الأزمة تعود الى مربع المواجهة مع الحكومة . القاهرة : قيادة "العمل" ترفض اتفاق شكري مع منافسيه

كرر أنصار الامين العام لحزب العمل السيد عادل حسين، رفضهم الاتفاق الذي وقعه رئيس الحزب المهندس إبراهيم شكري مع "جبهة الليبرالية" برئاسة السيد حمدي أحمد، مما قد يطيح مبدأ إنهاء أزمة تجميد الحزب عبر الاتفاق بين المتنازعين داخله، ويجدد المواجهة مع الحكومة.
وأصدرت اللجنة التنفيذية بياناً أمس أشارت فيه إلى "الترحيب بحوار سياسي جاد ومتكافئ مع أي جهة حكومية مسؤولة"، في إشارة إلى عرقلة جهود يقوم بها رئيس الحزب لإنهاء الأزمة بالتفاوض مع منافسيه داخل الحزب، هذه الازمة التي ادت الى صدور قرار لجنة الأحزاب تعليق نشاطه، حتى إنهاء النزاع بالتراضي أو بصدور حكم قضائي.
وعقدت اللجنة اجتماعاً مساء أول من امس، عرض خلاله شكري الملابسات التي أحاطت بتوقيعه الاتفاق، معتبراً أنه السبيل الأمثل لحل أزمة الحزب، وإنهاء تجميد نشاطه قبل الانتخابات البرلمانية نهاية العام. لكن مصادر الحزب أكدت حدوث إجماع بين أعضاء الهيئة القيادية ضد الاتفاق، بعد جدل حاد بين شكري. واقر في النهاية تشكيل لجنة خماسية تضم شكري وحسين وثلاثة آخرين يختارون لاحقا، لإدارة الاتصال مع الجهات المختلفة.
واعتبرت مصادر الحزب أن القرار الأخير، يقيد حركة شكري ويحول دون أي اتفاقات فردية.
واعتبر عادل حسين إن "قرارات اللجنة التنفيذية أعادت الأزمة مجدداً إلى مسارها الطبيعي مع الحكومة"، ولفت إلى أن "لا تفاوض مع أي جهة سوى الهيئات الحكومية المسؤولة"، وشدد على أن "الحزب لن يتنازل عن مواقفه المبدئية التي صاغها في إطار التزام القانون والدستور".