض كسب اهتمام القطاع الخاص، أعدت الحكومة اللبنانية مجموعة قوانين تعفي المستثمرين من استحقاقات الضريبة لأعوام طويلة. وتشجع الحكومة المستثمرين على استغلال الفرص الواسعة التي يوفرها قطاع السياحة وحاجات الجنوب لإقامة بنية تحتية متكاملة.
وعلى صعيد مفاوضات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أكد وزير الاقتصاد اللبناني في الاجتماع مع مدير إدارة الشرق الأوسط والمتوسط بيتر تزانغيل "استعداد لبنان لاستئناف المفاوضات الهادفة إلى إبرام اتفاق التبادل التجاري الحر". وأعد لبنان مشروع الضريبة على القيمة المضافة الذي نال موافقة الحكومة وعرض على المجلس النيابي.
وتمثل هذه التشريعات أرضية تسهل تقدم مفاوضات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومهد الطريق مستقبلاً لبدء مفاوضات العضوية في منظمة التجارة الدولية.