الكويت : تحول المستثمرين الى الأوراق المالية يسبب ركوداً في القطاع العقاري

يعيش القطاع العقاري في الكويت منذ أعوام عدة أجواء من الركود بسبب بعض العوامل المؤثرة فيها سواء كانت سياسية قرارات تخص الأجانب أو اقتصادية تمر فيها البلاد. كما أدت الى هذا الركود عوامل أخرى منها نمو وانتعاش قنوات استثمارية أخرى مثل سوق الأوراق المالية التي جعلت الكثير من المستثمرين العقاريين يتحولون للاستثمار في الأوراق المالية.
وقال المدير العام ل"شركة وفرة العقارية" الحكومية عادل الفوزان ل"الحياة" ان أهم الأسباب التي أثرت في السوق العقارية بعد التحرير هي تغير نوعية العمالة الوافدة الى الكويت، وعدم توافر معلومات دقيقة عن وضع العقار لدى المستثمر الكويتي والاستمرار في عملية البناء دون توجيه، وتغيير سياسات بعض وزارات الدولة من توفير السكن الى منح البدل النقدي، وكثرة السكن الاستثماري داخل المناطق النموذجية.
وأضاف ان للقطاع العقاري في الكويت "أهميته الخاصة بالنسبة للمستثمر الكويتي، كما أن قلة الأراضي المتاحة والصالحة للاستثمار تقوي من وضع هذا النشاط في المستقبل والأمر يحتاج الى تنظيم أفضل، أما بالنسبة لترتيب القطاعات فإن السكني يحتل المرتبة الأولى يأتي من بعده التجاري ثم الاستثماري".
وذكر الفوزان التوجهات المستقبلية للشركة ستكون العمل على خلق شركة متخصصة في ادارة العقارات وصيانتها، وتنمية المحافظ العقارية وإعادة تكوين للمحفظة العقارية الخاصة بالشركة وجعلها أكثر توازناً ومردودية، والعمل في القطاع العقاري للسكن الخاص والمساهمة في حل المشكلة الاسكانية، مشيراً الى تشكيل لجنة مختصة لتأسيس شركة تقاص عقارية باشراف وزارة التجارة والصناعة لتوفير البيانات والمعلومات للمستثمر الكويتي مع ضمان عمليات البيع والشراء.
وفي استطلاع أجرته "الحياة" لآراء بعض المختصين بشؤون العقار اعتبروا ان السوق تعاني من وجود فائض كبير من الوحدات السكنية الخالية، وانخفاض عائد الأصول العقارية وصعوبة تداولها أو تسييلها عند الحاجة.
وتصدر النشاط العقاري فترة قبل الغزو العراقي قائمة أهم المجالات التي يستثمر فيها رجال الأعمال والمواطنون رؤوس أموالهم خصوصاً انه يستأثر بنسبة 20 في المئة من جملة الائتمان المصرفي. واعتبر الاستثمار العقاري من أكبر الاستثمارات المحلية وعمودها الفقري لاعتباره قناة استثمارية مأمونة تحقق دخلاً مستقراً.
وعزا المختصون أسباب احجام القطاع العقاري الخاص عن لعب دور في حل القضية الاسكانية الى احتكار الدولة للخدمات السكنية وتقديمها بشكل مدعوم للمواطنين بنسبة 100 في المئة سواء في صورة أراض أو قروض سكنية تقدر ب70 ألف دينار يتم سدادها على مدى 50 عاماً، ما أدى الى وجود فجوة مالية في التكلفة للسكن الخاص عن الحكومي.
وأشار أحد التقارير العقارية الى أن ارتفاع عدد الشقق السكنية والمباني المكتبية الشاغرة أدى الى استمرار انخفاض الايجارات وأسعار الأراضي الفضاء، وانخفضت ايجارات الشقق والمكاتب بنسبة 5.5 في المئة و5.6 في المئة على التوالي، خلال عام 1999. ويأتي هذا الانخفاض استمراراً للاتجاه التنازلي المسجل منذ نهاية عام 1995، أما أسعار الأراضي المخصصة لمباني الشقق السكنية فانخفضت بنسبة 4.7 في المئة عن معدلاتها في عام 1998. غير أن استمرار تزايد الطلب على السكن من قبل الأسر الكويتية يظل عامل دعم لأسعار الأراضي المخصصة لبناء البيوت، ومن المحتمل أن يستمر الارتفاع في معدل الشواغر في قطاع الشقق السكنية في المستقبل.