الكويت : انتهت مهلة الداخلية لتصحيح أوضاع "البدون" جنسية

انتهت في الكويت أمس المهلة التي حددتها وزارة الداخلية للمقيمين غير محددي الجنسية البدون لتقديم المعلومات الكاملة والوثائق التي تحدد البلد الذي ينتمون اليه أو جاؤوا منه.
وكان مجلس الأمة البرلمان أقر قبل شهر قانوناً حصر منح الجنسية للبدون لمن تواجد في الكويت خلال الاحصاء السكاني لعام 1965، ويقدر عدد هؤلاء ب36 ألفاً، مما جعل غير المشمولين بهذا الاحصاء ويزيد عددهم على السبعين ألفاً، مقيمين غير شرعيين، ومعرضين لاجراءات ضدهم ما لم يبرزوا الوثائق التي تعتقد السلطات انهم يخفونها أملاً بالحصول على الجنسية الكويتية.
ونفى مصدر في وزارة الداخلية في تصريح الى "الحياة" ان تكون الوزارة بصدد احالة البدون غير الداخلين في احصاء عام 1965 على النيابة العامة، كما نشر بعض الصحف المحلية، وقال ان هذا الاجراء سيتخذ في حق من ثبت تقديمه معلومات أو وثائق غير صحيحة عن انتمائه وأصله، ومن أخفى وثائق ومعلومات عن "اللجنة التنفيذية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير مشروعة" والتي كلفت فحص ملفات البدون وتصنيفها وتحديد المستحقين للجنسية.
وكان عدد البدون قبل الغزو العراقي عام 1990 يصل الى ربع مليون شخص، لكن 130 ألفاً منهم عادوا الى العراق خلال الاحتلال العراقي، كما ان آلافاً من البدون حصلوا على جوازات سفر بلدان مختلفة بعد ذلك مما خفض عددهم هذه السنة الى حوالى مئة الف.
وتؤكد السلطات ان لا سبيل أمام غير الداخلين في احصاء 1965 للحصول على الجنسية، وأنه لن يتم منحهم التسهيلات مثل التعليم المجاني والعلاج في المستشفيات الحكومية ورخص العمل إذا لم يعدلوا أوضاعهم القانونية.