اجتماع لبناني - سوري يبحث تهريب الاشخاص والسلاح

شكلت الاتهامات بتهريب السلاح من لبنان الى سورية مادة اساسية في الاجتماع الذي عقد امس للجنة الفرعية اللبنانية - السورية المشتركة لمحافظتي البقاع وريف دمشق في السراي الحكومية، في حضور قائمقام بعلبك عمر ياسين، عضو المجلس الأعلى اللبناني السوري احمد الحاج حسن في حضور ضباط لبنانيين وسوريين ومسؤولين عن المساحة والمراكز العسكرية في البلدين، وبرعاية المجلس الاعلى اللبناني - السوري.
وأكد العميد عبد الرزاق المطلق باسم الوفد السوري أن «اللجنة بحثت في عمليات التهريب على الحدود والنزاعات الحدودية اللبنانية - السورية إضافة الى تسهيل امور الفلاحين والمزارعين». ورأى ان «عملية التهريب تم بحثها نتيجة الظروف التي تعيشها سورية وتهريب الاسلحة والاشخاص المطلوبين من جنسيات مختلفة، فهناك اناس يدخلون من سورية الى لبنان مستغلين الوضع في سورية وسهولة دخولهم وبخاصة العمال من افريقيا والسودان ومصر فهم يدخلون الى سورية من دون تأشيرات ومن ثم الى لبنان من طريق المهربين عبر الحدود».
أما ياسين، فأوضح باسم الوفد اللبناني أن «اللجنة بحثت عدداً من المشاكل العالقة بين مزارعين وملاكين لبنانيين وسوريين».
ورأى الحاج حسن «ان الخلافات بين المزارعين تحصل ونعمل على معالجتها. اما بالنسبة الى موضوع التهريب فاللجنة تضم قوى عسكرية وامنية معنية بوضع التهريب لما يضر مصلحة واقتصاد البلدين ولا تتوقف عند تهريب اشخاص وانما تهريب سلع وأسلحة»، مشيراً الى أن «اللجنة المعنية على طرفي الحدود بين المناطق اللبنانية - السورية معنية بمكافحة التهريب بكل اشكاله وهذا ممنوع منعاً باتاً».
وأصدر المجتمعون بياناً اكدوا فيه «تثبيت قرار اللجنة الفرعية المشتركة السورية - اللبنانية لمحافظتي البقاع وريف دمشق والقاضي بمنع استصلاح او استثمار اراض مختلف عليها من قبل الجانبين من دون العودة الى اللجنة المشتركة».
وأورد البيان شكاوى عدة من الجانبين، أبرزها شكوى تقدم بها الجانب السوري عن «قيام اشخاص لبنانيين من بلدة الطفيل معروفين اسمياً بتهريب الاسلحة الحربية وغيرها الى داخل سورية»، مشيراً الى أن «الجانب اللبناني أخذ على عاتقه معالجة الموضوع». وأكد «التنسيق والتعاون لمنع كل اعمال التهريب على طرفي الحدود».