في خطاب يختصر برنامجه الانتخابي . البشير يدعو الى لقاء تحضيري تمهيداً لاقرار التسوية السياسية

دعا الرئيس السوداني عمر البشير الى لقاء تحضيري تشارك فيه القوى السودانية الحاكمة والمعارضة تمهيداً لمؤتمر جامع يضم الفرقاء السودانيين لاقرار تسوية سياسية في البلاد.
وكرر البشير، في خطاب أمس لمناسبة الذكرى الحادية عشرة لتوليه السلطة، دعوته الحركة الشعبية لتحرير السودان الى "الجلوس بصدق وجد" والتفاوض لإنهاء الحرب في السودان، ووعد بتسخير عائدات النفط لاعمار الجنوب.
وشارك في الاحتفالات رئيس الوزراء الاثيوبي ملس زيناوي وعضو القيادة الليبية مصطفى الخروبي ووزير الدفاع اليمني اللواء محمد ضيف الله ووزير الاعلام الجيبوتي رفقي عبدالقادر ومسؤولون من دول أخرى.
وأعلن البشير خفض أسعار المحروقات والجمارك على المنسوجات والمواقد، لكنه اعترف ضمناً بضعف جهود حكومته في تحسين الظروف المعيشية. واعتبر العدالة الاجتماعية تحدياً له، ووعد بمراجعة أداء صناديق التأمين الاجتماعي والمعاشات، وأشار الى مشكلات الخدمة العامة في البلاد.
واعتبر مراقبون في الخرطوم خطاب البشير برنامجاً يسعى على أساسه دخول المنافسة في الانتخابات المقررة في تشرين الأول اكتوبر المقبل. ورأى هؤلاء ان البشير رمى الى احراج المعارضة بتحديد موعد لعقد ملتقى تحضيري يجمع الفرقاء في السودان على رغم تمسك المعارضة بشروط لم تلبها الحكومة.
وفي نيويورك ا ف ب اتفق السودان والولايات المتحدة على تأجيل النظر في رفع العقوبات المفروضة على الخرطوم منذ العام 1996 الى تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
وكانت مالي، احدى الدول الافريقية الثلاث غير الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي، قدمت في 23 حزيران يونيو مشروع قرار يقضي برفع العقوبات الاقتصادية والديبلوماسية فورا عن السودان. وحظي هذا المشروع بدعم المجموعات الافريقية والعربية ودول عدم الانحياز في الامم المتحدة ولكن واشنطن ابدت تحفظات عنه.
واعلن سفير مالي، مختار عوان اول من امس، اثناء اجتماع مغلق لمجلس الامن، ان السودان اتفق مع الولايات المتحدة على مواصلة الحوار بينهما وارجاء النظر في رفع العقوبات الى منتصف تشرين الثاني.
وكان مجلس الامن الدولي فرض في 26 نيسان ابريل 1996 عقوبات اقتصادية وديبلوماسية على السودان بعد رفضه تسليم مشتبه في تورطه بمحاولة اغتيال للرئيس حسني مبارك في 26 حزيران يونيو 1995 في اديس ابابا. كما تضمنت العقوبات ايضا حظرا على شركة الطيران السودانية والحد من تنقلات الديبلوماسيين السودانيين الى الخارج.
وفي مطلع هذا الشهر، طلب وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل رسميا من رئيس مجلس الامن رفع العقوبات المنصوص عليها في القرارين رقم 1054 و1070 مؤكدا ان السودان "استكمل ما طلب منه في هذين القرارين.