عرفات قد لا يملك أوراقاً قوية لكنه متمسك بتنفيذ القرار 242

بات من شبه المؤكد ان تصطدم ديبلوماسية الرئيس الفلسطينيي ياسر عرفات غداً الثلثاء في قمة كامب ديفيد بواقع توازن القوى الذي يصبّ لصالح اسرائيل، وبضغط اميركي منقطع النظير للرضوخ للمطالب الاسرائيلية مع احتمال اتهامه بالمسؤولية عن فشل القمة، تماماً كما حدث بعد قمة الاسد - كلينتون.
ومع انه يبدو للوهلة الاولى ان عرفات لا يملك اوراق ضغط قوية فان حقيقة الامر تشير الى عكس ذلك. فهو يرفض اللاءات الاسرائيلية ولا يرضى ان يكون اول زعيم عربي يتنازل عن ارض عربية يطالب قرار مجلس الامن 242 اسرائيل بالانسحاب منها، الامر الذي من شأنه التعجيل في استقالة حكومة باراك الهزيلة التي لم تعد ترتكز على قاعدة شعبية وبرلمانية واسعة. يُضاف الى هذا ما سيسببه فشل قمة كامب ديفيد من تهديد للاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنعم به اسرائيل اقليمياً ودولياً منذ التوقيع على اتفاقات اوسلو في عام 1993، لأن من المرجح ان يؤدي فشل القمة الى نشوب صراع مسلّح بين الاسرائيليين والفلسطينيين.
ومع ان الاوساط الامنية والعسكرية الاسرائيلية وفي مقدمها رئيس الاركان شاؤول موفاز تحذر من مغبة تصعيد الموقف العسكري عند انتهاء مدة الاتفاقات في ايلول سبتمبر ومباشرة بعد الاعلان عن الدولة الفلسطينية، الا ان باراك استطاع فرض القمة على كلينتون بهدف تقوية وضعه الداخلي وكسب بعض الوقت لتجنّب الذهاب الى انتخابات مبكرة في المستقبل القريب. وتشير الدلائل، خصوصاً بعد انسحاب حزب اليهود الروس بقيادة ناتان شارانسكي وانسحاب حزب مفدال وعدم تأييد شاس لباراك، الى ان حكومته لن تستمر لاكثر من ستة اشهر.
وكان يوسي ساريد توقع ان تعقد الانتخابات المقبلة في اوائل السنة المقبلة ونتيجة لذلك بات واضحاً ان باراك لا يملك الشرعية لتنفيذ انسحابات جدية او اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بالمستوطنين والمستوطنات في الظروف السياسية الحالية.
كما ان من الصعب التوصل الى اتفاق حقيقي على جميع المواضيع المطروحة كون الاسرائيليين غير ناضجين لتنازلات جدية وكون الفلسطينيين غير راضين عن اي اتفاق يعطيهم اقل من حدود الرابع من حزيران يونيو 1967. وتبقى مشكلة اللاجئين وقضية القدس ومسألة السيطرة على المعابر الحدودية خصوصاً عبر غور الاردن، القنابل الموقوتة التي تهدد التوصل الى اي اتفاق